خطفت ساحة النجمة الأضواء والتي شهدت نقاشاً طويلاً ومستفيضاً لمشروع قانون «الكابيتال كونترول» في اللجان النيابية المشتركة، والذي سقط بعدما رفضت أغلب الكتل النيابية الصيغة التي طرح فيها.
وقد انتهت الجلسة الى توافق في اللجان على الطلب من الحكومة إرسال خطة التعافي للبحث فيها مع مشروع «الكابيتال كونترول».
وكتبت” نداء الوطن”: شهدت اللجان النيابية المشتركة أمس جلسة ماراتونية خلصت إلى إحباط محاولة رئيس “التيار الوطني الحر” حماية المصارف وحقوقها عبر تمرير قانون الـ “كابيتال كونترول” كإجراء مستقل عن خطة تشريعيّة متكاملة للتعافي، حسبما نوّهت مصادر نيابية، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنه “على الرغم من محاولة باسيل وضع إقرار هذا القانون كجزء من المسار الإصلاحي المطلوب، تلاقى تكتل “الجمهورية القوية” والنواب المستقلين والتغييريين مع نواب آخرين على التصدّي لهذه المحاولات المتكررة في مناقشة “الكابيتال كونترول”، قبل تبيان دوره كإجراء مؤقت وغير طبيعي يترافق وحزمة من القوانين المنبثقة عن خطة التعافي بشكل يوضح كيفية المحافظة على حقوق المودعين ويضمن إسترجاعها عبر آلية واضحة”.وكشفت المصادر أنّ “باسيل سعى خلال الجلسة إلى تمرير القانون المطروح ولو في جملة واحدة، بما يضمن منع تحويل الأموال والتصرف بها بشكل رسمي وقانوني، ما يؤدي عملياً إلى تبرئة المصارف على الأفعال التي قامت ولا تزال تقوم بها حتى اليوم من إجراءات مصرفية غير قانونية، بما يؤمن لها الحماية القانونية تجاه التزاماتها تجاه المودعين”.وفي هذا السياق، شددت أوساط اقتصادية متابعة على أنّ “المدخل إلى تمرير القوانين الإصلاحية يجب أن يكون عبر تقديم الحكومة خطة متكاملة للتعافي مع القوانين المرتبطة بها بما يضمن خطوات التعافي قبل مناقشة أي مقترح آخر، خصوصاً وأن هذا القانون يأتي اليوم متأخراً ما يقارب الـ3 سنوات، ما يسقط محاولة البعض التحجج بعدم إمكانية حكومة تصريف الأعمال إقرار خطة التعافي، في حين كان من المفترض أن يتم إقرار “الكابيتال كونترول” في اليوم الأول من الأزمة بغية حماية أموال المودعين وتفادي الهلع عبر ضبط حركة الأموال في الداخل ومنع تهريبها إلى الخارج”.
ووفق معلومات “البناء” فإن كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والقوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي والتيار الوطني الحر وقوى التغيير، رفضت صيغة المشروع لتعارضها مع الأهداف المتوخاة من هذا القانون، وأن التحويلات المالية الى الخارج عبر المصارف لم تتوقف ولا زالت مستمرة حتى الساعة، كما علمت أن سجالاً حاداً حصل بين عدد من النواب ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بعد رفضه الأخذ بملاحظات النواب على “الكابيتال كونترول”.
وتساءلت أوساط نيابية عبر “البناء” عن جدوى إقرار الكابيتال كونترول بعد تهريب وتحويل عشرات مليارات الدولارات الى الخارج قبل أحداث 17 تشرين 2019 وبعدها بتسهيل من المصارف ومصرف لبنان وقوى خارجية على رأسها الولايات المتحدة الأميركية، واضافت: ما الجدوى من إقرار هذا القانون اذا لم يقترن مع إقرار قانون استعادة الأموال المحولة والمنهوبة والمهربة الى الخارج؟
وأشارت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ”البناء” إلى أن “مشروع قانون الكابيتال كونترول الحالي لا يصلح، ويُخفي أهدافاً مبيتة لا سيما حماية مصالح المصارف وقضم أموال المودعين وتحميلهم المزيد من الخسائر، ولا يضمن وقف التحويلات الى الخارج”، ودعت الى “إقرار بند وحيد هو وقف التحويلات الخارجية وحماية أموال المودعين”.
وكتبت” اللواء”: كان يوم امس يوم مشروع قانون الكابيتال كونترول، داخل مجلس النواب حيث تعثر إقراره كما كان متوقعاً نتيجة رفض معظم الكتل النيابية إن لم يكن كلها له بالصيغة الراهنة لأنه لا يحمي المودعين بل المصارف. وخارج المجلس بإعتصام المودعين، وجرى توافق في اللجان النيابية على الطلب من الحكومة إرسال خطة التعافي للبحث فيها مع مشروع الكابيتال كونترول.
وطالب بعض النواب بإلزام حاكم المصرف المركزي رياض سلامة حضور الجلسات المدعو إليها، فأجاب نائب رئيس المجلس الياس بو صعب: سنرى ما هي الآلية. فعلّق النائب جبران باسيل: “ما عم تقدروا تجيبوه على القضاء بدّكم تجيبوه على المجلس؟”.ابلغت اوساط مطلعة الى «الجمهورية» انّ «خطورة التهرّب من إقرار مشروع الكابيتال كونترول تكمن في انعكاسه السلبي على مسعى إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي»، مشيرة الى «انّ الصندوق لن يبرم مثل هذا الاتفاق مع لبنان بلا اعتماد قانون «الكابيتال الكونترول»، لأنّ من دونه يخشى على مصير الأموال التي سيخصّصها للبنان، إذ انها ستدخل من الباب لكنها قد تخرج من الشباك في ظل عدم وجود قيود على التحويلات».
واشارت هذه الاوساط الى انّ «محتوى صيغة الكابيتال كونترول كان يتحمّل التعديل في بعض بنوده خلال مناقشته في اجتماع اللجان النيابية المشتركة ليحقق حماية اكبر لحقوق المودعين، لكنّ المشكلة الحقيقية ليست تقنية بل سياسية». واكدت «ان بعض الجهات انطلقت في معارضتها لمشروع الكابيتال كونترول من قاعدة رفضها مبدأ إقراره في عهد الرئيس ميشال عون، حتى لا يُحسب هذا الإنجاز له في نهاية ولايته الرئاسية». ولفتت الاوساط الى «ان ما حصل في مجلس النواب امس يؤشّر إلى ان لا اتفاق مع صندوق النقد حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو انتخاب من المُستبعد ان يتم ضمن المهلة الدستورية، الأمر الذي يعني انّ تضييع الوقت الثمين مستمر وان النكد السياسي لا يزال يتكفّل بتضييع الفرصة تلو الأخرى».
