زار وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري “مؤسسة سمير قصير”، وعرض مع القيمين على المؤسسة “أحوال القطاع الاعلامي ولا سيما موضوع الانتهاكات و الخروق المتعلقة بسلامة الاعلاميين”.
وجرى البحث في قضية الحريات اذ ابدى المكاري حرصه على هذا الامر الذي يعتبره “موضوعاً اساسياً”، مشدداً على ان “وزارة الاعلام هي وزارة الاعلام والحريات”، مبدياً حرصه على “النقاش مع جميع الاطراف والاستماع الى جميع الملاحظات وتمتين العلاقة المشتركة مع مختلف الجهات و الأطراف المعنيين بالشأن الاعلامي”.وقال المكاري: “في ما يختص بقانون الاعلام، سننشر القانون الموجود، والذي سحبناه من اللجان المشتركة، على موقع وزارة الاعلام، وسيعرض على كل من يود اعطاء ملاحظات عليه كي يكون العمل مشتركاً مع الجميع”.
ودعا “مؤسسة سمير قصير” الى ان “تضع ملاحظاتها في هذا المجال”، مشيراً انه “بعد شهر سيكون هناك اجتماعات كثيفة كي نتمكن في اسرع وقت ان نرسل القانون الجديد الى اللجان النيابية المشتركة، و كل الجمعيات والهيئات ومنها اليونسكو كي نصل الى قانون يشبه طموحاتنا في اطار الحفاظ على الحرية الى ابعد حدود”.
