ظل الملف المتفجر المتصل بتعيين قاض رديف للمحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، متصدرا الواجهة وسط اتساع التفاعلات السلبية حياله سياسيا وشعبيا وقانونيا .
ونفذ اهالي ضحايا الانفجار امس مجددا وقفة اعتراضية احتجاجاً على موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، والقاضي بتعيين محقق عدلي رديف.
ولكن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود توجه إلى الأهالي خلال لقائه وفدا منهم مؤكداً ان “القرار اتُّخذ وعمل القاضي الرديف سيكون البت بطلبات تخلية السبيل او طلبات نقل موقوف مثلا وليس التحقيق بالملف او البت بالدفوع الشكلية”. ورفع الأهالي خلال وقفتهم، لافتات تندد “بتدخل السياسة في عمل القضاء”، وتدعو الى “عدم تخريب التحقيق”.
وكتبت” النهار”: توجست مصادر معارضة وفق ما نقلت معطيات صحافية من وجود صفقة بين “التيار الوطني الحر” والثنائي “امل –حزب الله” في قضية تفجير المرفأ، اذ تحت عنوان انصاف الموقوفين، لا سيما من يدورون في الفلك العوني يتم تطيير التحقيقات فيبيع التيار الورقة للثنائي الشيعي . الا ان المصادر اكدت ان القوى السيادية واهالي الشهداء سيقطعون الطريق على هذا السيناريو ويقدمون طعنا امام الهيئة القضائية المختصة لمنعه”.
وكتب نجم الهاشم في” نداء الوطن”: تقول مصادر رئيس مجلس القضاء الأعلى إن «من واجه هذه الحملات لا يمكن أن يقدّم التنازلات وأن يتهاون في ملف التحقيق في قضية تفجير المرفأ وأن يتّهم بالتالي بأنه يريد هو أن يساهم في قبع القاضي البيطار بينما كان يتهم دائماً أنه يحميه. وهو ما كان يفعل سوى ما يتطلبه منه موقعه وحرصه على القانون والعدالة. فهو يعرف خطورة المرحلة التي يمرّ بها والملف الذي يدافع عنه مع أنه لا يتدخل فيه باعتبار أنه ملك المحقق العدلي «الملك» الوحيد في ملفه والذي لا يمكن أن يجادله فيه أحد إلا ضمن القانون. وهو أي القاضي البيطار كما القاضي عبود يدركان أن التعسف في استخدام القانون تجاوز الحدود من أجل وقف التحقيق وتجميده وشلّ عمل القاضي البيطار». يدرك الرئيس عبود أنه كان «ضيفاً» ثقيلاً في رئاسة مجلس القضاء الأعلى. لم يكن القبول بتعيينه سهلاً ومنذ تسلم مهماته بدأت الحرب ضده عندما تم تجميد التشكيلات القضائية التي أصدرها. من موقعه الأعلى في السلطة القضائية كان يراقب عمليات اللعب والتلاعب بالقضاء من خلال المسرحيات التي كانت تنفّذها النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بتغطية سياسية ورئاسية ولأهداف محدّدة ومن دون أن تكون هناك إمكانية لوقف هذا الإنهيار في العمل القضائي.
