تدخُل البلاد غداً، مع حلول المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، مرحلة الاستحقاقات الحساسة التي تطبعها أكثر من محطة في السياسة والأمن والاقتصاد، بينما تزداد صعوبة عملية استيلاد حكومة تواكب الفراغ الرئاسي الذي أصبحَ أكثر الخيارات تقدّماً بالنسبة للجميع.
ولم يسجّل في اليومين الماضييْن أي تقدّم حكومي رغمَ الحركة السياسية، باستثناء الكلام الجديد لرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد عن الدعوة إلى تعويم الحكومة الحالية.وكتبت” النهار”: مع انطلاق المهلة الدستورية، يصبح زمام توجيه الدعوات الى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى اليوم العاشر قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الأول المقبل، بحيث يصبح انعقاد مجلس النواب كهيئة ناخبة حكميا في أي وقت من دون دعوة من رئيسه . ويصادف ان يتزامن مع هذا الموعد الدستوري الذي سيحل بعد ساعات خطاب مرتقب للرئيس بري اليوم في صور في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر بحيث ستشكل الاطلالة الأولى لبري على الاستحقاق من بوابة اضطلاعه بدوره الدستوري في الدعوات الى الجلسات الانتخابية، كما من البوابة السياسية التي يفترض ان يكون عبرها لرئيس المجلس والشريك في الثنائية الشيعية مواقف من الاستحقاقين الرئاسي والحكومي والتطورات الأخرى البارزة وفي مقدمها ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. مع حلول هذا الاستحقاق، يبدو لافتا ان الغموض الواسع الذي يغلف افاق الانتخابات الرئاسية ليس مرشحا للتبدد في وقت قريب، بل ان التعقيدات الداخلية التي تطبق علي مجمل المشهد السياسي والرئاسي مرشحة للتفاقم تباعا، في ظل حالة التباعد والانقسام العميق التي تسود المناخ الداخلي، وتمنع الاسترسال في أي توقعات متفائلة باستحقاق رئاسي يوفر انتقالا سلسا للسلطة. ويذهب المطلعون على مجريات الأمور الى تأكيد تنامي المخاوف من أي يكبر احتمال الفراغ الرئاسي في حال لم تبرز في الأسابيع القليلة المقبلة معالم مبادرات داخلية لاطلاق حركة مشاورات وكسر جليد واسعة بين مختلف الكتل والقوى، لئلا تتآكل المهلة الدستورية قبل انتخاب الرئيس الجديد. ولا يخفي هؤلاء ان هذه المخاوف ارتفع منسوبها امام تسارع مؤشرات التطورات الإقليمية والدولية التي يمكن ان تترك بصمات وترددات سلبية على لبنان، بفعل توظيفات وادوار إقليمية لا تزال تستبيح لبنان كساحة لتوظيف المصالح واقتناص فرصة استحقاقاته في هذه الساحة. وليس خافيا في هذا السياق ان التطورات المتصلة بالاحداث العراقية الأخيرة، كما تلك الموصولة بتداعيات الاتفاق النووي المرجح التوصل اليه قريبا بين ايران والولايات المتحدة، تؤرق المراقبين المعنيين بالواقع اللبناني وتجعلهم يتخوفون من توظيفات إقليمية من شأنها ان تكبر احتمالات الفراغ.
وكتبت ” نداء الوطن”: مع دخول الاستحقاق الرئاسي في مهلة الانتخاب الدستورية بدءاً من الغد في الأول من أيلول، بدأت علامات التخبط وفقدان التوازن تظهر بشكل متزايد ومتسارع على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، لا سيما وأنّ خياراته باتت أضيق في مواجهة المرحلة المقبلة، فأضحى كل رهانه معقوداً على أن تجدي سياسة “تهبيط الحيطان” نفعاً لتحصين مواقعه الحكومية والرئاسية، فتارةً يهوّل بإبقاء ميشال عون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته الدستورية، وتارةً يلوّح بسحب التكليف من نجيب ميقاتي، وأخرى يهدد بتشكيل حكومة مقابلة لحكومة تصريف الأعمال في فترة الشغور، وذلك ضمن سياق مسار تصاعدي من حالة “الطهوجة” الدستورية يعمل “حزب الله” على كبح جماحها في الأيام القليلة المقبلة من خلال دفع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف باتجاه “إعادة تأليف” الحكومة الحالية بعد إجراء بعض التعديلات الوزارية عليها.أما ميقاتي فيتجه إلى قصر بعبدا هذا الأسبوع لمحاولة تدوير الزوايا الحادة مع عون حيال طرح التعديل الوزاري بغية تسريع الخطوات الهادفة إلى إعادة تعويم حكومته لتكون كاملة الصلاحيات في إدارة مرحلة الفراغ الرئاسي. ومن هذا المنطلق، أبدى أمس إصراره على تشكيل الحكومة “في أقرب وقت ممكن”، مؤكداً عدم ممانعته أن يبادر رئيس الجمهورية إلى “تسمية الوزيرين البديلين (لحقيبتي الاقتصاد والمهجرين) باعتبارهما من حصته”، مع التذكير في الوقت نفسه بأنه “في حاجة للحصول على دعم نواب عكار السنّة ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط لتنال الحكومة الثقة المطلوبة”.وفي معلومات «اللواء» ان اللقاءات التي عقدها الرئيس نبيه بري مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، تطرقت بقوة الى الملف الحكومي، وضرورة منح اي تشكيلة جديدة الثقة.
وفي الخلفية ان حجم الازمة التي يمكن ان يتسبب بها «التهور العوني» في حال بقيت حكومة تصريف الاعمال وحدها في الواجهة لملء الفراغ الرئاسي، حيث يتصرف كثيرون وكأنه من قبيل تحصيل الحاصل.
ووفقاً للمعلومات، فإنه بعد كلمة الرئيس بري في مهرجان الامام الصدر في صور، ستتوضح الية التحرك، على الرغم من بدء سريان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.وكتبت” الاخبار”: فيما لم تنجح اللقاءات التي جمعت رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي برئيس مجلس النواب نبيه بري في تذليل أي عقبة، كشفت مصادر مطلعة أن «أخطر ما في هذا الملف أن عدم تشكيل حكومة جديدة تستلم عهد الفراغ الرئاسي سينتج منه تكتّل مسيحي للدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية، إذ لن يقبَل أي طرف سياسي مسيحي بأن تتسلم حكومة تصريف الأعمال دور رئيس الجمهورية، وهذا ما يُفسر عدم دفاع القوات مثلاً عن ميقاتي في المعركة بينه وبين الرئيس ميشال عون.
