تبدأ اليوم جلسات مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة التي تنطلق في ساحة النجمة، وتستمر حتى يوم الجمعة، ولكن لن تشارك فيها كتلتا الكتائب والقوات اللبنانية، لمصادفتها مع ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد بشير الجميل.
وكتبت” النهار”: على أهمية انجاز إقرار الموازنة من الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، كما من الجانب التشريعي الإصلاحي، ولو متأخرة عن موعدها عشرة اشهر، تبدو المفارقة التي ستواكب جلسات مجلس النواب من اليوم ولثلاثة أيام ما لم يرجئ رئيس المجلس نبيه بري جلسة اليوم، في ان الرؤية الغالبة على هذه الجلسات تطبعها بطابع ملء الوقت السياسي الضائع ضمن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية أي ان انتظار “التوافق” الذي يؤمن أكثرية الثلثين لاولى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية سيطول بما يملي ملء زمن العد العكسي “بالتشريع أولا”. ومع ذلك ستضع جلسات مناقشة الموازنة وإقرارها، ان استغرقت الأيام الثلاثة المخصصة لها، من اليوم الى مساء الجمعة، الكتل النيابية كافة امام اختبار دقيق في تصويب الكثير من مضمون مشروع الموازنة الذي تصاعدت حياله الاعتراضات في جلسات لجنة المال والموازنة وسواها، او في القدرة على تحويل هذه الجلسات محطة دافعة بقوة لاقرار مشاريع القوانين الإصلاحية الأخرى التي يتطلبها إقرار الاتفاق النهائي بين لبنان وصندوق النقد الدولي. واما “القيمة المضافة” التي يفترض ان توفرها المناقشات النيابية مدى الأيام الثلاثة للموازنة فمن شأنها ان تبرز المناخ النيابي العام، بكل تلاوين الكتل النيابية والقوى السياسية حيال الملفات الأشد وطأة وتأثيرا على خيارات النواب اجمعين في انتخاب رئيس الجمهورية باعتبار ان هذه الجلسات يفترض ان تسبق الاعداد الحاسم لجلسة او جلسات انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية المهلة الدستورية في 31 تشرين الأول المقبل.
وكتبت” نداء الوطن”: تنطلق اليوم مناقشة مشروع قانون موازنة العام الجاري في الهيئة العامة وسط جملة اعتراضات وتحفظات نيابية على بعض مضامينها، لا سيما من جانب تكتل “الجمهورية القوية” وكتلة “الكتائب اللبنانية” وتكتل “نواب التغيير” وعدد من النواب المستقلين، ربطاً بقصور المشروع وافتقاره إلى الأسس الواضحة والسليمة في مقاربة الأزمة المالية والاقتصادية والخطة الانقاذية المطلوبة للخروج منها. وإذ راعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري تزامن انعقاد الجلسة مع إحياء ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميّل بأن اكتفى بانعقادها صباحاً على أن تُستكمل المناقشات غداً في جلستين صباحية ومسائية، بررت مصادر مطلعة على أجواء عين التينة عدم إقدام بري على إلغاء جلسة اليوم بالإشارة إلى أنه “ليس يوم عطلة رسمية ومع ذلك آثر أخذ مناشدته في هذا الصدد بالاعتبار وقرر رفع الجلسة بعد الظهر قبل حلول موعد المناسبة”.وعن الاعتراضات النيابية على بعض المحاور المتصلة بمشروع الموازنة، شددت المصادر على أنّ “رئيس المجلس مُصرّ على إقرارها بمن حضر وبنتيجة أكثرية الأصوات، لأنّ الوقت يضيق والوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير”، وأضافت أنّ بري “مش عم يفهم على شو الاعتراض وليش”، مبدياً تخوفه من انزلاق الاعتراضات النيابية باتجاه “المزايدات الطائفية”، لا سيما في ضوء ما تسرّب إعلامياً عن اتجاه “التيار الوطني الحر” في هذا الاتجاه لحسابات شعبوية وغايات بعيدة عن أي أهداف إصلاحية إنما هي مرتبطة على أرض الواقع بمجرد الرغبة في مزاحمة “القوات” والكتائب” على الساحة المسيحية.
وكتبت” الديار”: كما هو متوقع لن يكون هناك صوت يعلو على التصريحات التي ستتخذ طابع المزايدات تحت قبة البرلمان الذي يدرس انطلاقا من اليوم مشروع موازنة 2022. فبعد قرار «القوات» و»الكتائب» مقاطعة جلسات اليوم كونها تصادف مع ذكرى اغتيال رئيس الجمهورية الراحل بشير الجميل، بدا واضحا وجود قرار لدى كل الكتل المعارضة بعدم التصويت لمصلحة الموازنة، وهو ما كان قد اعلنه رئيس «القوات» سمير جعجع صراحة وما سيقوم به نواب «التغيير» و»الكتائب» وعدد من النواب المستقلين. هذا وأعلن لاحقاً تكتل لبنان القوي تأييده تأجيل الجلسة النيابية كونها تصادف ذكرى اغتيال بشير الجميل.
