أصدرت المديرية العامة لـ”أمن الدولة”، اليوم الإثنين، بياناً بشأن القضية المرتبطة بوفاة موقوف سوري لديها، والتي أثارت ضجة واسعة في أوساط الرأي العام.
وقالت المديرية إنّ “بعض الوسائل الإعلامية دأب على متابعة افتراءاته على المديريّة العامّة لأمن الدّولة، في سياق متّصل بحادثة وفاة الموقوف السوريّ لديها أثناء التحقيق، والذي كان قد اعترف اعترافاً موثّقاً، بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابيّ”.
ولفتت المديرية إلى أنه سبق أن “تمّ تحويل ملف السوري إلى القضاء العسكري”، موضحة أنها “تنتظر انتهاء التحقيقات لديه لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.
وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة أنها “ستتخذ أقصى العقوبات بحقّ كلّ من تثبت مخالفته لتعليمات المديريّة الواضحة، بما يختصّ بحقوق الإنسان ومناهضة العنف والتعذيب”، وأضافت: “لقد وردت في بعض الوسائل الاعلاميّة، تسريبات صوتيّة وكتابيّة، تهدف إلى تظهير خلافٍ حول تحديد المسؤوليّات في العمليّة التي تمّت، بهدف إظهار صورة مغلوطة لقيادة المديريّة وضبّاطها، وكلّها من نسج الخيال. لذا، يهمّ المديريّة العامّة لأمن الدّولة، أن تؤكّد وحدة قرارها وطاقاتها الأمنيّة والوطنيّة، متابِعةً مهامّها الموكَلة إليها، بمسؤوليّة ودقّة وانفتاح”.
وجددت المديرية مطالبتها وسائل الاعلام، عدمّ بثّ أخبارٍ تتعلّق بها، تهدف إلى إثارة الفتنة وتحريك الغرائز، خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان.
