وتؤكد الشخصية الوزارية إيّاها أن “اعتراض البعض لتولّي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية هو موقف سياسي وليس دستورياً، والغرض منه التمهيد لاحتمال رفض رئيس الجمهورية مغادرة قصر بعبدا في 31 تشرين الأول المقبل اذا لم تحصل انتخابات رئاسة الجمهورية ضمن المهلة الدستورية ولم تتشكل حكومة أصيلة”.
وتشير الى أن حكومة “التصريف”، وفي حال تعذّر انتخاب رئيس الجمهورية، “تواصل عملها وفق الآليات الطبيعية الناظمة لإيقاعها، وليس صحيحا ان كل وزير يصبح عندها “ميني رئيس” ويملك حق “الفيتو”، منبّهاً الى انّ ما حصل عند تولي حكومة تمام سلام مهام رئيس الجمهورية بسبب الفراغ، “لم يكن سوى هرطقة دستورية”.
وتُبدي هذه الشخصية القريبة من إحدى المرجعيات السياسية أسفها لكون الحسابات الشخصية والمصالح الفردية هي التي لها التأثير الأكبر في صنع القرار لدى اغلب من يشغلون مواقع اساسية في السلطة.
ووفق رأي الشخصية نفسها، فإنّ تشكيل حكومة أصيلة او حتى انتخاب رئيس جديد لا يكفيان وحدهما للخروج من النفق، إذ أنّ “جزءاً أساسياً من الازمة الحالية يعود إلى الحصار غير المعلن المضروب على لبنان لأسباب سياسية”.
