دعا المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم إلى “وضع قانون العفو العام على سكة الاقرار السريع، والى حين انجازه لا بد من تعجيل المحاكمات بما يرفع المظلومية عن كثيرين، بعضهم ابرياء، وبعضهم امضى مدة العقوبة المفترضة من دون محاكمة. وفي هذا السياق، لا بدّ من التذكير ان قانون العفو العام، اذا أُقِـر، ويجب ان يُقَر، لن يكون مُخصصا لمنطقة البقاع انما يشمل كل لبنان، ويستفيد منه كل من تنطبق عليه شروط العفو”.
كلام اللواء إبراهيم جاء خلال لقاء نظمه “المنبر الحواري لمثقفي بعلبك الهرمل” في قاعة تموز في بعلبك، وقال: “بعلبك هي ابعد من مدينة، واكثر من رمز، واهم من مقصد دائم. بعلبك التي تجمعنا اليوم، هي مدينة العالم وقلب الحضارات. ولانها كذلك، يجب ان تُحاط بالعناية والرعاية لتكون في كامل بهائها وجمالها ونقائها ونهضتها”. وتابع: “لم تبخل بعلبك يوما في صون لبنان والدفاع عنه وتثبيت استقلاله، واليها عبـر إمام الوطن والمقاومة السيد موسى الصدر ليضع فيها المداميك الاولى للحفاظ على لبنان وطنا نهائيا لكل ابنائه، موحدين، يعيشون معا في أروع صورة عن لبنان الغني بانسانه الذي فتح العالم بعقله وفكره وصبره الذي لا يضاهيه صبر”.
واعتبر أن “لبعلبك، مدينة الشمس والحضارات، دينا في عنق كل واحد منا، وتحديدا في عنق من تولى المسؤولية منذ اعلان دولة لبنان الكبير الى يومنا الحاضر. وعندما نتحدث عن بعلبك نعني كل البقاع. من هنا، ليس مقبولا، بعد انشاء محافظة بعلبك الهرمل، ان نبقى نفتقد للبناء الذي يليق بهذه المحافظة الشاسعة، القادرة على استيعاب كل المكاتب والدوائر والمديريات التي تمكّن أبناء المحافظة من إنجاز كل المعاملات في مركز المحافظة”. وأكد “وجوب تبني الحكومة لخطة انمائية شاملة، تبدأ من الارشاد الزراعي الى الانتاج، وما يتطلبه من تقنيات حديثة، وتوفير مياه الرَيّْ النظيفة والاسمدة والمبيدات، وصولا الى تصريف المحصول إما عبر التصدير واما عبر التصنيع الزراعي الذي صار حاجة ملحة لما يوفّره من فرص عمل وايرادات مالية مهمة”.ورأى ان “لا أمن ولا سياسة ولا استقرار من دون انماء. وقبل الخطط الأمنية يجب وضع خطط انمائية لكل منطقة البقاع، تكون قابلة للتنفيذ السريع، لا ان تبقى حبرا على ورق او رهينة الادراج. وهذا الامر يتطلب ايضا جرأة في وضع قانون العفو العام على سكة الاقرار السريع، والى حين انجازه لا بد من تسريع المحاكمات بما يرفع المظلومية عن كثيرين، بعضهم ابرياء، وبعضهم امضى مدة العقوبة المفترضة من دون محاكمة. وفي هذا السياق، لا بدّ من التذكير ان قانون العفو العام، اذا أُقِـر، ويجب ان يُقَر، لن يكون مُخصصا لمنطقة البقاع انما يشمل كل لبنان، ويستفيد منه كل من تنطبق عليه شروط العفو”.
