عاد الملف الحكومي الى الواجهة مجددا في ضوء الموقف الحازم للرئيس المكلف نجيب ميقاتي من السراي امس، حيث اكد استمراره في كل الجهود الرامية الى تشكيل الحكومة الجديدة والمطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود، وعدم الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل، في محاولة واضحة لتحقيق مكاسب سياسية ليس أوانها ولا يمكن القبول بها”.
وكتبت” نداء الوطن”: عاد الملف الحكومي إلى الواجهة خلال الساعات الأخيرة على وقع استئناف حملة التراشق الرئاسي بين جبهتي بعبدا والسراي، خصوصاً في ظل تجدد الهجمة الإعلامية التي يشنها رئيس الجمهورية ميشال عون على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي متهماً إياه بالخضوع للضغوطات وتبديل مواقفه للتهرّب من التشكيل، الأمر الذي سارع ميقاتي إلى الرد عليه واضعاً كلام عون من دون تسميته في خانة “المحاولة الواضحة لتحقيق مكاسب سياسية لا يمكن القبول بها” من خلال “الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل”. غير أنّ مصادر واسعة الاطلاع رأت في عودة التراشق الرئاسي “مؤشرات حاسمة تشي باقتراب ساعة الولادة الحكومية”، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ عون وميقاتي يجدان نفسيهما “مرغمين على التوافق والتأليف ويعلمان جيداً أنّ فسحة المناورة شارفت على نهايتها تحت ضغط ضيق المهل عشية الاستحقاق الرئاسي”، وأعربت عن ثقتها بأنّ “الحكومة الجديدة ستبصر النور في مطلع تشرين الأول، على أن تكون في تركيبتها نسخة طبق الأصل من حكومة تصريف الأعمال الراهنة مع إدخال تعديلين أو ثلاثة كحد أقصى عليها”. وفي هذا السياق، كشفت المصادر عن استمرار “حزب الله” في الضغط للدفع باتجاه تدوير الزوايا بين بعبدا والسراي و”أفضت مساعيه حتى الساعة إلى إعادة تثبيت وزير الاقتصاد من حصة رئيس الجمهورية، بالتوازي مع السير في آلية تبادل سلة أسماء سنّية ودرزية بين عون وميقاتي لكي يصار إلى الاختيار من بينها بالنسبة إلى الحقائب التي سيلحظها التعديل الوزاري”، مشيرة إلى أن “تفعيل التشاور الرئاسي لبلورة الصيغة النهائية للتشكيلة الوزارية المرتقبة سيتم بعد عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال من زيارته الخارجية” التي تستمر لأسبوع ويستهلها من لندن للمشاركة في مراسم تأبين الملكة إليزابيث الثانية، قبل أن يتوجه إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، من دون أن تستبعد أن يقوم ميقاتي بزيارة قصر بعبدا “قبيل مغادرته بيروت نهاية الأسبوع الجاري”.
وكتبت” الاخبار”: يستمِر لبنان في حال ضياع وسط عدم وضوح المشهد الإقليمي – الدولي وارتداداتِه المُحتملة داخلياً، وتستمِر أيضاً المراوحة في ملف تشكيل الحكومة المتعثّر منذ أشهر وتعطيل عمل مجلس النواب والتسليم بالفراغ الرئاسي مع دخول استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية الأسبوع الثاني من موعده الدستوري. وكما يمُر الوضع الخارجي بمسارات تفاوضية شائكة، في ملف الاتفاق النووي بينَ إيران والولايات المتحدة وملفات أخرى من بينها استئناف حوار طهران والرياض، يبدو لبنان في سباق سلبي مع هذه المجريات. وهذا السباق هو أولاً نتاج للصدام الدولي الإقليمي المحتدم، وثانياً لأن الأطراف الداخلية تسعى إلى تكريس وقائع جديدة في السياسة في الفترة الفاصلة عن تسوية كبيرة.
وقد انشغلت الأوساط السياسية في تفسير مقاصد الرئيس ميشال عون في حديثه إلى «الأخبار» أمس عن أنه يخشى «مؤامرة الدقيقة الأخيرة». وبينما رفض عون توضيح ما قاله لعدد من سائليه، إلا أن مصادر معنية أشارت إلى مخاوف من لجوء أطراف الجبهة المواجهة له إلى اجتهادات دستورية تسمح لهم بالبحث عن ثقة نيابية للحكومة الحالية من دون الحاجة إلى مرسوم يوقعه رئيس الجمهورية، أو أن يصار إلى إعلان اجتهاد دستوري من غالبية نيابية تقول إن حكومة تصريف الأعمال يمكنها تولي سلطات رئيس الجمهورية. وقالت المصادر إنه في حال حصل أي من هذه الأمور، فإن رئيس الجمهورية سيبادر إلى خطوات من شأنها تعطيل مشروع الجبهة المقابلة. وأدى هذا الاحتدام إلى طلب أكثر من جهة من حزب الله التدخل نظراً لعلاقاته المفتوحة مع كل أطراف النزاع.
