السجون “قنبلة موقوتة” تهدد بانفجار كبير: هل الحل بالعفو العام؟

“قنبلة موقوتة”، بهذه العبارة يمكن وصف واقع السجون في لبنان، وكأنه ما كان ينقص هذه السجون سوى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي انعكست أزمات وويلات على المساجين، وأدت الى ما أدت اليه من مشكلات صحية ووفيات بين النزلاء، والدولة عاجزة عن تأمين أبسط مقومات الحياة.
هذه المشكلات التي تفاقمت في الأيام الماضية مع ارتفاع عدد السجناء المتوفين نتيجة انعدام أدنى مقومات الرعاية الصحية التي باتوا يعانون منها في السجون وأماكن توقيفهم، أعاد الى الواجهة مطلب العفو العام الذي أُحيل مجدداً على لجنة حقوق الإنسان النيابية حيث يطرح على طاولة البحث للتخفيف من الأكتظاظ.
 
المطلب أساسي
وفي هذا الإطار، يشير رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب ميشال موسى الى أن قضية العفو العام عادت لتُطرح في مجلس النواب، على الرغم من أنها طُرحت أكثر من مرة في السابق من دون التوصل الى أي نوع من الاتفاق حولها.
ولفت موسى في حديث عبر “لبنان 24” الى أن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي هو مَن تقدم هذه المرة باقتراح قانون يقوم على تخفيض السنة السجنية من 9 أشهر الى 6 أشهر، في مسعى للتخفيف من نسبة الإكتظاظ في السجون، مشيراً الى أن هذه الصرخة لا تعتبر صرخة جديدة بل متجددة، الا أنها تتحرك بشكل بطيء، ما أدى الى وقوع السجون في مأساة ومشكلات كبيرة تفاقمت بالتوازي مع تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد والتي أرخت بثقلها على واقع السجون.
واعتبر موسى أن الحل يكمن في بناء سجون جديدة في المناطق وفق الشروط والمعايير الدولية مع العمل على تسريع المحاكمات، مشيراً الى ضرورة العمل سريعاً على ايجاد الحل المناسب، خصوصاً وأن الحلقة الأضعف اليوم هي السجين الذي يعاني ما يعانيه ولا بد من إيجاد حل لقضيته من الناحية الإنسانية، متمنياً العمل على تخطي الحسابات السياسية والمناطقية والطائفية والسعي لإيجاد الحلول المناسبة التي تخفف من واقع السجون المزري والمشاكلات التي يعاني منها السجناء، وهو ما يجب أن يُعمل عليه على ثلاثة محاور: التشريعات والتسريع في عمل القضاة، إضافة الى عمل وزارة الداخلية المسؤولة المباشرة عن السجون.
 
تخليات السبيل ضرورية ولكن كيف يرى المتابعون لهذه القضية الحل؟
 تعتبر المحامية ديالا شحادة أن الإكتظاظ في السجون وضع موجود على الأقل منذ 10 سنوات، وقد تخطت القدرة الإستيعابية ثلاث مرات على الأقل، معتبرةً أنه وعلى الرغم من إنشاء مبنى جديد الا أنه ذات طابع “خصوصي” وضعوا فيه من لديه خصوصية أمنية.
ولفتت شحادة في حديث عبر “لبنان 24” الى أن المشكلة تدهورت في السجون بعد جائحة كورونا، وعندها طُرح موضوع العفو العام للتخفيف من تداعيات هذه الجائحة على المساجين، الا أن هذه الازمة أخذت منحى إنسانياً أعمق مع الانهيار الإقتصادي، حيث لم تعد الدولة قادرة على تأمين أبسط مقومات الحياة للسجين من مأكل ونظافة وطبابة ورعاية صحية.
ودعت شحادة الى العمل على تطبيق القوانين وتقصير مدة التوقيف الإحتياطي وخصوصاً في ما يتعلق بتهم الجنايات، أي الفترة التي يبقى فيها الموقوف في السجن حتى صدور الحكم.
 
أهالي السجناء الى التحرك
في المقابل، ينتظر أهالي السجناء والموقوفين ما قد يصدر في الأيام المقبلة، وفي هذا الاطار، يشير الشيخ خالد البوبو المعني بمعتقلي أحداث عبرا، الى أن الأزمة تفاقمت مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، في حين أن الدول المانحة لم تعد مستعدة لتقديم أي نوع من المساعدات، بسبب ما تعتبره انعدام الثقة بالدولة اللبنانية، وفق تعبيره.
وأكد البوبو في حديث عبر “لبنان 24” أن الأهالي يعولون على طلب وزير الداخلية العفو العام لا سيما وأن ما يزيد عن 80% من السجناء هم من الموقوفين من دون محاكمة، مشيراً الى أن الأهالي يطالبون بتسريع المحاكمات وتخفيض السنة السجنية الى 6 أشهر.
وشدد البوبو على أن الأهالي سيتجهون الى التصعيد اذا لم يتم إقرار قانون العفو العام لأنهم لن يقبلوا بأن يموت أولادهم في السجون، خصوصاً وأن أوضاعها تتحول من سيء الى أسوأ.