وأردف: “يجب ان يقرن هذا القانون بقرار معنوي أراه مهم جدا، اذ ليس مقبولا ابقاء البقاع منطقة عسكرية وكأنها خارجة عن القانون، بينما كل المناطق الاخرى لا يشملها هكذا قرار، يجب الذهاب سريعا الى الغاء القرار الذي يُصنف البقاع منطقة عسكرية، لان ذلك يساعد نفسيا وعمليا على الدخول في عملية تصفير كل المشاكل بروح من التعاون واستنادا الى منطق العقل وليس إلى أي أمر آخر”.وأشار إلى أن “البلاد تمر في ظروف صعبة، وعلينا ان نتمسك بالامل والرجاء، وانا متفائل بأن باب الفرج قارب ان ينفتح. وكما بدأت مع الامام الصدر، اختم معه وهو القائل ان السلاح زينة الرجال، واظنه اليوم سلاح الموقف والحوار والاعتدال فيما بيننا، والبندقية باتجاه المعتدين، وتُراني أزيد لاقول ان العلم والمعرفة هما زينة الانسان، وانتم مدرسة في الانسانية والعطاء”. وردا على ما ورد في بعض الكلمات في موضوعي جوازات السفر وتداعيات النزوح السوري، أكد اللواء ابراهيم ان “النقص في جوازات السفر له علاقه بتأخير فتح الاعتمادات، فمنذ شهر تموز عام 2011 تطالب المديريه بفتح اعتمادات لتحصيل جوازات سفر للبنانيين، وقد تأخر فتح الاعتماد سنة كاملة، قبل أن يتم مؤخرا فتح هذا الاعتماد، لذا نحن ارتأينا بالمديرية أن نقنن في إعطاء الجوازات، مع تأكيدنا بأن كل لبناني له حق الحصول على جواز السفر، وإنما الحاجة هي التي جعلتنا نقسم مقدمي طلبات الحصول على جوازات السفر إلى فئات، فئة المقيمين في الخارج، هؤلاء هم الذين يحولون مليارات الدولارات سنويا إلى لبنان، لا يجوز أن نقطع عنهم جوازات السفر والإقامة وفرص العمل، فلا يعودوا قادرين على رفد لبنان بهذا الكم من التحويلات المالية التي يحتاجها، وفئة المرضى الذين هم بحاجة إلى العلاج في الخارج، والطلاب الذين يتابعون تعليمهم في الخارج”.وأوضح أنه “اعتبارا من أوائل شهر تشرين الثاني ستبدأ الشركة الملتزمة تسليم لبنان جوازات السفر، وصولا إلى مليون جواز خلال مدة تراوح ما بين 5 الى 6 أشهر، مع الإشارة إلى أن لدينا في خزائن المديرية حوالي 22 الف جواز سفر لم يستلمها أصحابها، وهناك 70 % من الذين أنجزوا جوازات السفر لم يستخدموها، اللبناني يتهافت لإنجاز جواز سفر مع أنه لا يريد استعماله. وهناك دعاوى في شورى الدولة ضد الأمن العام لأنه يفضل لبنانيين على لبنانيين آخرين، ونحن ننتظر نتيجة الحكم، إذا القضاء حكم بتسليم كل اللبنانيين جوازاتهم، ابتداء من صباح الغد سنبدا بالتسليم، وخلال شهر لا يبقى لدينا ولا جواز في المستودع. تفضيل أشخاص على أشخاص آخرين هو من أجل تلبية حاجات المحتاج فعلا إلى جواز السفر”. وتطرق إلى موضوع النازحين السوريين، فقال: “كنا قد وضعنا خطة سابقا للنزوح، وأعدنا بموجبها آلاف السوريين. كان هناك نوعان من العودة: عودة طوعية منظمة، وعودة غير منظمة، إلى أن أتت الكورونا، فتجمدت الخطة. وبعد تكليفنا أعدنا العمل بالخطة السابقة، ونحن بصدد تنظيم عودات طوعية للأخوة السوريين. أما أن يقال بأننا سنطرد النازحين بالقوة، لا أعتقد أن من قال ذلك يقصده، إنما هو موقف سياسي قد يساعد الدول غير المقتنعة حتى الان بإمكانية إعادة النازحين إلى تغيير رايهم”. ورأى ان “ظروف اللبنانيين أصبحت أسوأ بكثير من ظروف الاخوة السوريين”. وختم اللواء إبراهيم: “نحن والأخوة السوريين نتعرض لمؤامرة واحدة، ويجب أن نفوت على أصحاب المؤامرة تحقيق أهدافهم، وانا اقول هذا عن علم وليس عن تحليل”.