كتبت بولا اسطيح في” الشرق الاوسط”: لم يعد قسم كبير من المرضى اللبنانيين يزور المستشفيات على الرغم من حَرَج أوضاع بعضهم، إذ باتوا يبحثون في مناطق قريبة من منازلهم عن مستوصفات مجانية وعيادات تابعة لمنظمات إنسانية دولية للحصول ولو على حد أدنى من الطبابة، بعد ارتفاع فواتير المستشفيات الخاصة بشكل جنوني نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات كما المستلزمات الطبية،
ويوضح رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب الدكتور بلال عبد الله، أن هناك تعاوناً بين اللجنة التي يرأسها ووزارة الصحة، لرفع موازنة الوزارة من خلال مشروع الموازنة العامة التي تمت الدعوة لدراستها في المجلس النيابي الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن «المبالغ المرصودة ليست بالقدر الكافي لتغطية الفروق بشكل كبير؛ لكن ما نأمله أن ترتفع النسبة التي تدفعها الوزارة والجهات الضامنة، باعتبار أنها لم تعد تتجاوز الـ20 في المائة، ونحن نطمح إلى أن تصبح 30 أو 40 أو حتى 50 في المائة من الفاتورة الاستشفائية».
ويشير عبد الله -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «وزير الصحة استحصل على قرض من البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار، لدعم الاستشفاء، وقد أصبح مشروع قانون تدرسه اللجان النيابية»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من ذلك فإن القطاع الاستشفائي ينهار، وهو الأكثر تأثراً بأزمة سعر الصرف، ما دفع تلقائياً السواد الأعظم من اللبنانيين خارج التغطية الصحية العادلة».
ويشهد القطاع الاستشفائي في لبنان الذي لطالما احتل على مر السنوات المراكز الأولى في منطقة الشرق الأوسط، أزمات شتى أدت لهجرة مئات الأطباء والممرضين، وإقفال عدد كبير من الصيدليات، وسط تحذيرات جدية من إقفال عدد من المستشفيات التي لم تعد قادرة على تأمين مصاريفها ورواتب موظفيها.
وبحسب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، فإن ديون الجهات الضامنة للمستشفيات الخاصة تتجاوز 1500 مليار ليرة لبنانية (أي ما يقارب 43 مليون دولار وفق سعر الصرف في السوق الموازية)، لافتاً إلى أن «هناك الكثير من الفواتير العالقة منذ عام 2021، ثم إن معظم فواتير عام 2022 لم تسدد بعد».
ويوضح هارون -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- أن ما بين 15 و20 في المائة من المرضى فقط لديهم تأمين صحي يغطيهم، بينما يتكل ما بين 80 و85 في المائة على الجهات الضامنة، ما يضطرهم لدفع فروقات تصل لحدود 80 في المائة. ويضيف: «نحن ننتظر ما ستكون عليه التعرفة الجديدة لوزارة الصحة، لتحديد كم ستنخفض هذه الفروقات».
