لم يسجل المشهد الحكومي أي جديد، وسط غموض يلف زيارة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية.
وشدد مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ”البناء” الى أن “على الرئيس المكلف احترام تكليف مجلس النواب ويسارع الى تأليف حكومة، لا أن يضع التكليف في جيبه ويحجم عن تأليف الحكومة، ولا تحميل البلاد وزر ومخاطر الذهاب الى الفراغ الرئاسي بحكومة تصريف الاعمال، وتظهر الوقائع أن ميقاتي لا يريد تأليف الحكومة وعلى المجلس النيابي إعادة النظر بالتكليف، وبعد تكليفه رمى ميقاتي مسودة حكومية عند رئيس الجمهورية ولا يزال يتحدث بها حتى الساعة”.
وأضاف المصدر: “صحيح أننا في نهاية العهد لكن لا زلنا الكتلة الاكبر في المجلس النيابي، ولسنا في عهد الرئيس ميشال سليمان، ولا يستطيع ميقاتي وضع التكليف في جيبه، بل مجبر على تأليف حكومة”. وحذر المصدر من رسائل جديدة سوف تتوالى على ميقاتي، لتصحيح الاداء والادارة القائمة، معتبراً أن الحكومة ساقطة دستورياً بحكم انتخاب مجلس نيابي وغير حائزة على ثقة المجلس النيابي، فضلاً عن أن الحكومة المستقيلة لم تحرز أي إنجازات ولا قوانين إصلاحية ولا موازنة ولا خطة نهوض وتعافٍ اقتصادي”.
وأوضح المصدر أنه “من المحتمل أن ينتفي موجب التكليف لميقاتي مع إعادة نظر بعض النواب بالتكليف ما يجعل من الصعوبة بقاء ميقاتي في منصة التكليف”، ودعا المصدر “الثنائيّ الشيعيّ الى سحب الثقة من ميقاتي لدفعه نحو تأليف الحكومة، لكون الثنائي أوصل ميقاتي الى سدة التكليف”. وكشف المصدر أن سبب تردد ميقاتي بتأليف الحكومة هو خوفه من طرح رئيس الجمهورية قضايا أساسية من خارج جدول الاعمال على البحث وتحديداً إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولذلك يستأخر التأليف حتى انتهاء العهد وانتخاب رئيس للجمهورية.في المقابل اشارت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، إلى ان الوساطات والاتصالات، لاعادة تحريك مسار تشكيل الحكومةالجديدة إلى الأمام، لم تؤدِ إلى نتائج ايجابية،بل على العكس، عادت إلى الوراء، بعد حملات التهويل والتصعيد المتتالية لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ضد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، ومن ورائه الثنائي الشيعي، ما ينعكس سلبا على عملية التشكيل، وقد يطيح بالعملية كلها، اذا بقيت الامور على حالها، وقالت: “ان باسيل فضح نفسه عندما هدد بافتعال مشكل كبير”، كما سماه، اذا لم تسير الامور على هواه وحسب مصلحته الخاصة، ولم يتم تشكيل حكومة جديدة ،استنادا الى مطالبه وشروطه الخاصة.
ولاحظت المصادر ان باسيل يتجاهل الدستور وكأنه غير موجود أو يريد تطويعه لمصلحته، ويعتقد أنه بانتهاج التهويل، يحصل على مايريد، كما جرى سابقا، ولكن قد يكون أخطأ هذه المرة، لانه من الصعب، ان لم يكن من المستحيل الاستجابة لشروطه ومطالبه.
واعتبرت المصادر ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي كان يوجه حملته باتجاه ميقاتي ظاهريا، الا أنه كان يستهدف من خلاله الثنائي الشيعي، باعتباره دعم تسمية الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة، ولا يزال يدعمه، في مواجهة باسيل،بينما المطلوب من حليفه حزب الله، ممارسة ضغوط قوية على ميقاتي ،لحمله على الاستجابة لمطالب باسيل بالحصول على يطمح اليه بالحقائب والمواقع الوزارية، وتسهيل تنفيذ مطالبه بالتعيينات والاقالات بالوظائف القيادية، ورفع الغطاء السياسي عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تمهيدا لاقالته.
واضافت المصادر ان ما يزعج رئيس التيار الوطني الحر، هو الصمت المطبق لحليفه حزب الله بخصوص الاستحقاق الرئاسي، وعدم مفاتحته حتى اليوم بكيفية التعاطي مع هذا الاستحقاق، والاسس التي سيخوض معركة انتخاب رئيس الجمهورية استنادا اليها، ما يزيد بالشكوك لديه بأن الحزب قد اختار الشخصية التي سيدعمها، بمعزل عن التشاور أو الاتفاق المسبق معه.
واعتبرت المصادر ان حملات التصعيد المتواصلة بشكل شبه يومي من قبل باسيل اصبحت مكشوفة لتحقيق اكثرمن هدف،اولها الحصول على حصة وزارية وازنة بالتشكيلة الوزارية المرتقبة، وثانيا، ان يكون شريكا اساسيا بتسمية الرئيس المقبل للجمهورية وثالثا، حجز مساحة بارزة للتيار العوني بالتركيبة السلطوية المقبلة، مع إعطاء ضمانات بعدم تعرض العهد الجديد للرموز البارزة بالتيار او فتح ملف اي منهم .
ولاحظت المصادر انه بالرغم من محاولات حزب الله، تقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، لتاليف الحكومة، الا انها تعتبر تزامن التصويب على الحزب وحليفه الرئيس نبيه بري باستمرار، مؤشرا غير محمود لتحميله مسؤولية مباشرة لفشل عهد ميشال عون، وهذا مرفوض، وترتب عليه فتور بالعلاقات، وبرودة لافتة في دعم مطالب وشروط باسيل بتشكيل الحكومة.
