أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، “استمرار الإضراب المفتوح الذي كانت أقرته”.
وقالت الهيئة في بيان، بعد اجتماعها برئاسة الدكتور عامر حلواني وحضور الأعضاء: “حيث ان الجامعة اللبنانية صاحبة الـ 70 عاما من المجد وخدمة الوطن، وتأمين التعليم العالي المرموق لمختلف فئات الشعب اللبناني، وحيث أن الدولة تعمدت منذ سنوات عدة الإمعان في التدخل السافر في عمل الجامعة الإداري، وفي إهمالها وإضعافها عبر تخفيض موازناتها وخنق أهلها في استهداف صارخ لأمنهم الصحي والإجتماعي بالرغم من تضاعف عدد طلابها عبر التاريخ حتى وصل الى أكثر من ٨٠ ألف طالب”.
وأضافت:” وحيث أن موازنة الجامعة اللبنانية التي تشمل رواتب أهلها وكلفة تشغيلها وتطويرها، لم تتغير منذ العام 2019 وفقدت أكثر من 90 % من قيمتها بفعل الأزمة الاقتصادية، وحيث أن الدولة اللبنانية عدلت موازنات التشغيل في وزاراتها لتأمين الوقود والقرطاسية والمواد الأساسية واستثنت من ذلك وبشكل فاضح الجامعة اللبنانية جيش لبنان الثاني، وحيث أن أساتذة الجامعة اللبنانية وأهلها من موظفين ومدربين لم يتقاضوا اي مساعدة اجتماعية من الدولة اللبنانية منذ أكثر من ثمانية أشهر وانفردوا بذلك بين جميع فئات القطاع العام، ولم يتقاضوا حتى اللحظة مساعدة النصف راتب المقررة للقطاع العام منذ مطلع العام الحالي، ولم يتقاضوا بدل النقل عن الحضور منذ العام الماضي، ولا حتى الراتب الإضافي عن شهري تموز وآب، وحرموا من مساعدات ال pcr المتفق عليها مع إدارة الجامعة منذ أشهر عديدة”.
تابعت: “لأجل كل ذلك، اعتبرت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أن كل مزايدة يتعرض لها الأساتذة بما يتعلق بمصلحة الجامعة والطلاب هي مزايدة مرفوضة وظالمة وغير موضوعية”.
ولفتت الى أن “كل دعوة توجه الى الأساتذة للعودة عن الإضراب في هذه الظروف المذكورة أعلاه، هي دعوة في غير مكانها وغير واقعية”.
وأكدت الهيئة استمرار الإضراب المفتوح الذي أقرته، داعية الجميع الى الإلتزام التام بالتوقف عن كل الأعمال الأكاديمية”، مشيرة الى أنها “لا تملك حتى اللحظة أي معطيات ايجابية جدية وواقعية لعرضها على الهيئة العامة للأساتذة لاتخاذ التوجه المناسب”.
وشددت الهيئة على أنها “غير مستعدة للنقاش في أي موضوع قبل تحويل جميع المستحقات المتأخرة من أنصاف رواتب وبدل نقل ومساعدات pcr الى المصارف وسحبها من قبل الأساتذة. وفي حال عدم وجود استراتيجية واضحة لعودة التعليم الحضوري وتعديل رواتب الأساتذة بما يتناسب مع الوضع الحالي فليعلم الجميع بكل وضوح أنه لا عام جامعيا ولا إنهاء للعام الحالي”.
وأضاف البيان: “إن أساتذة الجامعة لن يتراجعوا هذه المرة عن هذه المطالب وعن حقهم في راتب حقيقي ضامن مرتبط بسعر الصرف الحقيقي”.
وتوجهت الهيئة الى الشعب اللبناني والى طلابنا الأعزاء وأهلهم: لقد خيرنا بين تخريج الطلاب هذا العام وبين الجامعة فاخترنا الجامعة لكم ولأبنائكم ولكل الأجيال المقبلة وندعوكم إلى التحرك للحفاظ عليها. لن يقبل الأساتذة توزيع شهادات مجانية لأحد ولا بالتعليم عن بعد وهو غير قانوني ويؤدي خلال فترة قصيرة الى عدم الاعتراف بشهادات الجامعة ويضرب مستواها الذي لطالما تميزت به. فلتتخذ كل الإجراءات التي تؤمن مقومات عودة التعليم الحضوري الى الجامعة”.
