باسيل ينتقد “الحاقدين” ويدعو لـ”نظام جديد”.. هل قصد بري؟

في موقف لافت جاء، من حيث التوقيت، بعد ساعات فقط على خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي صوّب فيه بشدّة على رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل، ولو بالغمز ومن دون تسميات، اختار الأخير مناسبة “ذكرى إعلان لبنان الكبير”، لينتقد من وصفهم بـ”الغارقين بحقدهم”، والذين لا يريدون رئيسًا قويًا ولا دولة قويًا، ولا هم قادرون على تقديم شيء إيجابي، على حدّ وصفه.
 
وفي حين شملت انتقادات بري في خطاب ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، شعار “ما خلونا” الذي يتلطّى خلفه “التيار الوطني الحر”، أو “السلطة المختبئة خلف الشعارات”، وفق توصيف بري، جاء “توضيح” باسيل أنّ فريقه يحمل مشروعًا كاملاً في السياسة والاقتصاد، “إلا أننا لا نستطيع تنفيذه بمفردنا”، كما قال، ليدعو استنادًا إلى ما تقدّم، إلى “الاتفاق على نظام جديد لوطن واحد”، أو بكلام باسيل، على “مشروع خلاص للبنان الكبير”.
 
لكن، هل قصد باسيل ردّه بهذه العبارات، أم أنّ موقفه جاء “منعزلاً” عن كلّ التطورات، ومُعَدّاً سلفًا ربما، ارتباطًا بمناسبة قال بنفسه إنّ اللبنانيين ما عادوا يحتفلون بها؟ هل يعني كلام باسيل أنّ الأزمة السياسية المتفاقمة لا تزال في مربعها الأول، مع دخول البلاد المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية؟ وهل يكون “النظام الجديد” الذي تحدّث عنه باسيل صراحة، الخطة التالية على “أجندة التصعيد”، التي يلوّح بها “العونيّون”؟!
 
الوقت “غير مناسب”؟
صحيح أنّ هناك من يعتبر أن كلام باسيل حول “النظام الجديد” يبقى مجرّد “حبر على ورق”، طالما أنّه لم يقترن بإجراءات فعلية وعملية على أرض الواقع، خصوصًا أنّه قد يكون “لدواعٍ خطابية” ليس إلا، ربطًا بـ”خصوصية” التغريدة التي كتبها، رغم “رمزيتها” السياسية، علمًا أنّ هذا الكلام ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن لوّح باسيل وغيره بتغيير النظام في أكثر من مناسبة، إلا أنّه لم ينجح في ذلك خلال سنوات “العهد”، فكيف بالحريّ على “أعتاب” نهايته.
 
ويذكّر العارفون أنّ حليف “التيار”، “حزب الله”، كان أول من طرح الذهاب إلى “مؤتمر تأسيسي” قبل سنوات، من أجل إعادة النظر بالدستور والنظام، إلا أنّ أمينه العام السيد حسن نصر الله عاد وتراجع عنها، بعدما أثارت ضجّة واسعة في الأوساط السياسية، ولو أنّ الاختلاف “شاسع” بين الدعوتين، باعتبار أنّ طرح “حزب الله” فُسّر من البعض على أنّها محاولة لفرض نظام “المثالثة”، وهو ما أدّى يومها لاستنفار طائفي، أطاح بالفكرة عن بكرة أبيها.
 
ومع أنّ الجميع يدرك أنّ النظام ليس مقدّسا، والدستور ليس قرآنًا، وقد يأتي وقت تكون فيه إعادة النظر فيه أمرًا حتميًا وبديهيًا لا بدّ منه، يقول العارفون إنّ “خطوة” طرح باسيل يبقى في توقيته، فضلاً عن خلفيّاته، فالوقت اليوم غير مناسب أبدًا للبحث في “تغيير النظام”، فيما المطلوب العمل على تطبيقه لإنجاز الاستحقاقات الدستورية والوطنية في مواقيتها، إلا إذا كان يسعى لتفصيل نظام على قياسه، بعدما أيقن أنّ حظوظه الرئاسية منعدمة رغم كل المعايير التي يسعى لفرضها.
 
“منظومة كاملة”
بهذا المعنى، قد تُفهَم “تغريدة” باسيل على أنّها موجَّهة إلى رئيس المجلس، خصوصًا أنّ بري كان واضحًا في تأكيد وجوب “تطبيق” القوانين قبل السعي إلى “تعديلها”، على أثر من مستوى، ولو أنّ قيادة “التيار” تتنصّل من هذا الفهم، بعدما نأت بنفسها نسبيًا عن الرد على “الأستاذ”، تاركة لـ”جيوشها الافتراضية” الحرية في الهجوم على بري كما يحلو لها، ومن دون أيّ رقابة مسبقة، وهو ما تجلى على منصّات التواصل.
 
وإذا كان كثيرون فهموا إشارة باسيل إلى “الحاقدين” على أنّها “غمز” من قناة بري، خصوصًا أنّ تغريدته تضمّنت اتهامًا لهؤلاء بأنّهم يريدون “إبقاء لبنان في العتمة”، في الاتجاه المعاكس للاتهام الذي وجّهه بري لأصحاب نظرية “ما خلونا”، الذين أوصلوا البلاد إلى نسبة تغذية غير مسبوقة في الكون هي “صفر ساعة كهرباء”، فإنّ “العونيين” يعزلون كلام باسيل عن خطاب بري، ويشدّدون على أنّه لم يقصد طرفًا بعينه، بل “منظومة” برمّتها.
 
ويقول المحسوبون على “التيار” في هذا السياق، إنّ باسيل “يواجه منظومة كاملة”، لا تزال الحاكمة والمتحكّمة بالبلاد والعباد منذ عقود، وقد عملت منذ انطلاقة “العهد” على محاصرته، ومنعه من تحقيق الإنجازات التي كان يصبو إليها، وثمّة بينهم من يؤكد أنّ بري هو جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة، وقد تجلى ذلك في الكثير من المحطات، التي لم يراعِ فيها كونه “حليف الحليف”، حتى يُطلَب من “التيار” أن يراعي الأمر اليوم.
 
 قد يكون أكثر من “مريب” أن يتلهّى السياسيون بـ”القشور”، في وقت بدأ “جرس الإنذار” يُقرَع، على وقع المهل “الضاغطة”، ففي اليوم الذي بدأت فيه المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، يخرج رئيس “التيار” ليدعو ببساطة إلى “تغيير النظام”، وهو ما يدرك قبل غيره أنّه لا يمكن أن يتمّ بين ليلة وضحاها، في حين أنّ الأوْلى اليوم السعي لـ”ضمان” إنجاز الاستحقاقات الدستورية والوطنية، بأقلّ الأضرار!