في ظل إصرار فئة سياسية معينة على أخذ البلاد إلى ما بعد ما بعد “جهنم” تدخل البلاد المترنحة في فترة زمنية قد تكون الأصعب على اللبنانيين من الفترات السابقة التي عاشوها بالذّل في طوابير البنزين والخبز، لأن مَن في يده مفاتيح الحلّ والربط بالنسبة إلى كثير من الأمور لا يريد سوى الربط. وأول هذه الأمور وأهمها تشكيل حكومة بمواصفات عادية لإكمال ما بدأت به الحكومة الميقاتية السابقة من مشاريع إصلاحية، بالتنسيق مع مجلس النواب، وإستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإقرار الموازنة العامة وهيكلة المصارف ووضع مشروع قانون “الكابيتول كونترول” على سكّة التنفيذ، والسير بخطة التعافي في إنتظار إنتخاب رئيس جديد للبلاد، وفق مواصفات إنقاذية أصبحت معروفة، بدلًا من التلهيّ في كيفية تعويض إخفاقات عمرها ست سنوات، عبر “هرطقات” دستورية “لا تركب على قوس قزح”.
فالمستشارون الذين يسهرون هذه الأيام في الغرف المظلمة، وأحيانا على ضوء الشمعة، لا همّ لهم سوى أمرين: الأول، وضع العصيّ في دواليب المساعي التي يقوم بها الرئيس المكّلف نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة إنتقالية لمرحلة محدّدة، وذلك لأن رئيس “التيار الوطني الحر” لا يريد أن تنتهي ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ظلّ حكومة يرأسها ميقاتي.
أمّا الأمر الثاني فهو التفتيش العبثي عن فتاوى “همايونية” تسمح لرئيس الجمهورية بإسقاط تكليف الرئيس ميقاتي، الذي سمّته لهذه المهمة أغلبية نيابية بعد إستشارات نيابية ملزمة، ولم يحصل على هذا التكليف لا من كيس الرئيس عون ولا من بيت جبران باسيل، بل هو تكليف لا يسقط إلاّ بسقوط المكّلف. ولأن رئيس الجمهورية لم تعد له بعد “الطائف” صلاحية حلّ مجلس النواب، كما فعل منذ عشرات السنين عندما حصل على لقب “دولة الرئيس” وأقدم على حلّ مجلس النواب بسبب ذهاب النواب آنذاك إلى مؤتمر الطائف ، فإن إسقاط مجلس النواب هو حلم لن يتحقّق. وهذا الأمر، أي نزع هذه الصلاحية من يد رئيس الجمهورية، يرى فيها كثيرون حسنة من بين حسنات كثيرة وردت في “الطائف”.
ولكن يبقى الهمّ الأكبر لدى باسيل، وبسببه سيحّل الفراغ بعد إستحالة إنتخاب رئيس يخلف الرئيس عون، أن يبقى ظّله مسيطرًا، كما كان على مدى ست سنوات، من خلال حكومة يكون له فيها الثلث المعطل، بمعنى آخر أن يبقى “الروموت كونترول” في يده. فلا يمرّ قرار أو مرسوم من دون أن يكون له من ورائه مصلحة منفعية ما.
من هنا يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى تنسيب ما يروّج له من “هرطقات” إلى أوساط مسيحية مجهّلَة أحيانًا، أو إلى بكركي أحيانًا أخرى، عبر “تقويل” البطريرك الماروني عبر تسريبات مدسوسة ما لا يريد قوله، وهو عادة يقول ما يريد قوله في عظات الأحد. فهذا “التحريض الباسيلي” يقوم على أساس عدم جواز السكوت عن قضم صلاحيات “الرئاسة المسيحية” من خلال منح حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية، ويذهب إلى القول إن القبول بهذا الموقف سيتسبب بتوجيه ضربة جديدة إلى إتفاق الطائف وبمشكلة جديدة بين اللبنانيين.
فجميع القوى السياسية، بإستثناء “الفريق العوني – الباسيلي”، مقتنعة بدستورية منح حكومة تصريف الأعمال قوة العمل كحكومة كاملة المواصفات في حالة الشغور الرئاسي.
في مقابل هذه القناعة ثمة جو سائد في “التيار الوطني الحر” يقول أصحابه “إننا لن نقبل بأي شكل ببقاء حكومة تصريف الأعمال في حال وصلنا إلى الشغور الرئاسي، ولن نقبل بمشروع بالفتاوى الدستورية الملتبسة”. وتذهب إلى حدّ التهديد بـ”خيارات أخرى”، ومن بينها بقاء عون في القصر الجمهوري.
وبين بقاء الرئيس عون في موقعه الرئاسي بعد انتهاء ولايته ومخالفة المادة 49من الدستور التي تنص على أن “ولاية رئيس الجمهورية هي ست سنوات غير قابلة للتجديد”، وكذلك مخالفة المادة 62 التي تنص على أنه في حال الشغور، تؤول صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء ، بغض النظر عن كون الحكومة مستقيلة، يجمع خبراء الدستور المعروفون بصوابية آرائهم على أن الصلاحيات الرئاسية تؤول إلى هذه الحكومة بحكم الأمر الواقع الذي أوصلنا إليه الفريق المعطِّل ولعدم تشريع الفراغ.
