لا يزال القرار الاتهامي بيد القاضي البيطار

أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري إلى أنه لم يصل “الى مرحلة اقتراح اسم قاض رديف للقاضي البيطار ولا يزال هذا الموضوع قيد الدرس وهذا قرار إداري وليس قضائي”.وأكد في حديث لقناة الـ”أم تي في”: “لم أقص القاضي البيطار ولا يزال القرار الاتهامي بيده وعندما يعود ستنتهي مهمة القاضي الرديف”. 

وتابع قائلاً: “يعود لوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى حق إلغاء أو تعديل قرار التعيين وذلك بحسب الاجتهادات، ولا يمكن للقضاء أن يبقى مكتوف الأيدي، ومن هو القادر اليوم أن يضغط على وزير المال؟”