كتب محمد علوش في “الديار”: استغرب البطريرك الماروني بشارة الراعي اعتبار الفراغ الرئاسي أمراً محتوماً ومحسوماً، وهذا حقه الطبيعي كون التعاطي مع الفراغ بموقع رئاسة الجمهورية يتحول الى عرف في السنوات الـ 15 الأخيرة، وهو ما تراه البطريركية المارونية بحسب معلومات «الديار» أمراً مقصوداً.
تعتبر البطريركية المارونية أن عدم الإلتزام بالمواعيد الدستورية بما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية مقدمة لتغيير النظام الحالي، علماً أن الحديث عن تغيير النظام يأتي على لسان قوى سياسية كانت معارضة له بالسابق، كالتيار الوطني الحر الذي هدد من خلال رئيسه لذلك، رغم أن القوى المسيحية هي أول من يعارض التغيير لأنه لا يمكن أن يقدم لها أفضل مما تملكه اليوم.
بالمحصلة إن الفراغ الرئاسي بات أمراً واقعاً ما لم تحدث معجزة، لا يبدو أن القوى السياسية والكتل النيابية تُريدها أصلاً في هذا التوقيت، لذلك ينبغي التعامل مع الفراغ على أنه حتميّ، والتفكير هو حول كيفية تشكيل حكومة جديدة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية بعد 31 تشرين الاول المقبل.
بالنسبة الى المصادر فإن تشكيل حكومة جديدة هو أمر محسوم، لكنه مؤجل الى الشهر المقبل، مشيرة الى أن القرار الداخلي والدولي جاء موحّداً حول منع الدخول في الفراغ الرئاسي بظل عدم وجود حكومة تستلم صلاحيات الرئاسة مجتمعة، متوقعة أن يحمل شهر أيلول أخذاً ورداً، تهديداً ووعيداً، تصعيداً كلامياً وفرضاً للشروط، على أن يكون شهر تشرين الاول المقبل شهر الحل الحكومي.
لا يوجد ما هو أسهل من تعويم الحكومة الحالية، تقول المصادر، مشيرة الى أن التعويم يعني أن لا تحصل أي تغييرات في أسماء الوزراء الحاليين، خاصة في الوزارات التي قد تخلق حساسيات بالنسبة للبعض، ومن ثم يصدر مرسوم تشكيل الحكومة المشابهة للحكومة القائمة اليوم، وتنال ثقة المجلس النيابي قبل 31 تشرين الأول، وهذا الحل يدفع باتجاهه الفريق الشيعي وبعض القوى الخارجية، على اعتبار أنه أسهل الحلول وأسرعها، خاصة أن الحكومة الأولى في العهد الجديد ستحمل ما يكفي من المشاكل التي سيحتاج حلّها الى وقت طويل بحال لم تنص تسوية انتخاب رئيس الجمهورية على خريطة واضحة لتشكيل الحكومات.
لا يزال التيار الوطني الحر رافضاً لفكرة تعويم الحكومة الحالية التي يرى فيها غبناً له، متمسكاً بمطالبته لتوزير 6 وزراء دولة من السياسيين، وهو ما يراه رئيس المجلس نبيه بري رغبة بتعطيل الحكومة قبل تشكيلها، كون وجود «6 ديوك» داخلها، سيجعل منها حلبة مصارعة سياسية لا حكومة موحدة ينبغي أن تواكب صدور بعض القوانين الأساسية، وملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، وغيرها من الملفات الحساسة والتي لا تحتمل أي صراعات.وكتب فادي عيد في” الديار”: دخل لبنان مجدداً في صراعات قديمة جديدة، وتحديداً بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية»، وما يجري اليوم من تصعيد بين الطرفين إنما يعود لتلك الحقبة، وفي إطار تصفية الحسابات، في ظل ما شهدته من تردٍّ في العلاقة بين العهد ومعراب، على الرغم من أن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، كان له الدور الأبرز في دعم وصول عون إلى بعبدا. وعليه يُتوقّع وفق المعطيات الراهنة أن تشتد هذه المساجلات وتبلغ ذروتها، إنما، وفي موازاة ذلك، علم من مصادر موثوقة، أن بكركي المستاءة مما يجري من صراع مسيحي ـ مسيحي قد تتدخل، وقد بدأت الإتصالات مع الطرفين وعبر مقرّبين وأقنية متعدّدة بغية وقف هذا السجال، وتحديداً في هذه المرحلة، حيث الناس يعانون من أزمات إقتصادية واجتماعية خانقة، إضافة إلى أن الجهود مستمرة من قبل بكركي من أجل جمع القيادات والمرجعيات المسيحية في الصرح البطريركي لتنفيس هذا الإحتقان، والتوافق على مرشح يحظى بإجماع كل الأطراف، ولكن استطراداً، وفي ظل حمأة الصراع بين معراب وبعبدا، فإن هناك استحالة لعقد مثل هذا اللقاء، بعدما باتت كل الأوراق مكشوفة، وحيث لكل طرف أجندته السياسية وتحالفاته وعلاقاته.من هذا المنطلق، تترقّب المصادر، بأن تكون بعض الإستحقاقات الأساسية اللبنانية والدولية ذات صلة بأي خرق للجدار المسدود لبنانياً، وذلك، ما يمكن أن تؤول إليه المفاوضات النووية، والتي ما زالت عالقة وثمة صعوبة للوصول إلى أي نتائج إيجابية قريباً. كذلك فإن ترسيم الحدود البحرية سيبقى يراوح مكانه، وذلك خلافاً لما كان يتوقّعه البعض، فإن الإتفاق لن يحصل في وقت قريب، وربما يتأخر إلى العهد الجديد، وهو ما سيترك تداعيات سلبية على الشأن اللبناني برمّته، وتحديداً الإستحقاق الرئاسي، لا سيّما وأن الأمور قيد التبلور خلال الأيام المقبلة، مع أن الصورة لا زالت ضبابية على الأصعدة كافة.
