كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”: يسعى الفريق العوني إلى استثمار ما تبقى من أوراق متاحة بين يديه، ومن ضمنها التهويل بفتوى دستورية قد تبقي الرئيس عون في قصر بعبدا في حال لم يستسلم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لشروط رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، مع ادراكهم أن هذا المشروع غير قابل للاستثمار لاعتبارات سياسية، دولية ومحلية، تتجاوزهم.
Advertisement
ولكن لجبران باسيل أجندة سياسية تتجاوز المسألة الحكومية. هو فعلاً يريد لحكومة ميقاتي الجديدة أن ترى النور قبل أفول العهد ويريد أن يكون شريكاً مقرراً في هذه الحكومة من خلال الثلث المعطّل لأنه لا يزال يراهن على الوقت، وبأنّه كفيل بقلب الطاولة رأساً على عقب ليعيده مرشّحاً أساسياً، وليس فقط طبيعياً. ساذج من يعتقد أنّ باسيل قد يتخلى بسهولة عن ورقة الرئاسة حتى لو لم يزل مقيّداً بالعقوبات الأميركية، وهو الذي تابع عن كثب وبأدقّ التفاصيل والمتغيّرات كيف أضحى الجنرال ميشال عون من أكثر المرشحين استفزازاً إلى أكثرهم تجميعاً للتفاهمات. الأرجح أنّ باسيل مقتنع أن في السياسة لا مكان للمستحيل. ولهذا، يعتقد عارفوه أنّه سيستثمر في كلّ «الاحتياط» الذي بين يديه حتى النَفَس الأخير. هكذا، يرى هؤلاء أنّ الشغور في الرئاسة قد يطول، ورئيس «التيار الوطني الحرّ» لن يعطي بركته بسهولة لماروني آخر. أقله في المدى المنظور. يكفيه رصد تطورات الملف النووي ليبني على الشيء مقتضاه، ما قد يفتح الباب أمامه ليخرج من لائحة العقوبات الأميركية. وتصير الطريق إلى قصر بعبدا أقل صعوبة، حتى لو لم تكن النتيجة مضمونة، ولكنّ تقديم الرئاسة من جانب باسيل في هذه اللحظة على طبق «تفاهمي»، ستكون له ارتدادات سلبية كثيرة على حيثيته ومكانته السياسية لكونه سيفقد الكثير من نفوذه وسلطته. ولهذا، يعتقد عارفوه أنّه سيلجأ إلى كلّ المخزون المتاح قبل أن يرفع يديه استسلاماً أمام أي رئيس جديد.
