إختتم وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام جولته البقاعية بلقائه في مبنى بلدية الهرمل رؤساء بلديات قضاء الهرمل في حضور النائبين إيهاب حمادة وسامر التوم وفاعليات المنطقة. وبعد كلمة ترحيبية من رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر بالوزير الضيف وعرضه للعديد من المشاكل الاقتصادية في القضاء، أكد سلام “إتمام الاتفاق مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن على شراء المحاصيل الزراعية وتم وضع الآلية، ورفعناها لرئيس الحكومة، وخصوصاً القمح الذي يعتبر أفضل مما نستورده وبالسعر الذي يتم شراؤه من الخارج”.
وأضاف: “أن هناك عدة مبادرات مع وزراء الزراعة والأشغال والصناعة لنصوب بها نحو الهرمل”، مؤكداُ “فتح الأبواب لما يتم اقتراحه من قبل نواب وبلديات المنطقة”. وقال حمادة “إننا ننتمي إلى الدولة بكل مكوناتها والحكومة في الدستور متكاملة ومتضامنة وعندما نتحدث إليك فإننا نتحدث مع كل الوزراء”، مضيفاً أن “الكثير من القوانين التي تخص المنطقة منها استزراع السمك والضم والفرز والاشراف الذي له علاقة بالتصنيع والصناعات وجلب الكثير من الاستثمارات إلى البلد بعد توفير الدولة للأمن والأمان”.
وتابع: “لأن الاقتصاد معلق بالسياحة وبقطاع السمك في الهرمل”، حذر حمادة من “أن نهر العاصي بدأ يتلوث ليشابه نهر الليطاني بسبب التفلت في غذاء الأسماك التي يطعمها البعض ما لا تنطبق عليه القوانين كغذاء للسمك وهذا يعرض النهر للخطر، ومكافحة ذلك مسؤولية وزارة الصحة والبيئة والإقتصاد”. أما التوم فدعا ل”إنشاء سد على نهر العاصي لري المزروعات ولتوليد الطاقة”، معتبراً “أن ما تم دفعه من الأهالي على تركيب ألواح الطاقة الشمسية في الهرمل والقاع ربما كان كافياً للإنشاء سد أكبر من ذلك المقرر على نهر العاصي”. وزار سلام معبر القاع الحدودي مع سوريا وكان في استقباله النائب سامر التوم وفعاليات البلدة، واطلع على إجراءات تنفيذ قرار تحويل المعبر إلى فئة أولى ما يعني رفع مستوى الاستفادة الاقتصادية منه.
