رأت جهاتٌ حقوقيّة مُتابعة للشّأن الدستوريّ من بينها الخبير الدستوري سعيد مالك أنّ الشهر المقبل سيفرُض تبدلاتٍ على صعيد مجلس النواب، وذلك مع دخول المُهل الدستورية المرتبطة بانتخابات رئيس الجمهوريّة حيّز التنفيذ.
وبحسب ما يقوله مالك، فإنّه على رئيس المجلس النيابي نبيه بري إطلاق “دعوة” لإنتخاب الرئيس بعد يوم 1 أيلول. وفي حال حصول ذلك، فإن المجلس النيابي سيُصبح هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعيّة. وتوضيحاً، فإنه عندما يُحدد بري تاريخاً مرتبطاً بالدعوة لانتخاب الرئيس (على سبيل المثال 15 أيلول)، عندها لا يحقّ لمجلس النواب سنّ قوانين أو عقد جلسة تشريعية اعتباراً من يوم 15 أيلول وصاعداً.
وإزاء هذا الأمر، فإنّ ما يتبين بحكم ذلك هو أن أي تشريع مهما كان، قد لا يتسنى لمجلس النواب إقراره بعد تحقق اليوم المرتبط بالدعوة لانتخاب رئيس جديد. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإنّ البند المرتبط بالدولار الجُمركي قد لا يتم إقرارُه في مجلس النواب خلال الفترة الحالية لسببين: الأول وهو عدم وجود توافق سياسي بشأنه حتى الآن، في حين أن مجلس النواب قد لا يتمكن قبل بدء تحوّله لهيئة ناخبة، من إقرار أي قانون يرتبط بالدولار الجُمركي.
ولهذا، فإنّ التأجيل سيكون قائماً حُكماً، إلا إذا جرى إقرار ذلك الدولار عبر مرسومٍ استثنائي وليس بقانون صادرٍ عن مجلس النواب.
