دعا الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك إلى احترام الاستحقاقات والذهاب سريعاً لتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة البرلمان اللبناني، ومن ثمّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يتسلّم مهامه في الأول من تشرين الثاني المقبل، وهذان الأمران يوفران على البلد نزاعات كبيرة. وقال مالك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «في حال عدم التمكن من انتخاب رئيس للجمهورية، فإن المادة 62 من الدستور تتحدّث صراحة عن تسلّم الحكومة حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال، صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس». وقدّم شرحاً لصلاحيات الرئيس المقسّمة إلى ثلاثة أقسام، صلاحيات شخصية، وثانية تتعلّق بموقعه، وثالثة بإدارة البلد وتسيير شؤون المؤسسات، وهنا ينحصر دور الحكومة بتسيير الإدارة العامة وإصدار المراسيم ونشرها في الجريدة الرسمية، وأيضاً توقيع القوانين التي يقرّها المجلس النيابي، لافتاً إلى أن «الصلاحية الشخصية ترتبط بشخص الرئيس، أي أنه وحده يحق له توجيه رسالة إلى المجلس النيابي، وتقديم الطعن أمام المجلس الدستوري في القوانين التي يعترض عليها وطرح بنود من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، أما صلاحيات الموقع فتتعلّق بترؤس الاحتفالات الرسمية ومنح الأوسمة واعتماد السفراء، وهي أمور مقيّدة بالرئيس ولا يمكن للحكومة أو رئيسها ممارستها».