كتبت لينا فخر الدين في” الاخبار”: عاد الهدوء إلى «المبنى ب» في سجن رومية بعدما علّق عدد من السجناء المحكومين بالإعدام والمؤبّد مشانق مهددين بقتل أنفسهم، أول من أمس، احتجاجاً على استثنائهم من اقتراح قانون خفض السنة السجنية إلى ستة أشهر الذي قدّمه وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي إلى مجلس النواب، مبقياً سنتهم السجنية 12 شهراً، مع تحديد 25 سنة فعلية للمحكومين بالإعدام و20 سنة للمحكومين بالمؤبّد.
Advertisement
لساعات لفّ المحكومون أعناقهم بحبال رُبطت بعائق حديدي في أحد الممرات، وردّدوا بحسب فيديوهات سُرّبت من الداخل: «عندما يحدد قرار وزير الداخلية المؤبد 20 سنة فعلية والإعدام 25 سنة فعلية والأكثرية منا لم يمضِ على توقيفهم أكثر من 5 سنوات فهذا إعدام وقتل لنا ولأهلنا على البطيء. ولهذا قررنا إنهاء هذه المعاناة بالطريقة السريعة لنُخفف العبء عن الجميع».
ولم تجد المفاوضات التي أجريت معهم وتمنيات اللجنة الشرعيّة داخل المبنى في تهدئتهم إلى أن نقلت إدارة السجن لهم وعداً من مولوي بزيارتهم أمس، كما وعدت هيئة العلماء المسلمين التي تتابع القضية بإرسال وفد إلى رومية.لكن لا يبدو أن الهدوء سيطول. إذ وصل إلى رومية أمس وفد من الهيئة برئاسة الشيخ سالم الرافعي يرافقه ممثلون عن الأهالي.
عضو الهيئة الشيخ نبيل رحيم الذي حضر اللقاء أكد أن الهيئة ستكثّف اتصالاتها ولقاءاتها مع بعض الكتل النيابية والنواب لشرح وجهة نظرها، إذ أن «استثناء شريحة من الموقوفين والمحكومين (الإسلاميين) من اقتراح القانون هو ظلم، لأن الكثيرين حكم عليهم بالمؤبد والإعدام في ظل ظروف أمنية وبضغوط سياسية، إضافة إلى أن هناك جواً كان سائداً في البلد سمح للبعض باستغلال بعض الشبّان». رحيم أشار إلى أن التواصل قائم في هذا الشأن مع النواب السنّة في الشمال، لكنه شدد على أن «الأمر غير مرتبط بطائفة، ووضع السجون غير مقبول ما يحوّله إلى قضية إنسانية». وكان أعضاء الهيئة التقوا في مكتب الأيوبي في رومية أمس مع لجنة من السجناء مؤلفة من: الشيخ خالد حبلص، الشيخ أحمد الأسير، الشيخ مصطفى الحجيري الملقّب بـ«أبو طاقية»، وموسى القرحاني. ونقل هؤلاء مطالب السجناء في المبنى.