بدو أن معركة رئاسة الجمهورية ستنطلق عملياً فور دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة لانتخاب الرئيس، لكن المرجح أن لا يدعو بري الى جلسة في الأول من أيلول بانتظار تبلور المواقف وإعلان الترشيحات وحسم التحالفات، في ظل التباين الذي يحكم المعادلة النيابية بين الكتل المعروفة والكتل الوسطية والتغييرية.
وقال وزير سابق تولى حقيبة سيادية وإسمه مطروح للرئاسة لـ”الديار”: “اذا لم ينتخب رئيس خلال الشهرين المقبلين، أي ضمن المهلة الدستورية، فهذا يعني مخالفة للمادة 62 من الدستور، وسينتج عن ذلك تداعيات، من ضمنها حصول مطبّات امنية وفق معلومات تلقيتها، وقد يتطوّر الوضع الى مشهد “شارع مقابل شارع”، خصوصاً ان سيناريوهات تتحضّر من قبل فريقيّ النزاع”، سائلاً “من يتحمل أوزار ما سيحصل من فلتان امني ضمن محطة الفراغ الرئاسي المرتقب؟ لذا انا خائف من تطورات الوضع الى ما لا يحمد عقباه”، معتبراً انّ من جوّع الناس وأفقرهم وأوصلهم الى هذا الدرك الخطر، قادر على تنفيذ مؤامرة بحقهم وبحق بلدهم، لذا لا تستخفوا بالواقع المرير الحاصل اليوم. واشار الى ضرورة وصول رئيس قادر على إنقاذ لبنان، وهذه الصفة الابرز المطلوبة في هذه المرحلة، وربط الوزير السابق ملف الترسيم بالرئاسة، وقال وفق معلومات: “لا رئيس قبل العام المقبل”.
واشار نائب في كتلة “التنمية والتحرير” خلال إتصال مع “الديار” بأنّ الكلمة التي سيطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في ذكرى تغيّيب الامام موسى الصدر في 31 الجاري من صور، ستكون مهمة جداً وحاسمة، خصوصاً من ناحية رفضه للفراغ الرئاسي، وضرورة إنتخاب رئيس قريباً، مع تأكيد النائب الى انّ بري لن يغيب عن دور الوساطة الذي يقوم به في كل الملفات والمسائل العالقة، فكيف اذا كان إستحقاقاً مهماً للغاية كهذا؟
وذكرت “البناء” أن المشاورات حول رئاسة الجمهورية انطلقت في الكواليس السياسية وبعيداً عن الاعلام وفي اجتماعات ولقاءات سياسية مغلقة بحثت بالخيارات وبجملة أسماء ومدى انطباقها على المواصفات المطروحة ومدى ملاءمتها لتوازن القوى النيابي والسياسي والخارجي. كما علمت أن الاجتماعات التي عقدت بين قوى التغيير والمجتمع المدني مع القوات اللبنانية حول الرئاسة، لم تفض الى أي اتفاق بل أظهرت عمق الخلاف على طبيعة المرحلة المقبلة ومواصفات الرئيس المقبل وبرنامجه وأولوياته وسياساته الخارجية.
وأعلن النائب وضاح الصادق، رفض قوى التغيير وصول رئيس المردة سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، كاشفاً عن مبادرة في الأول من أيلول.
في المقابل تشير مصادر مقربة من رئيس الجمهورية لـ»البناء» الى انه لن يفرط بأهم صلاحية يملكها المتمثلة بآخر توقيع له على مرسوم تشكيل الحكومة إلا مقابل تأمين الشراكة الوطنية في الحكومة والحفاظ على التوازن الطائفي والميثاقية لا سيما أننا مقبلون على الفراغ الرئاسي.
وتحذر أوساط مسيحية عبر “البناء” من مخطط سياسي تشارك فيه القوات اللبنانية وقوى أخرى لإضعاف موقع المسيحيين في المعادلة الداخلية من خلال استهداف العهد والتفريط بصلاحيات رئيس الجمهورية والخلاف على وراثتها من مواقع دستورية أخرى، فضلاً عن إجهاض أي مسعى لإنقاذ رئاسة الجمهورية من الفراغ عبر رفض الحوار المسيحي – المسيحي للاتفاق على رئيس موحد للرئاسة يراعي مواصفات الرئيس القوي والتمثيلي. وتساءلت: أين موقع المسيحيين ومصيرهم في الدولة اذا وقع الفراغ في الرئاسة ومن دون حكومة أصيلة تراعي التوازن والشراكة؟
