رأى النائب الياس حنكش انه “من غير المقبول أن يسجل في العام 2020، 3120 حادث سير ينتج عنه 409 قتلى، وسقوط 33 ضحية شهريًا على الطرق”.
وفي مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، تناول حنكش موضوع السلامة المرورية وصيانة الطرق، قائلا:” نوجه اليوم سؤالًا للحكومة وإلى وزيري الأشغال والداخلية لأن شعبنا سئم خسارة شبابه على الطرق وعبر الهجرة، فالإحصاءات أصبحت كورقة النعوة ولأن الأسباب الرئيسية للحوادث هي الصيانة المهملة والإنارة غير الموجودة”.
وقال حنكش: “أتينا اليوم برفقة نقيب خبراء السير السابق الياس القزي وهو أحد المساهمين بقانون السير أسوةً بغيره من الشخصيات والجمعيات، لنسأل وزيري الداخلية والأشغال عن علامات التنبيه من التقاطعات على الطرق مثلما تنص المادة 75 من القانون، وعن الخطوات التي قام بها المجلس الوطني للسلامة المرورية تجاه السلامة العامة كما تنص المواد 355 و356 من قانون السير، وعن الإنجازات التي حصلت في 9 سنوات والخطوات التي قامت بها اللجنة خلال هذه الفترة الزمنية”.
واضاف:” اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لم تجتمع منذ 9 اعوام، من هنا لا مفاجأة ممّا وصلنا إليه، وهي التي تتألف من المدير العام لهيئة إدارة السير والمركبات والمدير العام للطرق والمباني، التعليم التقني، وزارة السياحة ضباط متخصصين وممثل عن مجلس الإنماء والإعمار ونقابة المهندسين بالإضافة إلى رئيس إتحاد نقابات النقل البري ونقابات تعليم القيادة، رئيس لجنة مراقبي هيئة الضمان وغيرهم من الممثلين عن الجمعيات”.
وتابع: “نرى نزيفاً مستمراً بسبب حوادث السير أسبوعياً، وشهرياً حيث يصل عدد الضحايا إلى ما يُقارب عدد ضحايا تفجير مرفأ بيروت”، مضيفًا:” نعلم أن لا أموال ولا قدرة على إصلاح البنى التحتية وإضاءة الطرق، ولكن هناك جهات مانحة تريد المساعدة وعلى وزير الأشغال وضعها كأولوية لديه، فما هي خطته لتحسين وضع الطرق في لبنان بعيداً من التبريرات التي نسمعها في الإعلام؟ “.
وقال:” لا نريد أن نسمع من وزير الداخلية مؤتمرات لنفي مراسيم تجنيس وغيرها وتبريرات وزير الأشغال عن هدم اهراءات في المرفأ، بل نريد أن يقوما بواجبهما. لذلك ننتظر منهما أجوبة سريعة وخطوات عملية خلال مهلة 15 يومًا، ومن موقعي كنائب، أسائل هذه الحكومة وكمعني بسلامة الناس سنقوم بمبادرات للسلامة المرورية مع الجمعيات والجهات المانحة من إنارة طرق وترميم حفر، اذ يصلنا العديد من الصور على الطرق تظهر غياب أغطية الصرف الصحي بسبب سرقتها، ويتم استبدالها بحجارة كبيرة وغيرها وهذه أمور تتسبّب بالحوادث في ظل غياب تام للدولة وإهمال للمسؤولين”.
وختم حنكش:” مبدأ غياب المحاسبة انتهى ونقوم بدورنا كنواب بالمحاسبة أسوةً بالمحاسبة الشعبية”.
