بقيت المداولات التي جرت مع الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية موضوع الاهتمام السياسي والإعلامي، في ظل تأكيدات حكومية على تحقيق تقدّم جدّي ومخاوف سياسية ، بانتظار ان يرسل الوسيط الأميركي نصاً مكتوباً لما عرضه خلال مهلة أسبوع ، وفق ما تم الاتفاق عليه.
وكتبت ” الاخبار”: رغم ظهور مناخات إيجابية لدى الرؤساء الثلاثة بعد زيارة هوكشتين الجمعة الماضي، إلا أن الجميع لاحظ أن ما يؤرِق الكيان والولايات المتحدة والأوروبيين هو ضبط الأصابع القابضة على الزناد لتجنيب منطقة الشرق الأوسط حرباً مفتوحة ومدمرة، مع العمل على الوصول إلى اتفاق وفق توقيت يناسب إسرائيل. وبعد الفشل في انتزاع ضمانات من المقاومة بعدم التصعيد، لجأوا إلى المماطلة الديبلوماسية للإيحاء بأن الأمور تسير على المسار الصحيح في انتظار جلاء بعض التفاصيل… حيث يكمن الشيطان عادة.
ففي كل مرة يأتي هوكشتين يسحب من قبعته مطلباً إسرائيلياً جديداً للإيحاء بأن هناك نقاطاً عالقة تحتاج مزيداً من الوقت. وآخر هذه الأوراق «الخط الأزرق البحري» المعبر عنه بشريط العوامات القائم في البحر قبالة ساحلي لبنان وفلسطين المحتلة، طالباً تثبيته لأن إسرائيل لا يمكنها «التهاون فيه لأسباب أمنية». أما الإيجابية التي تحدث عنها، مستنداً إلى «موافقة إسرائيل على المطالب اللبنانية»، فقد تبيّن أنها غير محسومة، إذ أكد أنه يستطيع «ضمان موافقة إسرائيل على الخط 23 بنسبة 90 في المئة»، ما يعني أن كيان العدو لم يوافق على المطالب اللبنانية. علماً أن هذه النقطة أساسية، بالتالي فإن ما يطلبه هوكشتين هو تأجيل المواجهة والترسيم معاً.
وقالت مصادر متابعة، إن «الحديث كله يصبّ عندَ الأمم المتحدة». فعلى وهج خيار الحرب الشاملة الموضوع على الطاولة، والذي لاحت مؤشراته مع ارتفاع درجة الاستنفار، تُحاول «إسرائيل» انتزاع موافقة من بيروت على مخرج للنزاع البحري وفي بالها فرض «وصاية دولية» في منطقة معينة في المياه من خلال صيغة شبيهة للوضع في الجنوب بعد عدوان تموز 2006، فيكون هناك 1701 بحري تشرف على تنفيذه قوات الطوارئ الدولية التي ليست لها أي صلاحيات في المياه اللبنانية. لذا فإن اعتماد الأمم المتحدة كمرجع لمراقبة تنفيذ اتفاق الترسيم سيستدعي تعديلاً في مهامها وفي قدراتها وهيكلها، وربما استغلال المهمة الجديدة لتمرير تعديلات في جوهر مهماتها ودورها، وهو ما لا تتوقف إسرائيل عن المطالبة به، وتحقق بعضه في قرار التجديد هذا العام…
وهذه الورقة قد يستخدمها الوسيط الأميركي لاحقاً، في حال احتاجَ العدو الإسرائيلي مزيداً من الوقت، خصوصاً أن البحث في الجهة التي سترعى تنفيذ الاتفاق لا يقل أهمية عن الاتفاق نفسه. ولأنهم يعرفون تماماً، حساسية فكرة توسيع مهام قوات اليونيفل بالنسبة للبنان، ما يعني أن الاتفاق حوله لن يكون سريعاً.وبذلك يكون العدو الإسرائيلي قد ظفرَ بعصفورين: إرجاء الترسيم أسابيع الأمام مع إبعاد شبح المواجهة عنه، وتأمين نفسه بقوات دولية تكون عينها على طول الخط الأزرق البحري، وهما أمران غير مضمونين لأن أيلول سيبقى شهر الحسم.وذكرت” اللواء” ان الوسيط سلم الجانب اللبناني احداثيات خط العوامات البحرية، الذي يدرسه لبنان، قبل تقديم الاجابة على مدى القبول او الرفض.وهذه الإحداثيات حسب مصدر مطلع تشكل النقطة الأخيرة التي يتم التفاوض عليها، ليتمكن لبنان من تحديد خط الحدود، وذلك تحضيراً لإرسال هوكشتاين عرضه الكامل الأسبوع المُقبل الى لبنان. وكان المسؤولون اللبنانيون قد طالبوا هوكشتاين في زيارته الاخيرة لبيروت بالحصول على احداثيات العوامات لأنها غير ثابتة في البحر، ما يُسهل عملية ترسيم خط الحدود البحرية بشكل ثابت.واكدت مصادر رسمية لـ«اللواء» انه تم تسليم الاحداثيات فعلاً، مرجحة ان يكون هوكشتاين قد ارسلها الى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب كونه المكلف رسمياً التواصل معه.ونفى “مصدر حكومي معني” أن يكون هوكشتاين “سلّم مسؤولين لبنانيين إحداثيات خط العوامات البحرية التي تشكل النقطة الأخيرة التي يتم التفاوض عليها، تحضيراً لإرسال عرضه الكامل الأسبوع المُقبل”.وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ان لبنان تسلم النقاط البحرية وعددها 6.ونقلت قناة العربية– الحدث عن مصدر إسرائيلي قوله: أنّ الأسابيع المقبلة حرجة للغاية، والعملية مكثفة للغاية ونحقق تقدماً.ولكن المصدر اضاف: أنه على حكومة لبنان أن تقرر إن كانت تريد اتفاقاً.ونقلت محطة “الحدث” عن مصدر إسرائيلي قوله في ملف الترسيم البحري مع لبنان “أنّ الأسابيع المقبلة حرجة للغاية” لافتًا الى أنّ “العملية مكثفة للغاية ونحقق تقدما”. واشار المصدر الإسرائيلي الى أنه “على حكومة لبنان أن تقرر إن كانت تريد اتفاقا”.وهدد رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي “دولة لبنان وحزب الله” مشيرا الى أنهما “سيتحملان التداعيات إذا تم المساس بسيادة دولة إسرائيل، وإذا تضررت مصالحها أو تم إيذاء مواطنيها”. وقال كوخافي، خلال حفل تسليم وتسلم القيادة على المنطقة الشمالية: “في لبنان يتصرف حزب الله الذي تم تعريفه من قبل العديد من دول العالم كمنظمة إرهابية، وقد استولى على أجزاء واسعة من لبنان، ليصبح عمليا الجهة التي تحدد سياسته الأمنية”. واضاف: “من الناحية الأمنية لقد اختطف حزب الله لبنان الذي يدفع بسبب ذلك ثمنا مزدوجا أمنيا واقتصاديا، وبالتالي لا يتم تطبيق القرار 1701 حيث تنتشر الصواريخ والقذائف الصاروخية وراجمات الصواريخ المضادة للدروع وغرف التحكم والسيطرة في جنوب لبنان، وجنوب بيروت والبقاع برمته”.
