في قراءة متأنية للبيان الذي أصدره المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد جلسته الدورية في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، وبعيدًا عن الأجواء المتشجّة التي تستحكم بمسار أمور البلاد، وخاصة في ما يتعلق بما يحاول البعض القيام به من خطوات تصعيدية لا تصّب سوى في خانة المزايدات الطائفية البغيضة، يتبيّن لنا أن المجتمعين في دار الفتوى، وهم الحريصون على صلاحيات رئاسة الحكومة وصلاحيات رئاسة الجمهورية بالمقدار نفسه، حاولوا تطويق ووأد نار المحاولات الإلتوائية، التي يسعى هذا البعض إلى أخذ البلاد إليها بما لا يخدم الوحدة الوطنية، وبما يزيد من الأزمات المعيشية التي يعيشها المواطنون صعوبة.
فما يحاول البعض جرّ البلاد إليه وصفها المجلس بـ”الظاهرة الشاذة” التي ” تتمثل في الإلتفاف حول قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية والإهتمام بقضية مصطنعة لتشكيل حكومة جديدة، أو تعديل الحكومة الحالية التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي”.
وفي المعلومات المتداولة أن من يعملون تحت جنح الظلام من فريق سياسي معروف بدأوا يرّوجون، من خلال تسريبات مشبوهة وحملات دسّ، لسيناريوهات من شأنها فرز المواقف طائفيًا، وذلك بالإعتماد على سياسة تشويهية للحقائق التي لا تشوبها شائبة.
ومن بين هذه المحاولات تعميم معلومات مغلوطة مفادها أن جميع القوى المسيحية، ومن بينها بكركي، ترفض المسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية، وأن ما يقوم به الرئيس ميقاتي في المسار الحكومي يصبّ في خانة تقزيم دور رئيس الجمهورية.
إلا أن بيان المجلس الشرعي الأعلى جاء ليدحض كل هذه المحاولات غير البرئية، فضلًا عما يروجّ له فريق النائب جبران باسيل، بالإشتراك مع مستشارين تابعين له من أن في إستطاعة رئيس الجمهورية دستوريًا إسقاط صفة التكليف عن الرئيس ميقاتي، المكّلف بموجب الإستشارات النيابية الملزمة من قِبل اغلبية نيابية، وليس مكّلفًا من قبل رئيس الجمهورية.
ففريق باسيل، ولكثرة ما يتعرّض له من ضغوطات سياسية، يبدو أنه أضاع البوصلة، وفاته أن صلاحيات رئيس الجمهورية وفق ما نصّ عليه إتفاق الطائف في ما خصّ تسمية رئيس الحكومة لم تعد هي ذاتها كما قبل الطائف.
وأكد المجلس الشرعي أن ما يجري في الوقت الحاضر هو الإلتفاف على قيم العيش المشترك، أحيانا بالطعن بشرعية الحكومة الحالية والإلتفاف عليها، وأحيانا أخرى بطرح شعارات التمثيل الطائفي والمذهبي. وأضاف: “بينت المرجعيات الدستورية في لبنان كيف ان هذه المواقف التعطيلية المتعمدة لدور الحكومة ولإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها تشكل انتهاكا للدستور واتفاق الطائف”.
وفي موقف حاسم وحازم رأى المجلس “أن الصيغة التي قدمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة هي ثمرة اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي أجراها الرئيس نجيب ميقاتي مع القوى السياسية والتكتلات النيابية كافة لإنجاز تأليف الحكومة والتي هي الخطوة الأولى على الطريق الصحيح لإنقاذ البلد.”
ودحضًا لكل الشائعات التي حاول باسيل ومعاونوه ومستشاروه ترويجها عن خلافات بين الرئيس ميقاتي والمفتي دريان جاء بيان المجلس الشرعي لؤكد دعمه وتأييده للرئيس ميقاتي في مسعاه لتشكيل الحكومة وفي الخطوات التي يقوم بها من اجل وطنه وشعبه، وقال: “يبدي المجلس الشرعي حرصه على صلاحيات رئيس الحكومة في ممارسة المهام المنوطة به والمحددة له في الدستور واتفاق الطائف، ولاسيما في ما يتعلق بتشكيل الحكومة ولا يمكن المس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك وهي قضية وطن وبناء دولة، مما ينبغي الترفع عن الحسابات الضيقة فيها”.
وتوازيًا مع بيان المجلس الشرعي ثمة إتصالات يقوم بها أصحاب الشأن والذين يعتبرون أنفسهم “أم الصبي” في كل الإتجاهات لتصويب بوصلة المواقف الحقيقية، والتي تتعرّض للتشويه، ولمدّ جسور التواصل والحوار مع جميع المرجعيات السياسية والوطنية والروحية، بهدف وضع الأمور في نصابها الطبيعي، والحؤول دون محاولات البعض للإصياد في المياه العكرة وتعكير الأجواء، وذلك من أجل تقليل الأضرار التي يمكن أن تنجم عن تعذّر إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري وعدم التوافق على هوية الرئيس العتيد.
ما اراد أن يقوله المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى للمعرقلين والنافخين في الأبواق الطائفية واضح وصريح… خيطوا بغير مسّلة النعرات الطائفية
