يُطلق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كثيرا من بالونات الاختبار حول تأليف حكومة نهاية العهد وانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، خصوصا انه لم يعد يمتلك سوى خيارين لا ثالث لهما..
الخيار الاول، الضغط بتشكيل حكومة ثلاثينية على قياسه يمتلك فيها الثلث المعطل ويستطيع من خلالها فرض نفوذه على الحكم في حال حصل الفراغ.
والثاني، التهويل الذي يمارسه حول تسليم الصلاحيات لحكومة تصريف الاعمال او امكانية عدم خروج الرئيس عون من قصر بعبدا فضلا عن بعض الهرطقات الدستورية التي بدأت تتحول الى “شذوذ” سياسي حول ما يتعلق بسحب التكليف من الرئيس المكلف او بتشكيل حكومة انتقالية قبل نهاية العهد بساعات.
يبدو واضحا ان المحاولات الباسيلية لتشكيل حكومة برتقالية الهوى أو لممارسة التهويل الدستوري لا قيمة لها في ميزان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يحصر اهتمامه بتأليف حكومة متوازنة خالية من الهدايا السياسية لأي طرف، لان الهدف منها هو الاسراع في البت ببعض الملفات الملحة، ومواجهة الازمات، ومعالجة معضلتيّ القطاع العام والكهرباء،
كما لا يبدو ميقاتي مهتما بكل التهويل الذي يحاول باسيل من خلال فريق العهد ممارسته حول الصلاحيات وغيرها، خصوصا انه يلتزم بالنصوص الدستورية وهو المعروف بأنه “حارس الطائف” الذي يرفض المسّ بالصلاحيات، ويواجه أي محاولة لاضعاف او تهميش موقع رئاسة الحكومة، لذلك بات واضحا ان فريق العهد يعمل على تنفيذ اجندة “باسيلية” ممنوعة من الصرف لدى رئيس الحكومة الذي يحرص على التعاطي مع رئيس الجمهورية بمنطق دستوري صرف أملا بالالتزام به وتوقيع التشكيلة الحكومية التي قدمها له في ٢٩ حزيران الفائت ومبادرته بعد ذلك الى تقليص التعديلات التي اجراها عليها بناء على رغبة عون الذي يبدو انه في نهاية عهده يضع نصب عينيه تأمين مصالح جبران باسيل السياسية وتمديد نفوذه الى العهد الجديد.
في مقابل ذلك، يناقض الدستور اللبناني كل طروحات باسيل وفريق العهد، حيث تؤكد مواده انه في حال انتهاء ولاية رئيس الجمهورية تُناط صلاحيات الرئاسة الى الحكومة، وهو لم يحدد ما اذا كانت حكومة فاعلة او مستقيلة وتصرف الاعمال، وبالتالي فإن كل الاجتهادات التي يحاول فريق باسيل القيام بها في هذا الاطار لا مسوغ دستوري لها، اما سحب التكليف من الرئيس المكلف فيعتبرها خبراء دستوريين مزحة سمجة خصوصا ان أي قرار من هذا النوع يحتاج الى موافقة اكثرية مجلس النواب التي سمّت الرئيس، وكذلك الامر بالنسبة للحكومة الانتقالية التي لا يحق لرئيس الجمهورية تشكيلها في ظل حكومة تصريف اعمال ورئيس مكلف ومن دون استشارات نيابية ملزمة لذلك فإن طرح مثل هذا الامر هو لزوم ما لا يلزم في مرحلة دقيقة لا تحتمل مزيدا من الخروقات الدستورية.
وبالنسبة لبقاء رئيس الجمهورية في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته فيُعتبر اغتصابا للسلطة، و لا يوجد ما يبرر هذا الفعل في الدستور الذي يشدد على ان يغادر الرئيس القصر الجمهوري عند انتهاء ولايته ما يُفترض بهذه المغادرة ان تتم بشكل تلقائي من دون ضجيج، كونها ناتجة عن قرار وليس عن خيار..
