لم يسجل الملف الحكومي أي جديد، في ظل شبه قطيعة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلف نجيب ميقاتي، وغياب أي مؤشرات على زيارة مرتقبة للأخير الى بعبدا.
وأشارت مصادر مطلعة على ملف التأليف لـ»البناء» الى أن «العقد لا تزال تراوح مكانها وليس هناك أي حلحلة ولا وسطاء وكل فريق على موقفه وكلام النائب جبران باسيل لا يشي بقرب التوصل الى حل وايضاً السجال السياسي الدستوري الإعلامي بين بعبدا والتيار الوطني الحر من جهة، وبين عين التينة والرئيس المكلف من جهة ثانية»، وحذرت من أن «تعطيل تأليف الحكومة سيجر البلاد الى فراغ رئاسي حتمي لكون الخلاف على الحكومة وصلاحيات الرئيس سينسحب على الاستحقاق الرئاسي».
واستبعدت المصادر ولادة الحكومة في المهلة المتبقية من عمر العهد إلا إذا استدرك الأفرقاء الموقف وتهيّبوا الفراغ الرئاسيّ والحكوميّ وسارعوا الى تعويم الحكومة الحاليّة بأي طريقة، أو إذا أنجز اتفاق الترسيم سيحتاج الى حكومة أصيلة لتوقيعه.وكتبت ” النهار”: فيما حدد ليلا جدول لقاءات الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل اموس هوكشتاين اليوم في بيروت، بدا مثيرا للسؤال الملح أي “وحدة موقف” فعلية واي أرضية ثابتة يقف عليها لبنان في إدارة هذا الملف امام اندلاع معارك الحسابات السياسية التي تطمس الاستحقاق الرئاسي وملف الترسيم والأزمات الكارثية التي تضرب اللبنانيين بنيرانها سواء بسواء؟ هذا السؤال حمل كل تبريراته المقلقة امس تحديدا، في ظل ما يعتقد انه نهج تهويلي يتوزع الأدوار فيه العهد وتياره السياسي اللذين شرعا في الأيام الأخيرة في اطلاق التهديدات والتهويل بخطوات اقل ما توصف به بانها تحمل طبيعة انقلابية ومنتهكة للدستور، الامر الذي بدأ يضع جميع القوى السياسية امام تبعات ومسؤوليات اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة من “إعلانات النيات” الانقلابية للعهد عشية اقتراب نهاية ولايته. ومع انه مسلّم به لدى الأوساط الدستورية والسياسية، انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ميشال عون ان يقارب أي احتمال يتصل بما بعد منتصف ليل الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل، بحيث سيغدو فورا رئيسا سابقا، او مغتصب سلطة اذا بقي في قصر بعبدا، تعمد عون امس التهويل بالورقة الانقلابية في ما ترك تفسيرات بانه يعمد الى هذا التلويح للايحاء بانه لا يزال يمتلك أوراق تأثير على مجريات المسار الرئاسي والسياسي العام، في حين ان الوقائع تجافي هذا الزعم. وبعدما سبقه صهره رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل قبل يومين، الى التهديد بـ”فوضى دستورية”، لم يتأخر عون في أداء الوجه الاخر من توزيع الأدوار من خلال حديثه امس الى “الجمهورية” قائلا :”ان مثل هذه الحكومة ( حكومة تصريف الاعمال الحالية ) غير مؤهلة لتسلّم صلاحياتي بعد انتهاء ولايتي، وانا اعتبر انها لا تملك الشرعية الوطنية للحلول مكان رئيس الجمهورية، ولذلك ما لم يُنتخب رئيس للجمهورية أو تتألف حكومة قبل 31 تشرين الأول المقبل، وإذا أصرّوا على ان “يزركوني”، فإنّ هناك علامة استفهام تحيط بخطوتي التالية وبالقرار الذي سأتخذه عندها”.
ومع ان أي ردود مباشرة لم تصدر على عون البارحة علمت “النهار” ان ردودا على جانب من الأهمية من بعض المراجع والمعنيين ستبدأ بالصدور في الساعات المقبلة .
