كتبت “الاخبار”: قال مصدر مواكب للاجتماعات التي عقدها الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين في بيروت أمس أن الزيارة، على قصر وقتها، كانت مناسبة لقول الكلام المباشر من الجانبين، وأن الوسيط الأميركي كان محدداً في عرضه. وقد أبلغ الرؤساء الثلاثة الآتي:
أولاً: إن واشنطن تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تريد اتفاق الترسيم وهي صاحبة مصلحة في توقيعه قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.ثانيا: إن الولايات المتحدة وأوروبا تعتقدان أن على لبنان وإسرائيل الاستفادة من الواقع السياسي القائم الآن في إسرائيل، لأن أحداً لا يضمن أن تأتي حكومة جديدة لا يكون لديها جدول أعمال آخر يؤخر الاتفاق.ثالثا: إن إسرائيل تعتبر أن حقل قانا هو من حصة لبنان كاملاً كما حقل كاريش من حصتها كاملاً ولا جدال حول البلوكات كافة.رابعاً: إن الولايات المتحدة اتفقت مع فرنسا على آلية لتعاون بين شركة توتال وبين الجانب الإسرائيلي لتقديم أي تعويض تطالب به إسرائيل، وإن واشنطن وباريس تلتزمان موقف لبنان الرافض لأي نوع من الشراكة في حقل قانا مهما كان حجمه، حتى ولو تبين أن خزانه يمتد إلى أماكن أخرى، وأن مسألة التعويضات بين توتال والإسرائيليين لا تخص لبنان ولا يمكن احتساب أي مبلغ من أرباح لبنان المفترضة من الحقل المذكور. كما أكد أنه حصل على تعهد رسمي من إدارة توتال ومن السلطات الفرنسية بأن العمل سيبدأ مباشرة بعد الإعلان عن توقيع الاتفاق.
خامساً: إن إسرائيل تسعى إلى بدء عملية الاستخراج من حقل كاريش خلال أسابيع قليلة، وأن أي تأجيل بعده تقني وليس سياسياً، وأن إدارة الشركة اليونانية تلتزم المباشرة بالاستخراج والبيع في تشرين الأول المقبل. ولذلك يفترض أن يتم الاتفاق قبل ذلك.سادساً: إن العقبة الأخيرة أمام الاتفاق، هي تثبيت الخط الأزرق البحري بين البلدين، وأن يصار إلى تثبيت النقاط التي تزرع عليه العوامات الفاصلة بين الحدود البحرية الآن، وقد وعد هوكشتين بأن يرسل إلى لبنان منتصف الأسبوع المقبل الإحداثيات الخاصة بهذا الخط وينتظر الجواب اللبناني.سابعاً: إن البحث في الخط الأزرق البحري لا يمكن اعتباره بحثاً في الحدود البرية، وإن واشنطن وتل أبيب والآخرين ليسوا في حالة جاهزية لترسيم الحدود البرية الآن، وأن الأمر يتعلق بالمسافة الفاصلة بين شريط العوامات وبين النقطة البرية.
الموقف اللبناني
وبحسب المصدر فإن هوكشتين سمع مواقف متطابقة من الرؤساء الثلاثة ومن نائب رئيس المجلس الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وتركز الموقف اللبناني على الآتي:
- إن لبنان غير معني على الإطلاق بأي نقاش حول الخط 23 أو مصير البلوكات والعمل في حقل قانا، وإنه غير معني بأي نقاش أو تسويات تحصل بين إسرائيل وبين فرنسا أو شركة توتال بشأن تعويضات مالية أو خلافه، وإن لبنان سيحتفظ بكل أرباحه من دون أي تنازل وتحت أي ظرف.
- إن لبنان ليس مستعداً للبحث في نقطة الحدود البرية المعروفة ب B1، وإن لبنان يريد إحداثيات واضحة لما خص الخط الأزرق البحري، وسيكون له جوابه على الطرح بمجرد وصوله خطياً من الوسيط الأميركي. وإن لبنان لا يرى أن هناك مجالاً لتضييع المزيد من الوقت بعدما صارت الأمور واضحة تماماً.
– إن لبنان مستعد في حال تثبيت نقاط الاتفاق للانتقال إلى الناقورة لإطلاق آلية العمل الأخيرة التي تسبق التوقيع على الاتفاق.
وبحسب المصدر، فإن هوكشتين قال إنه في حال وافق لبنان على معالجة ملف الخط الأزرق البحري، ستكون هناك إمكانية لاتفاق قبل نهاية هذا الشهر، وإنه في حال كان جواب لبنان سلبياً ستتوقف المفاوضات. وكرر خشيته من أن أي تبدل سياسي في إسرائيل من شأنه تعريض المفاوضات للخطر. لكنه أشار إلى أن بلاده تدعم الوصول إلى اتفاق قبل شروع الشركة اليونانية في الاستخراج من حقل كاريش، وهو أشار إلى أن الشركة تعتبر أنها ستكون قادرة على البدء بالعمل مطلع الشهر المقبل.
ولفت المصدر إلى أن هوكشتين سمع كلاماً واضحاً حول مسائل تتعلق بالمفاوضات، ومفاده أن لبنان يريد العودة سريعاً إلى الناقورة، فرد بأنه في حال لم يكن هناك تفاهم مسبق على جميع النقاط فإن إسرائيل ليست بصدد العودة إلى الناقورة الآن، وأن حكومة لابيد سوف ترى في ذلك ما يضعف موقفها في الانتخابات الداخلية.وفي ما خص الاستقرار الأمني، قال هوكشتين إن الجميع يريد تثبيت الاستقرار. فسمع كلاماً رئاسياً بأن الاستقرار يحصل عند حصول الاتفاق وعند حصول لبنان على كامل حقوقه، وأن الوقت ليس في مصلحة أحد، وأن الرئيس عون يمكنه لعب دور كبير في حفظ الاستقرار في حال جرى التوقيع على الاتفاق قبل مغادرته القصر الجمهوري، وفي حال تم تأخير الاتفاق فإن أحداً لا يضمن عدم حصول تطورات سلبية من شأنها تهديد الاستقرار الأمني لكل عملية استخراج الغاز من شرق المتوسط برمته.
