كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: قالها رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق كميل شمعون سنة 1976 عندما سئل عن الوضع في لبنان “راقبوا العراق وانتظروا”. ليس جديداً الربط بين التطورات في العراق وانعكاساتها في لبنان.لطالما كانت الظروف مشابهة بين البلدين وكذلك القوى الخارجية ذات التأثير الفاعل. طالما ان التمر العراقي لم ينضج فذلك يعد مؤشراً الى تأخر الحل في المنطقة. بطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سحب أنصاره من الشارع يعني ان الاوضاع الامنية في العراق ستكون تحت السيطرة بعدما سطرت نهاية الصدر الذي أعلن انسحابه من الحياة السياسية.
Advertisement
أما في لبنان فلا انصار للصدر، وموقف الثنائي الشيعي واضح منذ البداية الى جانب وحدة العراق والدعوة الى التهدئة ومعارضة موقف مقتدى الصدر، خاصة لناحية حركة “أمل” وحساسية الامر لناحية تأييد موقف السيد سيستاني ضد الصدر الذي اصطدم معه مؤخراً. للبنان مصلحة بعودة الهدوء الى العراق وهو المستفيد من النسبة الاكبر من السياح العراقيين على اراضيه ومساعدة الفيول. وسياسياً فان اهمية العراق بالنسبة لمحور الممانعة هي بموازاة سوريا وربما الاهم على المستوى الاستراتيجي.وحول ملف العراق وقرب التوقيع على الاتفاق النووي تختلف الآراء وتتفاوت بين من يتوقع قرب انعكاس ذلك متى حصل على الملفات في المنطقة تباعاً وضمنها لبنان حكومة ورئاسة وترسيماً، وبين من يقول ان حجم الازمات في المنطقة عالٍ ومستوى التعقيدات كبير ولذا ليس منتظراً ان يكون للاتفاق ارتدادات عالية. قد يخلق انطباعاً ايجابياً لكنه لن يحل الازمات المتراكمة من سوريا الى اليمن. لكن اي هدوء في المنطقة سيلفح الازمات حكماً. أما في لبنان فالملفات متعددة وشائكة وقد دخلنا في شهر ايلول اي آخر ما تبقى من شهر دخول الدولارات الى اراضيه، بينما المهل المتعلقة بترسيم الحدود تقترب من نهايتها وحظوظ الحرب متساوية واحتمال الاتفاق، والوسيط الاميركي آموس هوكشتاين لم يحمل جواباً بعد. كان المطلوب فصل العراق عن ملفات اخرى في المنطقة كسوريا ولبنان لكن المحاولة انتهت ولم تنجح محاولات سحب الورقة العراقية من ايران وتأخير الاتفاق النووي ومفاوضات الحدود. اصحاب هذا الرأي يعتقدون ان اي تفاهم في العراق سينعكس حتماً على لبنان والخط من المتوسط الى ايران سوف يعاد فتحه في السياسة والاقتصاد وحينها سيكون مستبعداً انتخاب رئيس خارج هذا الخط.لكن الدفع باتجاه تشكيل حكومة يشي بان الفراغ الرئاسي سيكون سيداً وان لا انتخابات رئاسية تلوح في الافق. ولذا فالمطلوب الدفع باتجاه تعويم الحكومة الحالية بتطعيمها ببعض الوزراء الجدد وهو ما يتم العمل عليه حالياً فيما الحصص ستبقى هي ذاتها. فهل تنجح مساعي الفاعلين على تحقيق هذا الهدف ومن قصد نائب “حزب الله” بقوله ان الدلع لا مكان له الآن؟ بالتأكيد لن يكون المقصود حليفهم رئيس الجمهورية فمن اذاً وما الترجمة العملية من قبل الحزب لمثل هذا الكلام؟