وكتبت” اللواء”: وحسب مصادر سياسية مطلعة، فإنه بعد جلسات الموازنة، واذا ما استمر التعثر الحكومي، فإن الرئيس بري، يدرس الخطوة التالية لجهة التحضير لعقد اول جلسة نيابية لانتخاب الرئيس في الفترة الفاصلة بين الـ21 ايلول والخامس من ت1 المقبل.
وفي السياق، اعتبرت مصادر سياسية ان المواقف التي نقلت عن رئيس الجمهورية ميشال عون بالامس، تأتي استكمالا لحملة التهويل بالفوضى والخراب السياسي التي اعلنها وريثه السياسي النائب جبران باسيل منذ ايام، وهي متناغمة معها، شكلا ومضمونا وقالت: «ان رئيس الجمهورية حاول القاء فشل العهد على جميع القوى السياسية التي ادعى انها تكتلت ضده، وبأنه ضحية هذه التكتلات التي تستكمل ملاحقته حتى انتهاء ولايته، ولكنه لن يسمح لهم وسيواجههم، اكان في بعبدا او الرابية.
وتساءلت المصادر، اذا كان ميقاتي وافق على طرح عون، فلماذا لم يعلن ذلك فورا، ويصدر مراسيم تشكيل الحكومةالجديدة، اما اذا كان الهدف، إظهار ميقاتي بانه ينصاع لبري او لدق اسفين بينهما، فهذا مردود، والاجدى بعون، ان يركز قليلا بمواقفه، ويتخذ القرارات في حينها، لا ان يرجىء كل اقتراح، اكان بتشكيل الحكومة العتيدة اوغيرها، لعرضه على باسيل دون غيره، لانه لم يعد قادرا على القيام بذلك بمفرده.
وشددت المصادر على ان تنصيب عون لنفسه بانه المرجع القانوني لتفسير الدستور، من خلال قوله، بأن حكومة تصريف الأعمال ليست مكتملة دستوريا، وبالتالي ليست مؤهلة لملء الفراغ الرئاسي في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، انما هو قول مردود، لان المادة 63 من الدستور واضحة كل الوضوح،في حين يحاول من خلال هذا التفسير العبثي، التبرير لاي اجراء غير دستوري ينوي القيام به قبل انتهاء ولايته الدستورية.
وقالت المصادر ان ادعاء عون بانجازات في عهده، ماهو الا هراء وتخيلات وادعاءات باطلة، تناقضها سلسلة من ألازمات والمأسي وافقار الناس، وتهديم مرتكزات الدولة والمجتمع وتعميم العتمة والظلام، وارتكابات باسيل السوداوية ونهب الاموال الطائلة من الكهرباء وملفات السدود المائية، غير الصالحة لتخزين المياه، ناهيك عن سلسلة طويلة من الممارسات السيئة والفاسدة في أكثر من وزارة وادارة عامة تولاها محسوبون على التيار الوطني الحر.
ومن وجهة نظر المصادر، فإن ما يقلق عون ويهيمن على تصرفاته الصدامية، هو قرب انتهاء ولايته المشؤومة ومغادرته قصر بعبدا، بالتزامن مع انحسار ملحوظ في حظوظ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للسباق الى الرئاسة الاولى، والتوجه لاختيار شخصية مقبولة، اكثر منه، من قبل معظم أعضاء المجلس النيابي، وهذا مصدر القلق الاساسي لدى العونيين الذين سيفقدون السلطة نهاية تشرين الاول المقبل، وما يعني ذلك من فقدان معظم مكونات الاستقواء على الاخرين.
ونقلت ” الديار” عن مصادر مطلعة وجود تحذيرات امنية من استخدام الشارع من قبل «التيار الوطني الحر» لمواجهة الفراغ الرئاسي، ووفقا للمعلومات وضع «التيار» خطة تحرك سياسية وقانونية وشعبية، رفضا للاعتراف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، تحت عنوان رفض وضع اليد على صلاحيات الرئيس المسيحي، ورفضا لما يعتبره التيار الوطني الحر اخلالا بالتوازنات الطائفية في البلد.
