تعليقًا على المقال المنشور في موقع lebanon 24 وموقع “بيروت نيوز” تحت عنوان “آلاف اللبنانيين مهددون… ادفعوا فريش”، يهم نقابة المالكين توضيح الآتي:
– تستغرب النقابة صمت جميع المسؤولين المعنيين عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها المالكون من جراء الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية، حيث يتقاعس القضاء عن البت بملفات المستأجرين أمام اللجان القضائية ما يرتّب خسائر جمة في حق المؤجرين، فيما يتقاعس مجلس النواب عن إصدار قانون جديد لتحرير الأقسام غير السكنية ما يسهم في تمديد الظلم في حقهم أيضًا.
وكأنّ المؤجرين ليسوا مواطنين لبنانيين يتحملون أعباء الظروف الاقتصادية الصعبة جدا، ويتقاضون إيجارات لا تشبه الإيجارات ولا تتخطى النصف دولار في الشهر.
– تؤكد النقابة أنها ملتزمة بتطبيق القانون في الإيجارات الجديدة، وأن الطرفين يدركان تمامًا حقوقهما، وأن القانون واضح لجهة الحقوق والواجبات، ولن نرضى أبدًا بتكرار الماضي الأليم حين وضعت الدولة يدها على املاكنا لمصلحة المستأجرين.
وهنا نسأل كيف توافق الدولة على رفع مداخيل جميع الفئات من قضاة وموظفين على أسعار مختلفة للدولار تارة عبر منصة صيرفة وطورًا عبر هندسات غريبة عجيبة، فيما تترك المالكون لقدرهم بفتات الإيجارات.
وهنا نقول إذا كنتم يا سادة حريصين على المستأجرين فبادروا إلى تحرير الإيجارات القديمة، كي يستطيع المالك تأمين مداخيل العيش الكريم لعائلته بدلًا من ترك فئة المالكين لقدرها فيما تنهش الدولة لحمها من دون رحمة.
