كتبت زينب حمود في “الأخبار”: نتيجة الانهيار الاقتصادي وتدهور قيمة العملة الوطنية، لم تعد غالبية العائلات اللبنانية قادرة على استقدام عاملات منزليّات وتسديد كلفة تُراوح بين الألفين والثلاثة آلاف دولار، ولا حتى الاستمرار في دفع مستحقات العاملة التي لا تقلّ عن مبلغ 200 دولار في الشهر، يتعدّى في كثير من الأحيان رواتبها. وبلغة الأرقام التي زوّدتنا بها دائرة المعلوماتية في وزارة العمل، تراجعت طلبات الاستقدام من ما يقارب الـ95 ألفاً عام 2018 إلى الـ27 ألفاً حتى منتصف العام الجاري.
وتلفت المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة، ورئيسة دائرة مراقبة عمل الأجانب في الوزارة، مارلينا عطالله إلى أن هذه الأرقام لا تعكس بدقة عدد العاملات المنزليات الأجنبيات اللواتي دخلن لبنان «فالرقم أقل بكثير لأنّ المكاتب تتقدّم بطلب العاملة ذاتها أكثر من مرة نتيجة إصابتها بكورونا أو لمشاكل في تأشيرات الدخول، إضافة إلى أن الطلب قد يُقابل برفض من قبل العاملة أو من قبل وزارة العمل. عدا أنّ هناك مجموعة تأتي ثم تتخلّف عن العمل لعدة أسباب». ومما لا شك فيه أنّه في المقابل هناك عدد من العاملات اللواتي يعملن بشكل غير نظامي يصعب إحصاء عددهن، لذلك من الصعب تحديد حجم العمالة الأجنبية في الخدمة المنزلية في السوق اللبنانية. لكن بالنظر إلى تراجع عدد طلبات الاستقدام، والتراجع «الساحق» في عدد الإجازات التي أعطيت لعاملات لأول مرة، من 76570 في عام 2018 إلى 8720 حتى تاريخ 16 آب عام 2022، يمكن القول و«بضمير مرتاح» إن العاملات المنزليّات الأجنبيات غادرن لبنان ولم تبقَ إلا قلة قليلة.
أبعد من مغادرة عمالة أجنبية في الخدمة المنزليّة، تعرّض قطاع برمّـته لشلل «يتخبّط» العاملون فيه للشفاء منه. «فمن أصل 525 مكتباً لاستقدام العاملات المنزليات هناك 300 مكتب أو أقلّ تعمل، وبنسبة 20 إلى 30% من نشاطها مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة»، بحسب علي الأمين، عضو مجلس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام في لبنان، ورئيسها على مدار سنوات سابقاً.
