لم يتم التوافق على تعيين قاض رديف في ملف تحقيقات انفجار المرفأ بفعل الضغوط السياسية والشعبية الكبيرة التي برزت حيال هذا الموضوع.
وذكرت معلومات «البناء»، أنه جرى طرح 4 أسماء لقضاة على مجلس القضاء الأعلى لكن تم رفضهم. وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري من قصر بعبدا: «أبذل كل الجهود لتحريك ملف التحقيقات في انفجار المرفأ وآخرها الاقتراحات التي رفعتها الى مجلس القضاء الاعلى».
Advertisement
وإذ علمت «البناء» عن تعرّض مجلس القضاء لضغوط سياسية لكي لا يوافق على تعيين قاض رديف للقاضي طارق بيطار، حذرت مصادر سياسية وقانونية عبر «البناء» من سعي أطراف داخلية وخارجية لعرقلة تحقيقات المرفأ لتبرير اللجوء الى تدويل قضية المرفأ والذهاب الى القضاء الدولي على غرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وكتبت”الاخبار”: فيما يمضي مجلس القضاء الأعلى في تنفيذ قرار وزير العدل هنري الخوري تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار، تستمر الحملة السياسية والإعلامية والشعبوية ضد القرار، ما أفشل توصل مجلس القضاء الأعلى في جلسته أمس إلى أي اتفاق. وعلمت «الأخبار» أن اتصالات تجرى مع عدد من القضاة للقبول بهذه المهمة، لكن من الواضح أنهم يرضخون لحملات الترهيب ويرفضون تعيينهم. ومن بين الأسماء التي جرى التواصل معها القضاة فادي عنيسي ومارون أبو جودة ونقولا منصور وسامر ليشع، الذين لم يتجاوب أي منهم مع المبادرة، فيما لا تزال المساعي مستمرة للوصول إلى حل.
