وكشفت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ جهود “حزب الله” ترتكز على “استبعاد طرح توسعة الحكومة والمضي قدماً في إدخال تعديلات وزارية على تشكيلة حكومة تصريف الأعمال الحالية بغية إعادة تعويمها لتصبح حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية في مرحلة الشغور الرئاسي”، مشيرةً إلى أنّ “كل ما يعني “حزب الله” هو تهيئة أرضية حكومية مستقرة لإدارة البلاد في هذه المرحلة لإدراكه أنّ حل معضلة الشغور الرئاسي لن يكون يسيراً تحت وطأة تناحر حلفائه المسيحيين حول أحقية هذا أو ذاك لتولي سدة الرئاسة الأولى، خصوصاً وأنّ عملية التوافق بين رئيسي “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية لم تسر بالشكل المطلوب الذي كانت قيادة “حزب الله” تعوّل عليه إثر جمعهما إلى مائدة السيد حسن نصرالله”.وإذ أكدت أنّ “الطرح القاضي بإدخال ستة وزراء دولة سياسيين الى تشكيلة الـ24 القائمة أسقطه “حزب الله” من الحسابات الحكومية لأنّ الرئيس نبيه بري يعارض السير به”، لفتت المصادر إلى أنّ “المكسب الأساس الذي سيحصل عليه باسيل هو الاحتفاظ بحقيبة الطاقة وعدم إدخالها في سلّة التعديلات الوزارية، سيّما أنّ هذه الحقيبة ستشكل نقطة محورية في المرحلة الحكومية المقبلة الحافلة بالتطورات المتصلة بملفات الكهرباء والنفط والغاز”.
وعمّا يحكى عن حيازة باسيل الثلث المعطل في الحكومة الجديدة، ترد أوساط حكومية عبر “نداء الوطن” على أنّ أي كلام عن ثلث معطل في مرحلة الشغور الرئاسي هو “كلام غير دقيق وفي غير محله”، وأوضحت أنه “إذا كان فريق باسيل الوزاري يتمتع في التركيبة الحالية بالثلث المعطل، فإنّه في الفراغ الرئاسي لن يحتاج أي فريق إلى ثلث معطل لأنّ تسلّم مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيات رئيس الجمهورية سيجعل كل وزير قادراً على التعطيل إذا تمنّع عن توقيع أي من القرارات”. وتلفت الأوساط الانتباه إلى أنّ “الرئيس بري سيكون لاعباً أساسياً في المشهدين الرئاسي والحكومي ابتداء من أول أيلول”، موعد بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، موضحةً أنّ ذلك مرده بشكل رئيسي إلى تحكّم بري بمسألة تحديد موعد الدعوة لانتخاب الرئيس، “ومن هنا فإنّ اللعبة ستصبح بيده لأنه متى دعا المجلس يتحوّل عندها إلى هيئة ناخبة ولن يكون بمقدور النواب التشريع أو منح أي حكومة جديدة الثقة، وهذا ما سيشكل عاملاً ضاغطاً على عون وميقاتي للإٍسراع في التأليف قبل توجيه رئيس المجلس النيابي الدعوة للبدء بدورات الانتخاب الرئاسي”.
وذكرت “البناء” أن لا جديد على صعيد المشاورات الحكومية والأمور تدور في حلقة مفرغة وتتمحور حول النتائج التي خرج بها الاجتماع الأخير بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ميشال عون، رغم استمرار النقاش حول العقد القائمة وتقديم اقتراحات عدة من قبل أكثر من وسيط لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين لا سيما الخلاف حول الجهة التي ستسمّي وزيري الاقتصاد والمهجرين، في ظل إصرار عون على تسميتهما مقابل تمسك ميقاتي بأن يكون وزير الاقتصاد من عكار وينال موافقة رئيس الجمهورية، وكذلك أن يكون وزير المهجّرين من حصة رئيس الحزب الاشتراكي. ووفق المعلومات يجري البحث عن أسماء وسطية تنال موافقة الرئيسين عون وميقاتي.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن أي اتصال في الملف الحكومي لم يسجل وبالتالي بقي اللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف معلقا، دون معرفة ما إذا كان من تطور ما يسجل اليوم.وقالت المصادر إن ما قاله رئيس الجمهورية بشأن تأليف الحكومة قد يعطي مؤشرا إلى عدم إقفال الأبواب أمام تأليف الحكومة، لافتة إلى أن هناك توقعات بأن يتحدث رئيس الجمهورية في هذا الملف وغيره أمام زواره في الأيام المقبلة.وأوضحت المصادر ان التباين في الاساس كان بخصوص طرح ميقاتي تشكيلته الوزارية من اربعة وعشرين وزيرا، فيما طالب عون بتوسعتها لتضم ست وزراء دولة، وهو مارفضه الرئيس المكلف معللا ذلك بجملة اسباب اهمها صعوبة تمرير الحكومة في المجلس النيابي واقناع الرأي العام عموما فيها،بينما تشكيلة الاربع وعشرين، تبدو مقبولة اكثر، نظرا لانها شبيهة بحكومة تصريف الأعمال ولا تضم وجوها استفزازية غير مقبولة.