شحادة ودعا رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة إلى “إيجاد حل استثنائي لطلاب الجامعات الراغبين في استكمال دراستهم وتخصصهم خارج لبنان، يمكنهم من الحصول على جوازات سفر على أعتاب العام الجامعي الجديد”.وأثار موضوع “النزوح السوري وتداعياته السلبية، لا بل الكارثية على مجتمعنا البعلبكي المضيف، وقد استبشرنا خيراً حين علمنا بتكليفكم في معالجة هذا الملف والعمل لإعادة النازحين إلى ديارهم”. وقال: “النازحون السوريون هم أهلنا وإخوة لنا، ولم تمتنع أي بلدة من بلداتنا عن المسارعة في تقديم المساندة والدعم اللازمين لهم واستضافتهم واستقبالهم، والوقوف إلى جانبهم، على اعتبار ان الظرف الذي أدى بهم إلى هذا الخيار سينتهي بعد بضعة أشهر من العام 2011 ، وها نحن اليوم شارفنا على انتهاء السنة الثانية عشرة من الإستضافة ولم نلحظ أي تحرك جدي لإعادة النازحين إلى بلدهم على الرغم من أن مناطق شاسعة تنعم بالأمن والأمان أصبحت متوافرة لاستقبال أهلها في الداخل السوري. ولا يغيب عن ذهن أحد منا بأن قرار العودة هذا لم يصدر من المجتمع الدولي بعد، لا بل هناك دول عدة تعارض وبشدة عودة هؤلاء النازحين إلى ديارهم ناهيك عن بعض الأطراف في الداخل”. وتابع: “لقد بتنا نسمع مصطلحات جديدة تطلق على النازحين وعلى وجودهم بدءاً من اعتبارهم لاجئين، إلى السعي لعملية إدماجهم مع المجتمع المضيف وصولاً الى التغيير الديموغرافي للمكون اللبناني ربما. لكن الأخطر من كل هذا هو الوصول إلى الخطر الأمني والإجتماعي داخل مجتمعنا ، وأنا أتحدث هنا عن نطاق بلداتنا المنضوية في اتحاد بلديات بعلبك ، فبعد أن أُنهكت بلدياتنا واستنزفت مالياً ومادياً وخدماتياً بفعل الأزمة الإقتصادية والمالية التي نمر بها، بدا واضحاً كم تأثرت هذه البلدات بنتائج النزوح السوري، فقد تقاسمنا وإخواننا النازحين كل مقدرات بلداتنا حتى وصلنا إلى الإفلاس، وبتنا نلاحظ أن النازح السوري أصبح أفضل حالاً بعشرات المرات من إبن البلد المضيف، أما المجتمع الدولي، ومن خلال المنظمات والجمعيات العاملة في هذا الإطار، فقد عاملنا بطريقة مذلة ومهينة بدل أن يكرمنا ويهتم لشؤوننا، خصوصاً في ظل الأزمة التي نمر بها”. وأكد: “لقد وصلنا إلى قناعة راسخة فحواها أننا إذا استغنينا عن وجود النازحين في بلداتنا فنحن الرابحين، ولا نريد الفتات التافه الذي يقدمه لنا المجتمع الدولي تحت شعار دعم المجتمعات المضيفة، وقد نذهب بالإتفاق فيما بيننا كرؤساء بلديات إلى اتخاذ قرار موحد بترحيل النازحين من بلداتنا إذا لم نلحظ تحركاً جدياً وسريعاً للمساهمة الفاعلة والملموسة في حل أزماتنا التي تستفحل وتتفاقم، وأعتقد أن هذا حق من حقوقنا لا يمكن انتزاعه بغير أسلوب أو طريق”.وختم شحادة ” نشير أيضا إلى الخطر الأمني، فلقد ازدادت نسبة الجريمة كالسلب والخطف والقتل والسرقة بشكل ملحوظ في بلداتنا، ولا تتم عملية دهم أو عملية عسكرية للقوى الأمنية إلا وينتج عنها مقتل مطلوبين سوريين أو يُعتقل مشاركون غالبيتهم من النازحين السوريين، لدرجة أن بعض زعماء العصابات وقادتها أصبحوا من هؤلاء النازحين”.
