مما لا شك فيه أن المرحلة المقبلة ستكون مثقلة بالتحديات طالما أن الفراغ الرئاسي المتوقع سيحمل معه تبعات على عمل المؤسسات وفق ما اتضح من مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لجهة تشكيل حكومة جديدة أو تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء سياسيين، وهذا ما يثير الشكوك حيال ما ينتظر لبنان بعد 31 تشرين الأول، خاصة وأن الايام العشرة الأخيرة من الشهر المقبل ستكون كفيلة بإعطاء صورة عن مآل الأمور وتطورها سلباً او ايجاباً، خاصة وأن غياب التوافق والتفاهم حيال القضايا الوطنية من الترسيم إلى الاستحقاق الرئاسي إلى تأليف الحكومة إلى الملفات الاقتصادية يعني أن الأبواب الخارجية ستبقى موصدة أمام دعم لبنان ومساعدته عربيا ودولياً.
مجدداً المأزق في لبنان، يشغل الدول المؤثرة التي تكيفت مع ظروفه وتوازناته، علما أن هذه الدول لا سيما فرنسا منها تعطي الاولوية للبعد السياسي في معالجة الازمة الراهنة في هذا البلد. فباريس، بحسب مصادر فرنسية لـ”لبنان24″، تعتبر أن نقطة بداية الحل في لبنان تبدأ في الاول من تشرين الثاني المقبل مع انتقال الرئيس عون ليل 31 تشرين الاول من بعبدا إلى الرابية.
ولا شك، بحسب المصادر، أن المسؤولين الفرنسيين على خلاف كبير مع الرئيس عون والنائب باسيل، يتجاوز الخلاف السعودي معهما، لكنهم في الوقت عينه لا يتدخلوا ولن يتدخلوا في اسماء المرشحين، والحديث عن اسماء فرنسية لرئاسة الجمهورية هي من نسج الخيال اللبنانيين، علما أن الاليزية على اتصال مستمر مع القوى الاساسية في لبنان لا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ميقاتي وحزب الله الذي لم ينجح في اقناع الموفدين الفرنسيين الذين اختارهم ماكرون للتواصل حصريا مع الحزب في تغيير موقف الاليزية من الرئيس عون الذي يُحمل مسؤولية تدهور الوضع في هذا البلد وتعطيل الاصلاحات في الكهرباء وغيرها من القطاعات.
الأكيد، بحسب المصادر، أن فرنسا التي تشجع القوى السياسية على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، لا تتدخل في التفاصيل لكنها في قلب المعادلة الرئاسية من منطلق ضرورة انتخاب رئيس يتفق عليه اللبنانيون ولا ينتمي إلى محور من هنا او محور من هناك. وتشدد المصادر على أن حراك السفيرة الفرنسية آن غريو في الساعات الماضية يصب في هذا الاتجاه. فغريو حملت موقفا فرنسيا رسميا خلص إليه المؤتمر السنوي للدبلوماسيين الفرنسيين الذي عقد قبل اسبوعين، ويعقد كل عام في نهاية العطلة الصيفية ويخصص للاستماع إلى تقارير الدبلوماسيين عن الدول التي يعتمدون فيها، ويصدر خلاله قرارات بخصوص كل دولة من الدول التي تقيم معها علاقات دبلوماسية.
ويفيد الموقف الفرنسي أن باريس لا تتدخل في الاسماء لكنها تدعو إلى انتخاب رئيس يحسن إنقاذ البلد، ويساهم في تحريك الاجواء الدولية والعربية لدعم لبنان، خاصة وان فرنسا تبلغت من السعودية أن لا دعم للبنان ما دام الوضع على ما هو عليه، وأن الاستحقاق الرئاسي هو بوابة خروج لبنان من مشكلاته واستعادة مكانته وصداقاته على الساحة الدولية وفك الحصار عنه. وبالتالي فان المساعدات السعودية سوف تبقى مقتصرة على ما تضمنته مذكرة “التفاهم الإطارية للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني في قطاعات رئيسية، هي: الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي.
وبانتظار جلاء المشهد، فإن وفدا فرنسيا رفيع المستوى سيزور لبنان في أوائل تشرين الثاني المقبل في اطار العمل لتمكين اللبنانيين من انتخاب رئيس، علما أن باريس دخلت ايضا على خط الترسيم، بحسب المصادر نفسها، مشيرة إلى أن المبعوث الاميركي في ملف الترسيم آموس هوكشتاين الذي أمضى نصف إجازته الصيفية في باريس، اجتمع إلى رئيس مجلس ادارة توتال باتريك بويانيه وحصل منه على مشروع الشركة التي طلبت ضمانات قبل بدء العمل، إلا أن هوكشتاين أبلغ بويانيه أنه من الصعب عليه إعطاء الشركة أي ضمانات قبل الاتفاق، فاذا كان يضمن عدم قيام إسرائيل بأي عمل عسكري فإنه لا يضمن ردة فعل حزب الله إذا تأخر الاتفاق، الأمر الذي دفع توتال إلى التريث ورفض بدء العمل قبل الاتفاق،فضلا عن رفضها التنقيب في الحقول المشتركة، الأمر الذي دفع هوكشتاين إلى التوجه إلى الشركة الوطنية القطرية لكي تكون البديل عن نوفاتك الروسية وتتولى التنقيب في الحقول المشتركة إلا أن الأمور ليست محسومة، لأسباب تتعلق بالموقف السعودي الذي قد يشكل حجر عثرة أمام أي قرار قطري في الوقت الراهن.
