كتب ميشال الشماعي في” نداء الوطن”: في ضوء نتائج انتخابات 2022 التي تركت تشرذماً واضحاً في الشارع السنّي، وعلى أبواب الانتخابات الرئاسيّة، تتحرّك دار الفتوى باتّجاه توحيد القرار السنّي. من هنا، وجود اتّصالات تشمل غالبيّة النوّاب السنّة، بهدف عقد مؤتمر سني يبدأ بهؤلاء النواب، على أن ينضمّ إليه عدد من القيادات السنية، مع احتمال مشاركة رؤساء الحكومات السابقين. ويلفت في هذا الإطار النائب فؤاد مخزومي إلى أنّ “الانتخابات النيابية قد فرزت عدّة مجموعات لكن لا وحدة حال بينها. وهو يرى أنّ دار الفتوى قادرة على احتضان الجميع ليتمكنوا من التحاور ووضع خطة واضحة”.
ويتابع في حديثه لـ”نداء الوطن”: “فالسنّة شريك أساسي في البلد ولن نرضى أن تطبخ المواضيع بعيداً من الطائفة، فلدينا 27 نائباً في البرلمان ونشكل 25% من التركيبة القائمة”.وفي مراجعة تاريخيّة لمواقف دار الفتوى نلاحظ أنّها تتحرّك في الإطار الوطني العام وليس في الإطار السياسي الضيّق. هكذا كانت خطوة المفتي الشهيد حسن خالد وقبله الشيخ مصطفى نجا عند إعلان دولة لبنان الكبير. فالسنّة حاضرون في انتخابات رئاسة الجمهوريّة انطلاقاً من كونهم من صانعي لبنان الكبير، ولن يقبلوا بأن يتحوّلوا إلى ملحقين يتبعون القرار الإيراني في صناعة السياسة اللبنانيّة تحت إشراف منظّمة “حزب الله”. أمّا النائب مخزومي فيرى أيضاً أنّ “بيان المجلس الشرعي الإسلامي بيان وطني بامتياز، إذ يعرض لمختلف القضايا الوطنية من باب الجمع الوطني تحت سقف القانون، ومن باب حقّ الوطن على مرجعياته الدينية، ومن باب حفظ حقّ المواطن في العيش الكريم”. فبالنسبة إلى مخزومي قراءته واضحة لبيان دار الإفتاء، وهكذا هو موقع المجلس ودار الفتوى التاريخي لم ولن يتبدل”.ويلفت في هذا السياق سماحة الشيخ القاضي خلدون عريمط رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام إلى أنّ «مجموعة من النواب أو بعضهم، من الشمال وبيروت والبقاع يتداعون لعقد لقاء موسّع في دار الفتوى”. وأوضح سماحته أنّ «هذه الدعوة ليست من الدار، وإنّما تداعى بعض النواب إلى اللقاء تحت كنفها”.
ويرى سماحته أنّه “طبيعي أن يرحّب سماحة المفتي عبد اللطيف دريان بأي لقاء في الدار. لأنّ اللقاءات في الدار ذات طابع وطني وليس فئوياً، فالمواقف واللقاءات منطلقاتها وطنية وإن كان سيكون للسنة فحسب، لكنّه بالتأكيد لن ينتج إلا مواقف وطنية تؤّكد النهوض بمؤسّسات الدولة، وقيام الدولة الحرة المستقلّة، الباسطة سيادتها وشرعيتها على كافة المناطق اللبنانية بلا استثناء”. ويتابع سماحته “هذا اللقاء من المرحّب به وهناك اتّصالات لبلورته، وبالتأكيد حتى الآن لم تحدّد الفئات التي ستشارك لكنّه ترك تحديد الأشخاص المشاركين للنواب لكي يقرّروا مَن يرونه مناسباً تحت مظلّة دار الفتوى”. وأكّد أنّ “الإطار العام هو التمسك بالوحدة الوطنية والالتزام بالدستور والميثاق الوطني، أي وثيقة اتفاق الطائف”.
ويلفت عريمط إلى أنّ لقاء النواب السنة في دار الفتوى “سيقارب الاستحقاقات القادمة وأوّلها استحقاق انتخابات رئاسة الجمهوريّة، من منظار وطني شامل، على أن يكون الرئيس رئيس اللبنانيين جميعاً، ويحرص على مصالحهم ويتحمل المسؤولية أمام الله والناس من دون تمييز بين طائفة وأخرى”. ويرى سماحة الشيخ أنّ “الرئيس المقبل يجب أن يكون ممثلاً للبنان وليس لهذه الطائفة أو تلك أو لهذه المنطقة أو تلك». ويختم مثبتاً “أنّ السنوات العجاف التي عاشها لبنان على مدى هذه السنوات الستّ أكدت أنّ الرئيس المنحاز لفريق ما، لا يمكن أن يكون رئيساً صالحاً لبناء الدولة الوطنية الحديثة المحتضنة لجميع أبنائها من أقصى الشمال إلى الجنوب مروراً بالبقاع والعاصمة بيروت”.
