من المقرر أن تبحث اللجان النيابية المشتركة غداً الثلاثاء مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية والمعروف بـ»الكابيتال كونترول» بناء على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتأتي هذه الدعوة بعد سلسلة إجتماعات تشاورية وتشاركية عقدها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مجلس النواب مع عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في الشؤون المالية والإقتصادية والمصرفية والممثلين عن الهيئات الإقتصادية وجمعية المصارف والمودعين. وجرى خلال هذه الإجتماعات، الإستماع إلى آراء أصحاب اختصاص يمثلون عدداً من المكوّنات المعنية والفاعلة في الشأن الإقتصادي والمالي والمصرفي والقانوني، كما طلب منهم تقديم تصور خطّي تمهيداً لوضع تقرير إستشاري يُفترض وضعه بتصرف النواب للإستفادة منه عند المناقشة في اللجان النيابية، كذلك تمت مناقشة المادة الثالثة المتعلقة بإنشاء لجنة خاصة مؤلفة من المجلس المركزي لمصرف لبنان إضافة إلى خبيرين إقتصاديين.وفي هذا السياق كتب اكرم حمدان في”نداء الوطن”: هل حان وقت إقرار «الكابيتال كونترول»؟ وماذا عن بقية المشاريع الأخرى المرتبطة بالإصلاحات والإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي؟ يقول أصحاب الإختصاص إن البحث بـ»الكابيتال كونترول» ينبغي أن يُجيب عن سؤال «لماذا نحن بحاجةٍ إليه؟ وما هو مداه الزمني المُتوقع؟».لا تتأمّل بعض المصادر المتابعة كثيراً في ما يجري لجهة ما وصفته بالمحاولات المتكرّرة لتفريغ القانون من محتواه وحماية أصحاب المصارف الذين تكون لهم الكلمة الفصل في نهاية المطاف.وترى هذه المصادر أن»الكابيتال كونترول» لكي يكون مفيداً يجب أن يترافق مع إعادة هيكلة المصارف ومع إقرار قانون تتبّع التحويلات كي لا تتكرر»مهزلة» قانون السرية المصرفية الذي تم حذف نصوص مهمة وأساسية منه خلال إقراره من الهيئة العامة لمجلس النواب من مثل عبارة «الجرائم المالية الأخرى» وغيرها، ما ترك مجالاً للتنازع بين القوانين. وترى المصادر نفسها أن محاولة إرضاء صندوق النقد الدولي بإقرار هذا القانون مع تفخيخه بالبند الذي يحمي المصارف، هي مناورات مكشوفة لن تمرّ، وأن من يريد فعلاً حماية المودعين وحقوقهم عليه الذهاب إلى تطبيق القانون 2/67 الذي يسمح بوضع اليد على المصارف وعزل وتغيير رؤساء مجالس إداراتها ونوابهم والأعضاء المفوضين وتعيين بدائل عنهم وتتبّع حركة الأموال لإعادة ما يمكن إعادته.وكتبت رلى ابراهيم في” الاخبار”: فجأة دبّت الحياة في نقاش مشروع قانون «الكابيتال كونترول». فقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي اللجان المشتركة إلى جلسة لدرس ورقة الملاحظات التي أعدّتها مجموعة شخصيات دعاها نائب رئيس المجلس الياس بو صعب إلى سلسلة اجتماعات للاطلاع على رأيها في المشروع. شارك في هذه الاجتماعات كل من: بول أبي نصر، سابين الكك، كارول عياط، مروان بركات، فادي عبود، زياد بارود، نيكولا شيخاني، نقولا شماس، ليلى داغر (حضرت الجلسة الأولى فقط)، كريم ضاهر (حضر الجلسة الأولى فقط)، نسيب غبريل، علي نور الدين، جاد غصن، موريس متى، رائد خوري، إيلي شمعون. أما ورقتهم فهي خلاصة ثلاثة اجتماعات وعبارة عن عرض لوجهات نظر متعدّدة.
لكن في ورقة الملاحظات ثلاثة اقتراحات بعدما فشل المجتمعون في التوافق على اقتراح واحد؛
– فريق المصارف طالب بإبقاء المادة على حالها مبرراً ذلك بالحرص على أموال المودعين وبعدم الاستنسابية بينهم، مشيراً إلى أنه لا قدرة لجميع المودعين على تقديم دعاوى في الخارج، بالتالي يجب منح المصارف حصانة كل الدعاوى. إذ إن صدور قانون الكابيتل كونترول ومن ضمنه هذه المادة يمنع المحاكم الأجنبية من قبول دعاوى المودعين في الخارج لاستعادة ودائعهم.
– فريق ثان طالب بـ«إلغاء هذه المادة كونه يحقّ للمودعين المطالبة بودائعهم سواء في الداخل أو في الخارج».
– فريق ثالث اقترح صياغة فقرة «مبكّلة» تشير إلى تعليق تنفيذ «الأحكام والقرارات المبرمة التي صدرت قبل صدور هذا القانون وتلك التي ستصدر بعد دخوله حيّز التنفيذ والمتعلقة بمطالب أو تدابير مخالفة لأحكامه، ويبقى هذا التعليق سارياً لغاية انتهاء مهلة تطبيقه المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة وانتهاء تمديدات هذه المادة في حال حصولها».
يستبعد بو صعب في حديثه إلى «الأخبار» أن يتم إقرار هذا القانون في جلسة واحدة، ويؤكد بموازاة ذلك «أنني لن أقبل بوضعه في الأدراج بل سأحرص على عقد جلسات متتالية لإقراره أو رفضه». وبرأيه «فإن الصيغة الأصلية كما تلك التي تحمل ملاحظات من اجتمعت معهم، بحاجة إلى إدخال تعديلات عليها كي تحفظ حقوق المودعين بشكل واضح». ويشير إلى أنه لم يتبن أي وجهة نظر بل ركّز عمله على جمع وجهات النظر المختلفة بهدف توفير الوقت وتسهيل العمل».