أكثر من ذلك. كان الرئيس الأول يعمل على تلافي الوصول إلى هذا الدرك الكبير في أوضاع القضاة الحياتية الذي أوصل إلى الإعتكاف ثم إلى الإنقطاع عن العمل. كانت السلطة القضائية كلها تتهاوى. حاول أن يؤمّن مداخيل إضافية لتأمين متطلبات حياة القضاة نتيجة انهيار الوضع المالي ولكن المحاولات لم تنجح. ومن يدخل إلى قصر العدل يلاحظ العتمة وقلة النظافة. المشكلة أن القضاء يحتاج إلى تنظيف بشكل كبير وليس المبنى وحده والمكاتب وقاعات المحاكم والملفات. كانت العلاقة جيدة بين مجلس القضاء الأعلى وبين وزير العدل ولكن ما حصل في موضوع تعيين المحقق العدلي الجديد كان بمثابة القوة القاهرة التي جاءت تزيد الضغط على أعلى سلطة قضائية. فالوزير قاضٍ وكان من الواجب أن يدرك خطورة القرار الذي جاء به في متن الكتاب الذي وجّهه إلى مجلس القضاء الأعلى مترافقاً مع ضغوط في الشارع وداخل مكتب الرئيس الأول سهيل عبود. وهي حملة لم تتوقف حتى بعدما تمّ تسريب أن مجلس القضاء الأعلى وافق على كتاب الوزير من دون أن تتم تسمية القاضي الذي سينتدب ومن دون أن يتم تحديد ما يمكن أن يكلّف به. مجلس القضاء لم يوافق على هذا الكتاب وحده بل رفض التسوية التي كان يعمل عليها وزير العدل مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لإيجاد مخارج لقضية تجميد عمل المحقق العدلي وتوقيف تشكيلات غرف التمييز لدى وزير المال. مجلس القضاء الأعلى رفض بالإجماع أن تكون هناك 11 غرفة وأكد على الغرف العشر كما هي. مصادر رئيس مجلس القضاء الأعلى توقفت عند هجوم بو صعب المستمر مدركة أهدافه السياسية وأبعاده ليس لسبب إلا لأنه تم رفض التسوية التي كان يعمل عليها.
مصادر الرئيس عبود قالت إن «هناك حالات إنسانية ناتجة عن تجميد عمل القاضي البيطار ومجلس القضاء الأعلى يجب أن يتصدّى لها. من هذه الخلفية جاءت الموافقة المبدئية على طلب وزير العدل. ولكن المصادر تجزم أنه قرار موقت للضرورة فقط وللنظر في القضايا الطارئة والملحّة لحين البتّ بطلبات التنحي المرفوعة ضد القاضي البيطار. مصادر عبود تجزم أن «قرار التكليف سيكون واضحاً لجهة عدم شموله طلبات إخلاء السبيل وأكيد أكيد لا يمكنه أن يبتّ بأي دفوع شكلية». فالقاضي الذي سيكلف بهذه المهمة يسمّيه وزير العدل ويوافق عليه مجلس القضاء الأعلى. «وهو حتماً «بيعرف دورو» وسيعرف ما هو المطلوب منه بالتحديد ولا يمكنه أن يتجاوزه وأن يدخل إلى ما لا يعنيه لجهة أعمال التحقيق في الملف الذي يبقى ملك المحقق العدلي طارق البيطار». مصادر الرئيس الأول تؤكد: «القاضي البيطار باقٍ باقٍ. والقاضي الذي سينتدب ليس قاضياً بديلاً أو رديفاً. سيكون منتدباً لمهمة محددة ومحصورة».وبحسب معلومات «الديار» يتجه البيطار الى التنحي عن مهامه اذا ما اوصدت في وجهه كل سبل الطعون القانونية. وفيما علل مجلس القضاء الأعلى اتخاذ القرار بخدمة حالة إنسانية مرتبطة بالموقوفين، انتقد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب قرار مجلس القضاء الاعلى واعتبره مسيسا، متهما اياه باجراء صفقة سياسية لن تحل الازمة القضائية، علما انه يخالف بذلك، موقف التيار الوطني الحر الذي يدعم هذا القرار.وفيما تكبر «كرة نار» لم يتصاعد الدخان الابيض لتعيين القاضي الرديف علما انه من المتوقع تعيينه مطلع الاسبوع المقبل، وقد تداول رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود مع وزير العدل بالاسماء المقترحة امس، علما ان الخلاف القانوني مستمر حول قانونية القرار وصلاحيات القاضي الرديف، وفيما اكد عبود ان القرار اتُّخذ وعمل القاضي الجديد سيكون البت بطلبات تخلية السبيل او طلبات نقل موقوف مثلا وليس التحقيق بالملف او البت بالدفوع الشكلية، تؤكد مصادر قانونية ان لا قانون يستند لهذا التعيين او يحدد ماهية القضايا الملحة التي ينظر بها القاضي، ومن الاسئلة الشائكة، من يفصل بين البيطار والقاضي الرديف اذا ما اختلفا؟
