تتواصل الاجتماعات بين عدد من نواب المعارضة في ساحة النجمة، ومع رؤساء أحزاب وكتل نيابية لا سيما الكتائب والقوات اللبنانية، في محاولة للتوافق على مرشح موحّد لرئاسة الجمهورية. وعلمت «البناء» من مصادر المشاركين أن «المشاورات لم تفض الى أي اتفاق على مرشح بسبب الخلاف حول مواصفات الرئيس والتوجّهات السياسية للمرحلة المقبلة، فضلاً عن غياب المرشحين الرسميين إضافة الى ارتباط بعض القوى المشاركة بقوى خارجية إقليمية ودولية، ما يصعب التوافق»، مشيرة الى أن «لا أحد يملك الأكثرية النيابية وبالمقابل الجميع يملك قوة التعطيل وإفقاد النصاب، وهذا التعادل التعطيلي سيصعب انتخاب الرئيس ويؤدي الى وقوع الفراغ».
وكتبت” اللواء” ان اجتماعا عقد في مجلس النواب لعدد من نواب المعارضة «المستقلين والتغييرين» لإستكمال البحث في الاستحقاقات حضره النواب: رئيس الكتائب سامي الجميّل وسليم الصايغ، الياس حنكش، نديم الجميّل، نعمة افرام، ميشال معوض، غسان سكاف، أديب عبد المسيح، جميل عبود، وضاح صادق، أشرف ريفي، فؤاد مخزومي ومارك ضو.
وذكرت «اللواء» ان البحث تناول موضوعي مشروعي قانوني الكابيتال كونترول والموازنة العامة، لجهة كيفية التعاطي معهما وما سيكون مصيرهما، وهل ستعقد جلسة تشريعية اخرى للمضي في إقرارهما بعد وصول القرار حول تحديد سعر الصرف والدولار الجمركي.
كما تطرق البحث بشكل عام الى كيفية مقاربة الاستحقاق الرئاسي بموقف واحد، لذلك تقرر زيادة التواصل والتنسيق بين نواب الجهتين وكل نواب المعارضة لتحقيق اناجية في العمل البرلماني.
كما يعقد تكتل نواب قوى التغيير مؤتمراً صحافياً، في الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر السبت المقبل 3 أيلول، في «بيت بيروت» تقاطع السوديكو، للإعلان عن مبادرته الرئاسية الإنقاذية.
في وقت سجل اجتماع جديد لعدد من نواب المعارضة في ساحة النجمة.وكتب محمد شقير في” نداء الوطن” : يرى مصدر في قوى التغيير النيابية” أن الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس بات يحتّم التحرّك على وجه السرعة باتجاه جميع الكتل النيابية، سواء كان هناك تلاقٍ معها حول مجموعة من القواسم المشتركة أو على خلاف؛ «لأن ما نطمح إليه هو تجميع القوى السيادية تحت سقف توحيد مقاربتنا لرئيس الجمهورية»، ويقول بأن هذه القوى هي الآن في تنسيق دائم حول كل ما يتعلق بمشاريع واقتراحات القوانين التي تُدرج على جدول أعمال الجلسات التشريعية.
ولم يستبعد المصدر نفسه، أن تكون المداولات الأولية التي جرت بين النواب الأعضاء في تكتل «قوى التغيير» قد مهّدت الطريق أمام غربلة أسماء عدد من المرشحين الذين تنطبق عليهم المواصفات التي سندرجها في مبادرتنا، لكن لا مصلحة حتى الساعة للدخول في بازار الترشيحات استباقاً للمشاورات الجارية بين القوى السيادية من جهة وتلك التي يستعد التكتل للقيام بها باتجاه الكتل النيابية الأخرى.
كما لم يستبعد بأن تتوسّع مروحة الاتصالات بين التكتل وبين القوى السيادية للاتفاق على من تتوافر فيهم المواصفات لدعم ترشّحهم، خصوصاً أن الاجتماعات التنسيقية لن تبقى تدور حول الأمور التشريعية، وبات من الضروري استعراض أسماء المرشحين شرط أن تبقى المداولات محدودة لأن لا مصلحة لتظهيرها إلى العلن قبل أوانها لئلا نستدرج العروض لحرقها من قبل القوى التقليدية.
