قد لا تستطيع الوساطات والمحاولات الداخلية والخارجية تأمين الوصول الى انتخابات رئاسية في موعدها، وقد يكون الفراغ قدرا لا مفر منه في المرحلة المقبلة، لكن هذا الفراغ سيفتح المجال امام تسويات عملية بين المعنيين لسد الثغرة الدستورية التي ستؤثر سلبا على مصالح معظم الفرقاء في لبنان، وهذا بدوره سيحفزهم من اجل الاسراع في الاتفاق على اسم رئيس لبنان المقبل.
الثابت اليوم ان الاتفاق على الرئيس لن يكون اتفاقا معزولا عن التسوية الكاملة في لبنان، وإن كانت تسوية مرحلية، لكن في الوقت نفسه فإن تجربة انتخاب الرئيس ميشال عون بإعتبارها تسوية على اسم الرئيس دون باقي الملفات، لن تتكرر خلال هذا الاستحقاق، أكان المؤثر فيه هو العامل الداخلي او العامل الاقليمي والدولي او العاملين معاً.احد اهم رافضي فكرة السلة الكاملة خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة كان “التيار الوطني الحر” الذي رفض مقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري بالذهاب الى اتفاق يشمل قضايا الحكم والدولة والادارة قبل التوافق على انتخاب العماد ميشال عون، وبعدها كانت ستكون “كتلة التنمية والتحرير” احدى الكتل التي ستنتخب عون.
رفض “التيار” هذا العرض يومها على اعتبار انه يكبل الرئيس في عهده. انتخب عون وحصل ما حصل، ليصبح “التيار” اليوم وبعد ست سنوات، احد المطالبين الاساسيين بمثل هذه السلّة في الانتخابات الرئاسية الحالية خصوصا ان “تكتل لبنان القوي” بات حاجة لمعظم المرشحين في ظل الانقسام الحاد في المجلس النيابي، عليه يريد ثمنا سياسيا لاي موقف يتخذه. سيضع “التيار” شروطه على اي رئيس سيتبنى ترشيحه وسيتفق معه على التعيينات والحكومة والحصص وغيره، وهذا امر ينطبق على قوى سياسية اخرى كالحزب التقدمي الاشتراكي مثلا الذي ليس في وارد الذهاب بإتجاه دعم اي مرشح قبل معرفة توجهه السياسي العام والاتفاق معه على شكل المرحلة المقبلة ولو بعموميتها.بدوره سيكون “حزب الله” احد المؤيدين لفكرة السلة المتكاملة وربما سيكون ملزما بها خصوصا ان المسار الرئاسي سيكون خاضعا لمجموعة كبيرة من التوازنات التي ستُرسم تدريجيا في المنطقة وعلى الصعيد الدولي، وسيكون هو، اي الحزب، المعني الاساسي فيها في لبنان، لذلك فإن تنازله رئاسيا سيكون مقابل اثمان داخلية والعكس صحيح، وهذا يعني ان تسوية شاملة ستترافق مع الرئاسة.
يتجه الواقع الاقليمي الى تسويات متعددة ستشمل من دون ادنى شك الساحة اللبنانية التي تنتظر بدورها تسوية حدودية مرتبطة بالتنقيب عن الغاز وفتح مسار اقتصادي جديد في البلد المنهار، وعليه فإن الاتفاق الكامل بين المعنيين الداخليين والخارجيين بالملف اللبناني لن يطول وقد يسرّعه الفراغ الرئاسي والمخاوف من التفلت الامني المتنقل بين المناطق.
