دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السياسيين للترفّع عن المصالح الصغيرة والشخصية، معتبراً “الشغور الرئاسي جريمة”، وقال: “نحن ندينُ أي شعور، فلدينا شخصيات جيدة وليست مهمتنا إعطاء أي أسماء”.
وفي حديثٍ عبر قناة “الجديد”، اليوم الأحد، أشار الراعي إلى أنه “ينتظر من رئيس الجمهورية ميشال عون أن يقوم بجهده مع كل المعنيين لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية قبل انتهاء ولايته”، وأردف: “هل تفاجأ المعنيون بموعد الإنتخاب؟ نحمد الله أن الرئيس لم يتوفَّ ولم يستقل وعدم الإستعداد للإنتخابات الرئاسية جريمة”.
وأكمل: “لست مقتنعاً بالرئيس القوي ولا بالرئيس الأقوى في طائفته وأرفض هذه الفكرة فليس هناك أي معيارٍ لهذه القوة في الطائفة وليس فقط المسيحيون هم من انتخبوا النواب المسيحيين”. وتابع: “نريد رئيساً يجمع ولا يملك مصالح شخصية وأن يكون متجرداً ومتحرراً”.
ورداً على سؤال عن انطباق المواصفات الرئاسية على رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، قال الراعي: “ليش لأ.. وهو يعلم نفسه إن كان قادراً على جمع القوى وإن كان هناك من توافق عليه فليكن، وإن كان التوافق على غيره فليكن أيضاً.. أي شخصية يمكن التوافق عليها لا مشكلة فيها”.
وفي إطار تعليقه على حديث رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بشأن انتخاب “رئيس مواجهة”، قال الراعي: “ما سمعت الحديث ولا أعرف ماذا يقصد برئيس المواجهة”.
ولفت الراعي إلى أنه “لا علاقة لنوع الحكومة بقرار رئيس الجمهورية”، معتبراً أن “صلاحيات الرئيس تنتهي عند انتهاء ولايته في 31 تشرين الأول”، وأردف: “أنصح رئيس الجمهورية ميشال عون بعدم البقاء في القصر.. فليخرج كبيراً كما دخل كبيراً”.
وفي إطار تعليقه على طرح “حزب الله” إعادة إحياء الحكومة الحالية، أجاب الراعي قائلاً “لماذا لا”، وأضاف: “أرفض أن أقول للفرنسي أو غيره من الأصدقاء أن يطرح رئيسأً للجمهورية بل علينا أن نوصل رئيساً صديقاً للجميع كرمال ما يقعد لحاله ببعبدا”.
وعن مسألة انتخاب رئيسٍ مُخالف لرغبة “حزب الله”، قال الراعي: “الحزب يملك رأياً كما حركة أمل والسنة والجميع، فالرئيس لكل اللبنانيين وانتخابه ليس محصوراً بالمورانة كما أنه ليس محصوراً بأحد آخر”.وكشف الراعي أن “العلاقة بين بكركي وحزب الله متوقفة على اللجنة المُشكلة بين الطرفين”، مؤكداً أن “الاجتماعات مستمرة لإيصال الآراء المُتبادلة”.
وفي ما خصّ ملف انفجار مرفأ بيروت، طالب الراعي بتعاونٍ دولي مع القضاء اللبناني للمساعدة في التحقيقات بقضية المرفأ، وقال: “الرأي العام اعتبر أن القاضي الرديف طُرح لسحب الملف تدريجياً من القاضي طارق البيطار وممكن يكون صح، لكن طرح القاضي الرديف كان لحالة انسانية بسبب تكبيل القاضي البيطار”.
وأكمل: “وزير المالية لم يمض مرسوم تعيين قضاة التمييز لأنه قيل له ألا يُبادر إلى ذلك وأخبرت الرئيس عون رأيي بضرورة توقيع التشكيلات القضائية ولا يمكنني ذكر رده للإعلام”.
ووسط ذلك، فقد رأى الراعي أنّ “لبنان بحاجة لأن تكون لديه قوة عسكرية يفرض بها سيادته في الداخل وفي الخارج بوجه إسرائيل وغير إسرائيل”، مشيراً إلى أنه “لا يفكر بجمع الشخصيات المسيحية في بكركي بل يفضل جمع جميع اللبنانيين”.
