رئاسة الجمهورية ترد على “الاتهامات والافتراءات”.. ودار الفتوى تدعم ميقاتي

في ظل مناخات من الترقب المشوب بالغموض والشكوك، بادرت رئاسة الجمهورية أمس إلى إصدار بيان نفت فيه كل ما سيق سياسياً وإعلامياً حول بقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا بعد انتهاء ولايته.
كما اصدرت دار الفتوى بيانا عالي السقف حمل دعماً لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتمسّكاً بصلاحياته.
وأعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة أنه “منذ بداية البحث في تشكيل حكومة جديدة، تتناوب وسائل إعلام مرئيّة ومسموعة ومكتوبة على نشر أخبار وتحليلات ومقالات تَنسُب إلى رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون مواقف وخطوات وإجراءات هي في الواقع ادّعاء في قراءة النوايا، وضرب في الغيب من جهة، ومحض اختلاق وافتراء من جهة ثانية، وذلك في إطار المخطّط المستمرّ لاستهداف موقع رئاسة الجمهوريّة وشخص الرئيس، من خلال القول بوجود رغبة لديه في تعطيل تشكيل الحكومة حيناً، أو تجاوز الدستور في ما خصّ موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أحياناً أخرى. وعلى رغم المواقف التي صدرت مباشرة عن الرئيس، أو من خلال مكتب الإعلام في الرئاسة والتي تدحض كلّ هذه الافتراءات، يواصل البعض من السياسيّين والإعلاميّين المضيّ في الترويج لسيناريوات من نسج الخيال بهدف الإمعان في الإساءة، وخداع الرأي العام في الداخل والخارج”.
وختم عون بيانه بمثل قديم: “إنّ أولاد الحرام هم الذين يُقّوِّلونّ الرئيس ما لم يقله، ويحمّلونه وزر أفعال لم يفعلها”.
واعتبر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد جلسته الدورية برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أن “لبنان يحتاج إلى رئيس جديد للجمهورية خاصة بعد سلسلة العثرات والمواقف الارتدادية عن روح الدستور اللبناني واتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك، غير أن ما يجري في الوقت الحاضر هو الإلتفاف على هذه القيم والمبادئ، أحيانا بالطعن بشرعية الحكومة الحالية والالتفاف عليها، وأحياناً أخرى بطرح شعارات التمثيل الطائفي والمذهبي”.
أضاف “بينت المرجعيات الدستورية في لبنان كيف أن هذه المواقف التعطيلية المتعمدة لدور الحكومة ولإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها تشكل انتهاكاً للدستور واتفاق الطائف”.
وأكد “دعمه وتأييده للرئيس ميقاتي في مسعاه لتشكيل الحكومة وفي الخطوات التي يقوم بها من أجل وطنه وشعبه”. وأبدى المجلس حرصه على صلاحيات رئيس الحكومة في ممارسة المهام المنوطة به والمحددة له في الدستور واتفاق الطائف، ولاسيما في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، ولا يمكن المس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك وهي قضية وطن وبناء دولة، ما ينبغي الترفع عن الحسابات الضيقة فيها”.
وكتبت” الراي” الكويتية” ان التراشق الذي تجدَّد يوم الخميس بين عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي والذي اعتُبر إشارةً لحجم التعقيدات في عملية التأليف، اكتسب أمس أبعاداً جديدة في ضوء مواقف حازمة لدار الفتوى على خطين:
الأول غطّى المسار الذي يسلكه ميقاتي في عملية التشكيل والمواصفات التي يريدها لتشكيلة انتقالية.
والثاني رسم خطاً أحمر ضمنياً بإزاء خياراتٍ يلوّح بها فريق رئيس الجمهورية، مثل عدم مغادرة عون قصر بعبدا أو استعادة تجربة تشكيل حكومة أمر واقع انتقالية (عسكرية أو بصيغ أخرى) في الدقائق الخمس الأخيرة، وذلك تحت عنوان رفْض أن ترث حكومة تصريف أعمال صلاحيات الرئاسة وفي إطار الضغط نحو تشكيلةٍ جديدة يُستشف منها (وخصوصاً لجهة توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً عبر إضافة 6 وزراء سياسيين إليها) رغبة في الإمساك بثلث معطّل صافٍ لفريق عون يُعتبر بمثابة «الضمانة الميثاقية» في فترة الشغور الرئاسي المرجّح.