تجدد المساعي الحكومية في اسبوع المهل الدستورية

من المفترض أن تعاود مع بداية الأسبوع الطالع المحاولات التي واجهت الإخفاق لإحياء المسار الحكومي، علماً أن هذه المحاولات ستواكب بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية في الأول من أيلول المقبل. وسيكتسب الأسبوع الطالع، أهمية لجهة بلورة مواقف داخلية بارزة متصلة بالاستحقاقات المتسارعة داخلياً وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي والملف الحكومي، وكذلك تفاقم الأزمات المعيشية والخدماتية والاجتماعية على نحو واسع.
وبحسب “النهار” فإن دائرة رصد المواقف ستتركز على ما سيواكب بدء المهلة الدستورية، كما المحاولات التي يتوقع أن تتجدد بين بعبدا والسرايا الحكومية حول الملف الحكومي، كما أن الأنظار تترقب خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر في 31 آب بحيث يفترض أن يطل بري على الاستحقاقات الآتية بعدما التزم طويلاً الصمت حيال التطورات الداخلية.
وأفادت معلومات “النهار” ان حزب الله وحركة “أمل” سيسعيان إلى التوفيق بين الفريق الرئاسي من جهة، والرئيس المكلف نجيب ميقاتي من جهة ثانية، لاستيلاد حكومة مكتملة الصلاحيات تقضي على سجالات قانونية دستورية في الفترة المقبلة، بما أن فرضية الشغور الرئاسي تبدو هي المرجحة في حسابات الضاحية، التي لم تحسم بعد اسمَ مرشّحها للرئاسة الأولى، والتي، بطبيعة الحال، لن تُسهّل وصول رئيس لا يغطّي سياساتها وتوجّهاتها، إلى قصر بعبدا”.
وكتبت” الديار”: لا يزال الغموض سيّد الموقف. فإذا كانت مصادر الرئاسة الأولى قد أكّدت في عدّة مناسبات أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيترك القصر الجمهوري ليل 31 تشرين الأول 2022، اجتمع أمس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في رسالة دعم واضحة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي. وفي هذا الاطار كشفت المصادر، ان الغاية من هذا الاجتماع تشكيل دعم سني واضح وصريح لميقاتي في وجه رئيس الجمهورية.
اضافت: على بعد ثلاثة أيام من الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، وعلى بعد 64 يومًا من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، لا تزال كل السيناريوهات مفتوحة. فنتائج الانتخابات النيابية جعلت عملية انتخاب رئيس للجمهورية أصعب مما كانت عليه سابقًا، فلا أكثرية نيابية تستطيع تأمين نصاب الجلسة الأولى وهو ما يجّعل عملية الإنتخاب مُرشّحةً للتأخير.
وتابعت” الديار”: دخل حزب الله على خط الوساطة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي. وتفيد المعلومات أن حزب الله يسعى من خلال حراكه إلى إيجاد مساحة مشتركة بين الرئيسين تسمح بتشكيل حكومة نظرًا إلى أنهما – أي عون وميقاتي – الوحيدان المعنيان دستوريًا بتشكيل الحكومة وإصدار المراسيم”.