لم يسجل اي جديد على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بانتظار زيارة الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الى بيروت.
وكتبت “الاخبار”: رغمَ الأجواء التي رُوّجت في وسائل إعلام إسرائيلية في الساعات الماضية عن «صيغة الاتفاق المتبلور مع لبنان لحل النزاع على الحد البحري» كما ذكرت القناة 12 العبرية، فإن التقييم السائد لدى المعنيين بملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلّة جنوباً يؤكد أن «الإعلام العبري يحاول تضييع الطاسة»، وأن «العقبات المتبقية إن كانت واحدة أو أكثر ستكون لها النتيجة نفسها وهي فشل الاتفاق». وأكدت المصادر، بحسب المعلومات، أن «الوسيط الأميركي في الملف عاموس هوكشتين لم يتواصل مع أي من المسؤولين اللبنانيين منذ مغادرته لبنان بعدَ الزيارة الأخيرة لبيروت»، كاشفة أن «نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وهو المكلف بمتابعة الملف من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ينوي التواصل مع هوكشتين في اليوميْن المُقبلين للاستفسار عن آخر التطورات»، علماً بأن «لا مؤشرات أو معلومات توّكد أنه سيزور لبنان قريباً». وفيما أشارت المصادر إلى معلومات تصِل من الولايات المتحدة بأن «الوسيط الأميركي يقوم باجتماعات في واشنطن من أجل إنجاز الاتفاق»، رأت أن «الحديث عن اتفاق وشيك ينطوي على مبالغات، فنحن لا نزال أمام 3 سيناريوات: إما إنجاز الاتفاق، أو تأجيل العمل في كاريش، أو مغامرة تقوم بها إسرائيل باستكمال أعمال الحفر والتنقيب ما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية»، معتبرة أن «حظوظ الخيارات متساوية». ولمحت المصادر إلى أن «الوسيط الأميركي قد يلتقي في الأيام المقبلة وفداً إسرائيلياً جديداً لمتابعة النقاش».
وبينما أشارت أوساط بارزة إلى أن «لبنان تبلّغ موافقة العدو الإسرائيلي على الخط 23، بالإضافة إلى حقل قانا، إلا أن النقاش لا يزال يدور حول سيادة إسرائيل على الحقل، وبالتالي على لبنان أن يطلب إذناً في كل مرة لدخول بواخر التنقيب أو القيام بأي أعمال، وهو ما يرفضه لبنان».وكتبت “الديار”: بات ملف الغاز على شواطئ المتوسط ولبنان الشغل الشاغل للعالم، لكن تأجيله الى اواخر ايلول اصبح شبه محسوم حسب القناة ١٢ في التلفزيون الاسرائيلي التي اعلنت عن تأجيل استخراج الغاز من كاريش الى اواخر ايلول، رغم انه لم يصدر أي موقف رسمي من العدو حول التأجيل، والمعلومات معظمها من توزيع اعلام العدو الذي تحدث عن عودة المبعوث الاميركي هوكشتاين خلال الاسبوع المقبل، وعن محادثات جرت في واشنطن الاسبوع الماضي، توصلت الى ورقة اميركية اسرائيلية مشتركة، مضمونها، حصول اسرائيل على تعويضات مالية مقابل التنازل عن مناطق متنازع عليها، وبناء منصة لبنانية تبعد ٦ كيلومترات عن منصة كاريش، وتدير المنصة الشركة اليونانية التي تدير منصة كاريش « منصة مقابل منصة» ويبقى البارز ما اعلنته حكومة اسرائيل انها حكومة انتقالية لا تخولها صلاحياتها التنازل للبنان، وهذا ما يفرض تأجيل المفاوضات الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية، وكان هوكشتاين قد تطرق الى هذه النقطة في زيارته الاخيرة الى بيروت، هذه التطورات تشير الى احتمال تراجع المواجهة العسكرية في ايلول، مع تمسك المقاومة بثوابتها ومعادلاتها الواضحة « الغاز لاسرائيل مقابل الغاز للبنان» مع احتمال استمرار المقاومة بتوجيه الرسائل الحاسمة للعدو الى ما بعد بعد كاريش، حيث حققت سياسة الردع التي انتهجتها المقاومة شروط لبنان لأول مرة في تاريخ الصراع مع العدو وجعلت قياداته يتراجعون ويتنازلون امام المطالب اللبنانية، لكن مسار هذا الملف ينتظر هوكشتاين ليبنى على الشيء مقتضاه.