وقال مصدر قريب من القصر الجمهوري إن حراك الساعات الـ24 الماضية أعطى إشارات مختلفة عن السابق، حيث يظهر أن الرئيس نجيب ميقاتي بدأ يتلقى نصائح محلية وخارجية تدعوه إلى تأليف الحكومة بأي ثمن وعدم أخذ البلاد إلى مواجهة وليس الفراغ فقط، وهو ما دفع برئيس حكومة تصريف الأعمال إلى تقديم عروضات جديدة تستند إلى التشكيلة الحكومية الحالية مع تعديلات طفيفة.وبدا أن معظم المعنيين في أجواء «استئناف الاتصالات وإعادة طرح فكرة تعويم الحكومة الحالية كما هي، لأنها رغم سيئاتها أفضل من الفراغ الكلي في السلطة». ولفتت المصادر إلى أن «حزب الله دخل على الخط الحكومي من باب تقديم النصيحة»، لكن «الأمور لم تنضج، لأن الرئيس ميقاتي يطالب تارة بتغيير وزير المهجرين عصام شرف الدين وحده، وطوراً بأن يشمل التغيير أيضاً وزير الاقتصاد أمين سلام لتعيين وزير من عكار، فيما يلتزم الرئيس عون الصمت حتى يرسو ميقاتي على صيغة نهائية».وكتبت” النهار”: بدا لافتا للغاية ان كل القوى السياسية تقريبا تجاهلت “العزف المنفرد” الذي يدأب عليه رئيس الجمهورية ميشال عون في محطات متعاقبة ومتعمدة ليصعد وتيرة كلامه المتكرر بانه قد لا يترك قصر بعبدا في 31 تشرين الأول، الامر الذي صار اشبه بتهويل لا يكتسب أي مقدار من الصدقية، اقله كما ينظر اليه معظم القوى الداخلية بدليل عدم اثارة هذه المواقف المتكررة أي ردود فعل بارزة.واعتبر النائب مروان حماده في هذا السياق ان” الرئيس عون جدّي مع كلّ ما يُخالف الدستور والأعراف وغير جدّي مع كل ما يتطابق مع مصلحة البلد”. واكد ان حزب الله لن يغطي عون في محاولته البقاء في قصر بعبدا بعد 31 تشرين الأول وان “عون سيعود الى الرابية متل الشاطر”.وتحدثت معلومات عن عودة طرح اقتراحات تتصل بتعديلات وزارية ويجري جس النبض في شأنها بين بعبدا والسرايا قبل ان يعقد لقاء جديد محتمل بين الرئيسين عون وميقاتي.وتشير أوساط مطلعة لـ»البناء» الى أن مشاورات تجري بين القوى السياسية حول الخيارات المتاحة للحؤول دون دخول الشغور الرئاسي بحكومة تصريف أعمال مشكوك بدستوريتها وشرعيتها الأمر الذي سيشعل اشتباكاً سياسياً بأبعاد طائفية لا سيما أن المراجع المسيحية السياسية والروحية ترفض أن ترث الحكومة الحاليّة المستقيلة صلاحيات الرئاسة الأولى. كما كشفت الأوساط لـ»البناء» الى أن «النقاش يدور على حجم المخاطر السياسيّة والاقتصادية والأمنية، أولاً لن يستطيع لبنان توقيع اتفاق الترسيم في حال تم تأجيله الى تشرين الثاني المقبل بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية وحكومة أصيلة، وثانياً لن يتمكن لبنان من توقيع اي اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في تشرين الأول المقبل بظل عجز الحكومة الحالية عن إقرار القوانين الإصلاحية، ثالثاً لن يكون بمستطاع الحكومة المستقيلة في مرحلة الفراغ الرئاسي الحكم واتخاذ القرارات واحتواء الانهيار بسبب تجميد الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر عملهم رداً على تمسك ميقاتي بالحكم ووراثة صلاحيات الرئيس بفترة الشغور، والأهم لن يكون بمقدور القوى السياسية تشكيل حكومة جديدة بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية لتوقيع مراسيمها وصعوبة نيلها الثقة عندما يتحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة لانتخاب الرئيس ولن يستطيع ايضاً التشريع وانجاز القوانين الاصلاحية»، لذلك وبناء على هذه المخاطر يجري البحث عن مخارج كتعويم الحكومة الحالية بإصدار مراسيم جديدة يوقعها رئيسا الجمهورية والحكومة من دون تعديل أو تعديل وزير واحد أو وزيرين».وكشف متابعون لمسار تأليف الحكومة أن «مساعي التشكيل مستمرة، وهناك طرح حالي يقضي بتغيير وزير المهجرين عصام شرف الدين فقط، والإبقاء على باقي الوزراء»، وأكد المتابعون، أن «هذا الطرح بات الأقرب إلى الواقع».وكتبت” اللواء”: على الرغم من الانسداد الا ان الاتصالات لم تجمد كلياً من اجل حل التباين الحاصل ما بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، لجهة «الوزراء الستة» من السياسيين، وهو مطلب رئيس الجمهورية، وعدم موافقة الرئيس المكلف اضافة اي اسماء مع ابداء الليونة تجاه اقتراح رئيس الجمهورية اي اسماء من الوزراء يمكن طلب تغييرهم..وكتبت” الديار”: قالت مصادر سياسية مواكبة لعملية التأليف ان «الملف لا يزال مجمدا، وهو سيبقى على الارجح كذلك حتى النصف الثاني من تشرين الاول» لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان «الجميع وصل الى قناعة انه سيجري بنهاية المطاف تعويم الحكومة الحالية من دون ادخال اي تعديلات تذكر اليها، على ان يحصل ذلك في الايام الاخيرة من ولاية عون”.
