توقعت مراجع قضائية أن تتحول موافقة مجلس القضاء الأعلى على إقتراح وزير العدل هنري خوري بتعيين محقق عدلي رديف في ملف إنفجار مرفأ بيروت، يتولى مهمة البت بإخلاء سبيل الموقوفين في القضية، إلى أزمة قضائية وإلى شرخ في الجسم القضائي، خصوصًا إذا أصرّ القاضي طارق البيطار على رفض تسليم القاضي الرديف “أي قصقوصة ورق من ملف التحقيق”، وهذا الأمر سيقود إلى إنقسام قضائي حاد.
أمّا الخيار الآخر الذي يمكن أن يلجأ إليه القاضي البيطار فهو الإسراع إلى تقديم إستقالته من القضاء نهائيًا. وهكذا يلقي الكرة في ملعب مجلس القضاء، لكي يتحّمل مسؤولية عودة التحقيق إلى نقطة الصفر، وعندها سيحتاج التحقيق الذي شارف على نهايته إلى عامين جديدين.
ووضعت مصادر متابعة لملف المرفأ قرار أعلى مرجعية قضائية في سياق “الرضوخ للضغوطات السياسية الهائلة التي يمارسها “التيار الوطني الحر” على القضاء، وخصوصا على رئيس مجلس القضاء منذ أشهر”.
وهذا الأمر وصفته المراجع القضائية بأنه إسفين آخر يُدّق في الجسم القضائي، الذي يتعرّض لأقسى إمتحان في تاريخه، وهو الذي يعيش أعضاؤه أزمة معيشية مثله مثل أي مواطن آخر لم يعد راتبه يكفيه لشراء ما يحتاج إليه من بنزين للذهاب إلى مركز عمله.
المصدر:
لبنان 24
