كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: منذ لحظة تكليفه، حسم ميقاتي خياراته الحكومية، بصيغة واحدة وهي ترقيع حكومة تصريف الأعمال وتنقيحها من خلال اسمين أو ثلاثة على أبعد تقدير. وهذا ما يعني إعادة إخضاعها لثقة مجلس النواب حتى لو اقتصر الأمر على تبديل اسم واحد. وهو لغاية لقائه أمس رئيس الجمهورية، لا يزال عند رأيه: إعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال مع بعض التعديلات الموضوعية، استناداً إلى النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية. ولهذا اقترح ميقاتي في اللقاء الأخير الذي جمعه برئيس الجمهورية، أن يتولى الفريق العوني تسمية وزيرين، درزي بعد التشاور مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ومسيحي بعد التشاور مع نواب عكار السنّة الذين يطالبون بتمثيلهم وزارياً لكي يمنحوا الحكومة الثقة.لكن الخلاف وقع بفعل إصرار الفريق المقابل، أي الفريق الرئاسي على توسيع الحكومة لتصير ثلاثينية بعد ضمّ ستة وجوه تكون من الطقم السياسي في محاولة لتكريس فيتو معطّل في التوازن الحكومي الجديد. لكن رفض ميقاتي ترك الكرة في ملعب الرئاسة.وقد تبيّن أنّ رجحان كفة الشغور في الرئاسة الأولى، أعاد تفعيل قنوات المشاورات السياسية، ولقطع الطريق أمام مزيد من الشلل قد يصيب حكومة تصريف الأعمال اذا ما اعتكف عدد من وزرائها وتعاطى معها الفريق العوني على أنّها غير دستورية خصوصاً إذا غرقت المفاوضات الرئاسية في مستنقع التعقيدات المحلية والاقليمية. ولهذا كان لا بدّ من تقريب وجهات النظر لكيّ يتمّ الاتفاق على حكومة جديدة تتولى إدارة مرحلة الفراغ.لكنّ اللقاء بين عون وميقاتي غلب عليه الطابع التشاوري، على ما يقول المواكبون، إذ استبق رئيس الحكومة المكلّف الجلوس قبالة رئيس الجمهورية، ليشير مازحاً أمام الصحافيين المعتمدين في القصر، إلى أنّ «الرئيس نبيه بري في الجنوب، ما فينا نطلع المراسيم». وكان يفترض أن يخصص الاجتماع لاستطلاع موقف رئيس الجمهورية من العرض الذي سبق وتقدّم به ميقاتي في الجولة السابقة، ما يعني أنه لم يحمل في جعبته أي طرح جديد. إلّا أنّ مشاورات اللقاء المسائي، أعادت الملف الحكوميّ إلى مربّع البداية، كما يقول المواكبون حيث بدا وكأنّ الفريق العوني يسعى إلى تحقيق ما عجز عن تحقيقه في السنوات الستّ من العهد، اذ يتمّ وضع الشروط والمطالب تباعاً، لتصير غير قابلة للترجمة أو التحقيق، بدءاً بوزارة الداخلية، مروراً بوزارة الطاقة، والتوزير السياسي وصولاً إلى «قبع» رياض سلامة.ولهذا، يقول هؤلاء إنّ الاجتماع انتهى إلى «لا اتفاق» بشكل يرفع من شكوك رئيس الحكومة المكلف إزاء رغبة الفريق العوني في التأليف، ذلك لأنّ قيام حكومة جديدة يعني نزع حجّة التصعيد من يد باسيل الذي يصوّب على ميقاتي، لكنه في الحقيقة يقصد الثنائي الشيعي، ليس من باب الدفع باتجاه التأليف وإنما لتحصيل مكاسب في الملف الرئاسي. وهنا العلّة الأساسية.
العهد يريد فرض ما لم يحقّقه في ستّ سنوات!
