إجتماع اللجان المشتركة.. الجميع خرج خاسراً

مرة أخرى ينفض اجتماع اللجان المشتركة من دون أن تتمكن من إقرار مشروع قانون “الكابيتال كونترول” على الرغم من التحضيرات التي قام بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب من خلال محاولة توفير مظلة من الرأي العام عبر دعوة الخبراء من اقتصاديين  ومصرفيين لاجتماع من أجل إنضاج فكرة “الكابيتال كونترول”.المواقف النيابية يوم أمس كررت نفسها إلى حدود كبيرة، فكانت أسيرة الشعبوية والمزايدات السياسية. نجحت “القوات اللبنانية” ومعها نواب التغيير الجدد في فرض إيقاعهم على مسار الجلسة وصبت في الوجهة ذاتها مقاربة رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان التي اختلفت عن مقاربة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي حاول إنقاذ “الكابيتال كونترول”من خلال دعوته إلى الدخول في مناقشة مواده أو على الأقل الاقتصار على ما يتصل بالتحويلات إلى الخارج انطلاقا من أن الكتل النيابية تلتقي على هذا الموضوع. أما في ما خص نواب “اللقاء الديمقراطي”، فقد أطلقوا مجموعة مواقف تصعيدية جاءت منسجمة مع مواقف نواب التغيير والجمهورية القوية، من خلال الهجوم على الحكومة.لقد استظلت “كتلة الجمهورية القوية” بعدم إحالة الحكومة خطة التعافي إلى المجلس النيابي وعدم إنجاز قانون هيكلة المصارف كي تقول لا يمكن إقرار “الكابيتال كونترول”من دون إنجاز هاتين المسألتين لكن في خلفية المواقف القواتية استهداف الحكومة ومعها “التيار الوطني الحر” وما تبقى من أسابيع من عمر العهد للحؤول دون إنجاز يمكن أن يسجل في خانة هؤلاء. ولذلك فقد حاول نواب “الجمهورية القوية” الدفع باتجاه عدم إقرار الموازنة واستكملوا هذا الأمر بإعاقة اقرار “الكابيتال كونترول”.أما المفاجاة كانت في موقف المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل عندما نسف مشروع الحكومة معتبرا انه لا ينطبق عليه مفهوم “الكابيتال كونترول” ودعا الى اقرار صيغة أخرى تقتصر على أسطر عدة. في المقابل، حاول نواب حزب الله تكرارا التأكيد أن هناك إمكانية لاقرار “الكابيتال كونترول”مع تنقيته من كل ما يتهدد ودائع المودعين وأعلنوا استعدادهم للدخول في نقاشه، حيث ذكروا أن “كتلة الوفاء للمقاومة” تقدمت في آخر اجتماع للجان المشتركة باقتراح أدرج كمادة أولى في مشروع القانون تنص على أن الاجراءات والضوابط الاستثنائية يجب ألا تشكل أي مساس بحقوق المودعين، فضلاً عن أنهم سبق أن تقدموا باقتراح قانون سجل في المجلس النيابي يمنع المس مطلقاً بحقوق المودعين.وفي الوقت الذي التزم فيه وزير المال يوسف الخليل الصمت المطبق، حاول نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الدفاع عن مشروع القانون من خلال القول إن لا رابط مباشر بين خطة التعافي وقانون إعادة هيكلة المصارف مع “الكابيتال كونترول”وأن الدول الأخرى التي طبقت “الكابيتال كونترول” طبقته بمعزل عن اي خطط أخرى ومذكرا النواب بأنهم يلومون الحكومة والمجلس النيابي على عدم إقرار المشروع بعد أحداث17 تشرين 2019 مباشرة، وفي تلك المرحلة لم يكن هناك لا خطة تعافي ولا قانون إعادة هيكلة المصارف. وعلى خط البرلمان فنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب حاول أن يحسم الاختلاف في الرأي من خلال التصويت وهو إجراء وصفه بعض النواب لم يكن في محله على الإطلاق، لأن قسما كبيرا من أعضاء اللجان المعنية كان قد غادر الجلسة وهو ما استدركه لاحقاً من خلال صيغة شبه توافقية قضت بتعليق النقاش ب”الكابيتال كونترول” إلى حين إحالة الحكومة خطة التعافي و مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف ومشروع قانون “الكابيتال كونترول” كرزمة واحدة.في المحصلة، الجميع خرج خاسراً. المودع التي تتآكل ودائعه ويتعرض لاستنسابية في بعض المصارف. البنوك التي تتهددها دعاوى المودعين في الخارج والذين يكسبونها ويستردون ملايين الدولارات على حساب المودعين المحليين والصغار. الحكومة التي وجدت نفسها في موقع ضعيف في المفاوضات مع صندوق النقد الذي يعتبر أن “الكابيتال كونترول”واحدا من شروطه. المجلس النيابي بدا عاجزاً مرة أخرى في إحداث نقلة نوعية في مسار معالجة آثار الأزمة المالية – الاقتصادية.