أشارت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي إلى أنه “بعدما علمنا ان ابرز ما جاء في اجتماع وزير التربية مع الدول المانحة اليوم، توجه البنك الدولي لدعم القطاع التعليمي بمبلغ مئة مليون دولار لتأمين انطلاقة العام الدراسي، نشكر البنك الدولي على مبادرته ولكننا نعتبرها مبادرة تحمل اوجه عدة”.
وأضافت اللجنة في بيان: “نطلب من البنك الدولي عدم تقديم اي دعم عبر وزارة التربية، لأن الاموال لن تصلنا بدليل ان نصف الاساتذة حتى اليوم لم يحصلوا على حوافز 90 دولاراً على سعر صيرفة عن العام الماضي، وهي التي رصدت من مبلغ 37 مليون دولار دعما من البنك الدولي. وإلا سنعتبر ان ثمة تغطية لما فعلته وزارة التربية بالاساتذة العام الماضي وغض نظر عما ستفعله هذا العام دون رقيب او حسيب للشفافية”.وطالبوا “البنك الدولي -كي تصل الاموال الى اصحابها- بدفع الاموال دون ربطها بأيام، وسيستم لا يصلح لحسبة دكان، بل تحديدها مقطوعة وتحويلها بالدولار وعبر omt لتصل مباشرة الى الاساتذة”.
