بري “يقصف جبهة التيار” والاخير “يلتزم الصمت”

شكلت ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه مناسبة سياسية وشعبية لافتة ليطلق فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري “نيرانه” في اتجاه” مرشد العهد” جبران باسيل و” التيار الوطني الحر” ويقصف “الجبهة العونية” بمقاربات لاذعة.
ففي ملف الكهرباء صوّب بري على فريق “ما خلّونا”، مذكراً بمسؤولية “التيار الوطني” من دون أن يسميه عن تعطيل تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء واستنزاف “أكثر من ثلث مالية الدولة والدين العام”، ولفت الانتباه إلى أنّ عدم تشكيل الهيئة كان السبب الرئيس في حرمان اللبنانيين من استجرار “الغاز من مصر والكهرباء من الأردن… والنفط “من هون ومن هون”، علماً أنّ الهيئة الناظمة هي “شرط من شروط البنك الدولي وشرط من شروط الغرب”. وفي إشارة واضحة إلى باسيل، شدد بري على وجوب عدم “الاستسلام لبعض الإرادات الخبيثة التي تعمل بجهد حثيث ومضنٍ لإسقاط البلد ومؤسساته في دوامة الفراغ”، وسأل في ما يتصل بمطالبة رئيس الجمهورية بإضافة 6 وزراء دولة سياسيين إلى التشكيلة الحكومية: “هول شو هنّي؟ خلينا نرجع لحكومة الرئيس تمام سلام بـ24 وزيراً، حينها خلال سنتين صار كل وزير رئيساً للجمهورية وبدن يرجعونا لهيديك الأيام مش مكفينا اللي نحنا فيه؟”. ورفض بري “العبث بالدستور أو التمرّد عليه أو البحث عن اجتهادات غب الطلب تتواءم مع هذا الطرف أو ذاك وتلبي مطامح أو مطامع هذا أو ذاك”.
وقال: “نذّكر من يحاول أن يتشاطر ويتذاكى بإعادة عجلة الزمن إلى الوراء إلى ما قبل الطائف بأن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية والمجلس النيابي هو المؤسسة الأم التي تمثل الشعب وهو الوحيد المناط به تفسير الدستور وما تضمنه من أحكام لناحية مبدأ تداول السلطة، ومسؤولية المجلس ورئيسه أيضاً فرض التقيد باحترام المهل المحددة لإنتخاب رئيس للجمهورية والعمل لإنجاز هذا الإستحقاق”.
هذا الكلام العالي النبرة لبري، قابله صمت مطبق لـ” التيار الوطني الحر”، ما عدا اشارات رد خجولة، لم تكن بمستوى “الحمم النارية” التي اطلقها بري.
وعلق مصدر مراقب قائلا “ان “التيار” بلع لسانه لعلمه أن اي محاولة لفتح جبهة جديدة في وجه خصومه لن تكون لصالحه ابدا، خصوصا وان ملف الكهرباء نقطة سوداء في سجله لن ينفع معها التبرير والصراخ”.
في المقابل، لم يفض الاجتماع الجديد الذي عقد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى اي نتيجة حاسمة، بفعل المطالب المعروفة والمستجدة والشروط المطروحة على رئيس الحكومة.