وصلت أزمة الدواء في لبنان إلى مرحلة غير مسبوقة فاقت التوقعات، وأصبحت حياة المرضى مُهددة ولاسيما من يُعانون أمراضا مزمنة ومُستعصية حيث باتوا عاجزين عن تأمين أدويتهم أو في حال وجدت تؤمن على سعر السوق الموازية، وأصبحت رحلة البحث عن الدواء عملية يومية و”عابرة للحدود”.
مشكلة انقطاع الأدوية واحتكارها وتهريبها وارتفاع أسعارها اضيفت إليها مشكلة جديدة تتعلق بتكديس أدوية مُنتهية الصلاحية في الصيدليات وتُعتبر بمثابة “قنبلة موقوتة”، كما وصفها نقيب الصيادلة جو سلوم.
وقال سلوم في حديث لـ “لبنان24” ان “قرار وزارة الصحة بمنع استرداد هذه الأدوية إلا بإذن محدد منها لا يُشكل مشكلة للصيدلي فقط بل خطورة على صحة المواطنين والمرضى”.
ولفت سلوم إلى ان “وزارة الصحة اتخذت هذا القرار لمنع تخزين وتهريب الأدوية ولاسيما المدعومة بطريقة غير مباشرة علما ان الجزء الأكبر منها هرّب وتمت المتاجرة به في عدة بلدان عربية”، معتبراً ان “مكافحة تهريب الأدوية لا يتم من خلال قرار منع استرداد الأدوية التي انتهت صلاحياتها بل من خلال فتح كافة الملفات المتعلقة بأزمة الدواء”.
وأشار إلى ان “النقابة تقدمت بدعوى قضائية أمام مجلس شورى الدولة للطعن بهذا القرار، ونحن ننتظر القرار الذي سيصدر عنه خلال الأسبوع الحالي، ونحن على ثقة تامة بالقضاء وبأنه سيكون إلى جانبنا”، كما قال.
وشدد سلوم على معالجة أزمة الدواء بالطريقة الصحيحة، مُطالباً بفتح كافة الملفات ولاسيما ملف تهريب الأدوية المدعومة إلى الخارج وبفضح كل من استفاد من هذا الأمر وتسمية الأمور بأسمائها.
وحذر من الأدوية المزوّرة والمُهربة، مشيراً إلى ان “قسماً كبيراً منها لا يتم نقله وفق الشروط الصحية، كما ان الأسعار تكون مضاعفة عن الكلفة الحقيقية، ولا تلتزم بظروف الحفاظ عليها بعيداً من الرطوبة والشمس وفي حرارة ملائمة”.
وكشف نقيب الصيادلة أن “هذه الأدوية تأتي بمعظمها من تركيا وإيران وسوريا وهي من صناعة تلك البلدان وليست مستوردة من قبل شركات عالمية”، داعياً الجهات الأمنية والقضائية للتحرك للحد من هذه الظاهرة الخطرة.
وعن انقطاع عدد كبير من الأدوية، لفت سلوم إلى ان “الأدوية التي لا تزال مدعومة جزئياً مقطوعة، أما الأدوية التي تم رفع الدعم عنها فقد تنقطع لفترة ثم يتم تأمينها وبالتالي تصبح موجودة في الصيدليات”، وشدد على ان “الأهم يبقى في توزيع الادوية على الصيدليات لكي تتمكن بدورها من تأمينها للمريض”.
أما عن الأدوية المُصنعة في لبنان، فأكد سلوم انها جيدة جداً وانه يجب وضع سياسة دوائية مُستدامة، وطالب بدعم الصناعة المحلية وتأمين المواد الأولية لها، مشيراً إلى ان “الصناعة المحلية تُساهم في توفير فرص عمل وتوفر اموالاً طائلة على خزينة الدولة وعلى المريض على حد سواء وتخدم الانتاج الوطني بشكل عام وتدعم صناعاته”.
ماذا عن البطاقة الدوائية التي طرحها سابقاً؟ يوضح سلوم ان المبدأ قائم على إيداع مبلغ محدد من المال في بطاقة كل مواطن لبناني تمكنه من شراء أدويته من الصيدلية، وبهذه الطريقة يُمكن تتبّع مشترياته عبر نظام التعقب لمنع الاحتكار والتخزين والتهريب وضبط كميات الأدوية المتاحة لكل مريض”.
كيف بدأت الأزمة؟
بدأت أزمة الدواء في لبنان تتفاقم مع بداية عام 2020، وذلك بسبب نفاد العملة الأجنبية من مصرف لبنان من أجل دعم الدواء المستورد من الخارج كي تستطيع الشركات في لبنان بيعه بالسعر المنخفض نسبيّاً على سعر الدولار (مقابل 1500 ليرة) وليس على سعر السوق الموازية.
وفي تشرين الثاني 2021 تم رفع الدعم عن الأدوية، بما فيها المُزمنة، بنسب متفاوتة، بحيث بلغ رفع الدعم عن بعض الأدوية 80% وبعضها الآخر 60% وبعضها 45%.
علما ان حكومة تصريف الأعمال وافقت في أيار الماضي على طلب وزارة الصحة بصرف 35 مليون دولار من مصرف لبنان، حسما من حقوق السحب الخاصة التي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لشراء أدوية الأمراض المستعصية والمُزمنة والسرطانية، ومستلزمات طبية، وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء.
