أشار القائم بأعمال الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا محمد علي نسور إلى أنه “من أولويات المفوضية منع التمييز وتوفير منصات للحوار والدفع بحقوق الإنسان ومكافحة خطاب الكراهية الذي انتشر بشكل كبير في السنوات الأخيرة و بدور الشباب في التصدي له”.
واعتبر أن المساحة التي “يعطيها لبنان لمناقشة هكذا مواضيع وهي مساحة غير موجودة في دولة أخرى”، لافتاً إلى أن “العمل في مجال حقوق الإنسان ليس سهلا في المنطقة العربية، فالفجوة تكمن في ما تعلنه الدول على المنابر الدولية، وما ينفذ على المستوى الوطني”، داعيا لبنان الى “العودة السريعة الى التوافق السياسي”، كما أمل من “القيادات السياسية أن تغلب مصلحة الشعب اللبناني على أي مصلحة حزبية”.كلام نسور جاء في حديث “للوكالة الوطنية للإعلام”، ضمن فعاليات المنتدى الأقليمي حول “دور الشباب والشابات والقيادات والجهات الفاعلة الدينية من أجل قيام مجتمعات سلمية وسليمة”، الذي نظمه المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فندق “الموفنبيك”، والذي ناقش على مدى ثلاثة أيام مكافحة خطاب الكراهية في منطقة الشرق الأوسط والتصدي له والتوعية حول أثاره بمشاركة عدد كبير من الفاعلين في هذا المجال.
وعن معنى إقامة المؤتمر في بيروت، أوضح أن “بيروت هي مقر المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ونحن نفخر بوجودنا في لبنان، ولا شك بأن المساحة التي يعطيها لبنان لنقاش مثل هكذا مواضيع مساحة غير موجودة في دولة أخرى، بسبب وجود 18 طائفة دينية فيه معترف بها”.واعتبر أن “خطاب الكراهية متعدد الأنماط، وليس فقط للأديان بل هو للجنس والجندر والعرق واللون، والمساحة التي توفرها الدولة المضيفة وحرية التعبير والرأي الموجودة في لبنان عامل مهم، بالإضافة الى التوقيت، وما يشهده لبنان والمنطقة العربية من أزمات إقتصادية وسياسية وإجتماعية وضرورة أن نعطي الشباب الذين يشكلون نسبة 80% من المنطقة العربية بحسب التقارير الأمم المتحدة، منصة لمناقشة هكذا مواضيع وهذه إحدى أسباب وجودنا هنا”.وختم نسور متمنياً أن “يعود لبنان كسابق عهده سويسرا الشرق، آملاً بالعودة السريعة الى التوافق السياسي، فالأوضاع الاقتصادية صعبة، فما يحصل مؤلم بالمقارنة مع السنوات الماضية، ونأمل ان نشهد حلولا سريعة، فلا حل سياسي من دون حل اقتصادي، ولا حل اقتصادي من دون حل سياسي وهناك ترابط بين الحلول، ونأمل من القيادات السياسية أن تغلب مصلحة الشعب اللبناني بالدرجة الأولى على أي مصلحة حزبية”.
